نقابة المعاشات تهدد بالاعتصام وتطالب بحد أدني مائة جنيه طلب د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء دراسة جميع فئات المعاشات بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والسادات والمعاقون والمعاشات الاستثنائية حتي لا تكون الزيادة قاصرة علي المستفيدين من معاشات صناديق المؤمن عليهم فقط. وقالت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية انه ليس من العدل إقرار زيادة لفئة واحدة من أصحاب المعاشات في حين تعاني فئات أخري من تواضع قيمة المعاشات موضحة ان الحكومة تضع المستفيدين من أنظمة المعاشات المختلفة في مقدمة أولوياتها باعتبارهم أصحاب حق، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي زيادة 01٪ للمستفيدين من معاشات الصناديق والتي سيعقد اجتماعا اليوم لدراسة صرفها. وأكدت الوزيره أن هناك دراسة تتم حاليا من خلال تلك اللجنة بهدف وضع صيغة جديدة تحقق زيادة تدريجية للمعاشات الاخري اسوة بزيادة معاشات الصناديق حتي يتم الوصول للقيمة التي توفر حياة كريمة لجميع الفئات التي تحصل علي معاش ولم يتم الاتفاق حتي الآن علي نسبة محددة للزيادة إلا أنها تحتاج بشكل مبدئي لمخصصات مالية تقترب من 9 مليارات جنيه. من جانبها أكدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات تمسكها بزيادة 30٪ بحد أدني قيمته 100 جنيه. وهددت بالاعتصام اذا رفضت الحكومة الوفاء بالمطالب المقدمة منها. وأكد البدري فرغلي رئيس النقابة العامة للمعاشات والدفاع عن اموال التأمينات انهم يرفضون قرارات اللجنة المشكلة لدراسة زيادات المعاشات لانها لا تمثلهم وبالتالي اي قرار تصدره لن يوافقوا عليه.