بديع يحمل"العسكري"و"الداخلية"مسئولية أحداث بورسعيد

03/02/2012 05:46:59 م
وكالات
في أول رد فعل رسمي من أعلي مستوي للقيادة في جماعة الإخوان المسلمين تجاه أحداث بورسعيد الدموية, أكدت الجماعة علي لسان مرشدها العام د. محمد بديع ان المجلس العسكري ووزارة الداخلية ومحافظ بورسعيد ومجالس إدارات الأندية, مسئولة عن تلك الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا بينما أصيب مئات آخرون, وان ماحدث لا يمكن ان يمر بغير حساب.
ودعا المرشد العام للإخوان في رسالة الي الأمة " القوي الوطنية والسياسية جميعا لمؤتمر "من أجل مصر 6" للبحث في مستقبل مصر وكيفية الخروج بها من أزمتها الراهنة.
وقال بديع في رسالته " أتوجه إليكم بالحديث وقلبي يعتصره الألم علي أبنائنا الأحباء الذين قضوا في غير ميدان واستشهدوا في غير مواجهة, وأبدأ بالترحم عليهم ضارعا إلي المولي تبارك وتعالي أن يتغمدهم بواسع رحمته, كما أقدم أخلص التعازي لأهلهم وذويهم, وأقدم التعازي لنفسي ولكل فرد من الشعب المصري الكريم, وأرجو للمصابين شفاء عاجلا, وعافية كاملة."
وأضاف:إن هذا الحدث الجلل لا يمكن أن يمر بغير حساب, لقد نزلت بنا كوارث عديدة في الفترة الأخيرة من المرحلة الانتقالية بدءا من أحداث ماسبيرو ثم أحداث شارع محمد محمود ثم أحداث مجلس الوزراء, ولم يحاسب أو يعاقب عليها أحد ولم يقتص للشهداء من قاتليهم, الأمر الذي أغري بالمزيد, وبالأمس وقعت الكارثة الجديدة ومن هنا فلابد من تحديد المسئولين عنها ومحاسبتهم جنائيا وسياسيا بأسرع ما يمكن,
وكذلك فإننا نكرر مطالبتنا بتحديد المسئولين عن الكوارث السابقة ومحاكمتهم فلا يمكن أن نقبل الاستمرار في التستر علي جرائم القتل والانتهاك, والاستهانة بحق الحياة.
وأوضح بديع إن ما حدث بالأمس يقطع بأن حالة الانفلات الأمني في البلاد بلغت ذروتها ووصلت إلي حد لا يطاق, " وأن الشرطة متقاعسة بصورة لا يمكن وصفها بالتقصير أو الإهمال وإنما يخشي معها أن يكون هناك من الضباط من يعاقبون الشعب علي قيامه بثورته واسترداده لحريته وحقوقه, ومن ثم نري ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية, وتطهيرها تطهيرا حقيقيا من كل أعداء الشعب وثورته, ومساءلة الوزير الحالي عن أحداث الأمس, كذلك لابد من إيجاد صورة مناسبة للمشاركة الشعبية الفاعلة مع الأجهزة المختصة لتوفير الأمن."
وأشار الي أهمية تفريق مسجوني سجن طرة من رموز النظام البائد علي سجون مصر كلها ومعاملتهم وفق لائحة السجون علي قدم المساواة مع بقية المسجونين, ونقل الرئيس المخلوع إلي مستشفي السجن ومنع وسائل الاتصال عنهم حيث بات كل ذلك ضرورة حتمية للحفاظ علي أمن مصر.
وأضاف :" لا يمكن للنفوس أن تهدأ والأمن أن يستقر في ظل المحاكمات البطيئة لرموز النظام البائد, وبالتالي لابد من الإسراع في المحاكمات مع الحفاظ علي العدل, وكذلك لا يمكن محاكمتهم علي بعض الجرائم الجنائية فقط, وإنما لابد من محاكمة سياسية لكل من أفسدوا الحياة بكل جوانبها وأوصلوا مصر إلي هذا المستوي من التخلف والفقر والضعف."