أعجبني الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة كثيرا في جولته المفاجئة التي قام بها الأربعاء الماضي، وزار خلالها خمسة مستشفيات بمحافظة القاهرة، حيث قرر إيقاف ثلاثة من العاملين بوزارة الصحة.. هم مدير مستشفي الهلال الذي تأخر عن الحضور في موعد عمله، ومدير العيادات الخارجية التي لاحظ الوزير أنها تعاني من زحام للمرضي مع عدم تواجد للأطباء حتي الساعة الحادية عشرة صباحا، وكذلك سائق سيارة الإسعاف الذي تم فصله لأنه يسير عكس الاتجاه دون مبرر لذلك! كما قرر د. الجبلي انشاء لجنة خاصة بمستشفي الهلال تقوم بعمل التقارير الطبية وإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة تيسيرا علي المترددين عليها. كما أعلن أنه تتم حاليا دراسة لائحة جديدة لتنظيم العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تقضي بأن تصبح قيمة الكشف 2جنيه تيسيرا علي المواطنين، واكد انه سيتم العمل علي تقليل الفترة الزمنية لصدور قرارات العلاج للمرضي لأقل من01أيام. وأعجبني ما انتهجه الوزير من تأصيل لمبدأ الثواب والعقاب، حيث كافأ المجد وعاقب المخطيء، اضافة لما اتخذه الوزير من قرارات فورية أثناء زيارته، وما أعلن عنه من سياسات وزارته مما يضعها علي طريق الإنضباط لعلاج الأخطاء.. ويحسب للدكتور الجبلي دأبه علي سياسة جولاته المفاجئة، ومتابعته في محاولة منه لتحسين الخدمة التي مازالت تعاني رغم ذلك الجهد، والتي مازالت في حاجة ماسة لوضع خطة ثابتة وواضحة المعالم تقود نظام للمتابعة لضمان الجودة، فليست الجولات المفاجئة وحدها تكفي. جهد الدكتور الجبلي الذي يستشعره المواطن في الشارع المصري، وينتظر منه الأكثر، نجده غائبا عن الاهتمام بالمراكز البحثية التابعة لوزارة الصحة، فلم تحظ تلك المراكز بشيء من إهتمامه حتي ولو بزيارتها، والوقوف علي معاناة العاملين فيها من سوء معاملها التي تتنافي مع المعايير الدولية للجهات البحثية، وما يتهدد الباحثين من أخطار صحية، ويتجلي ذلك في تواجد مثل تلك الهيئات البحثية في مبان قابعة وسط الكتل السكنية، وهي التي تصرف مخلفات أبحاثها من عوادم كيميائية في شبكة الصرف الصحي مما يعرض سكان تلك المناطق للخطر، مما يستلزم نقل تلك الهيئات بعيدا عن التكتلات السكنية، وكذلك الحال مع مصانع الأدوية المتمركزة وسط أحياء سكنية.. ألم يحن الوقت للدكتور الجبلي أن يفتح هذا الملف حماية للمواطن المصري؟!.. أليست تلك مسئوليته كوزير للصحة، يشاركه المسئولية وزير البيئة؟!.. أليس كذلك؟!