سيادة النائب.. محمول فضائياً

موسم انتخابات الشوري بدأ واللافتات الانتخابية غطت الشوارع.. قطع من القماش الابيض تنتشر فيه الثقوب ومكتوب عليها بخط احمر كبير اسم المرشح ورمزه .. ولا يوجد ما يمنع من وجود آية قرآنية تثبت ان المرشح من المتقين وليس هناك فتوي تحرم انتخابه.
اللافتات الانتخابية لم تعد حكرا علي الشارع بل وصلت للفضاء وامتدت سخونة الانتخابات لهوي الفضائيات التي تستعد لافتتاح شاشاتها للمرشحين ليعرضوا برامجهم وانجازاتهم بعد ان أصبحت أفضل وسيلة دعائية، ولتتحول هذه الفضائيات الي احدث يافطة انتخابية مصنوعة من برامج تليفزيونية. والاسوأ ان ثقوب اليفط الحديثة ستختفي خلف البريق الاعلامي للبرامج والمذيعين..
يري د. سامي عبد العزيز استاذ كلية الاعلام بجامعة القاهرة ان القواعد التي وضعتها وزارة الاعلام في الانتخابات الماضية كانت مرجعية جيدة يجب ان تكون ملهمة للقنوات الفضائية، كما يجب ان تقر اللجنة العليا للانتخابات مجموعة من القواعد حتي تضمن حيادية الفضائيات الخاصة في الانتخابات اولها تحديد قوائم اسعار واضحة للاعلانات، والتزام القنوات بمساحات واسعار الإعلان وعدم الخلط بين الاعلانات والبرامج فيجب ان يكون الفارق واضحا وصريحا حتي يفهم الجمهور ان ما يشاهده هو اعلان.. وألا تسيطر نقود المرشحين علي العمل الاعلامي.
اما الاعلامي ياسرعبد العزيز فيؤكد ان التناول الاعلامي للانتخابات لم يظهر حتي الان نضجا كافيا او التزاما بالمعايير المهنية لان الوسط الاعلامي المصري في حاجة ماسة الي عدد من الاليات التي يمكن باتباعها ردم الفجوات التي تظهر في الاداء الاعلامي المواكب للانتخابات اولها تنظيم دورات تدريبية متخصصة للاعلاميين الذين سيقومون بتغطية الانتخابات.واصدار كل قناة دليل ارشادات تحريري يحتوي علي القواعد الواجب الالتزام بها عند تغطية الانتخابات وتحدد المساحات المخصصة لكل مرشح.
وقال ان هناك حاجة ماسة الي انشاء مؤسسات مستقلة تحوي خبرات اعلامية واكاديمية وقانونية يمكنها تقييم الاداء الاعلامي المواكب للعملية الانتخابية وتشخيص الخلل الذي قد يظهر فيه ويصدر التقارير في حق هذا الاداء كما يخولها المجتمع لاصدار عقوبات مثل اللوم او الالزام بنشر او اذاعة الردود او التغريم المالي واحيانا التوصية بالتعطيل المؤقت في بعض الحالات.. وهناك عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال في الغرب يمكن الاستفادة منها والتي تنشأ من خلال الدولة ومستقلة في التمويل والتبعية وهي تكون مسئولة امام البرلمان وليس الحكومة.
وتختلف معه د.هويدا مصطفي استاذ بكلية الاعلام مؤكدة ان الاعلام الحكومي كان ملتزما بقواعد الموضوعية والحيادية في اغلب تغطيته للانتخابات باستثناء بعض الاخطاء التي وقعت بسبب ضعف خبرة او عدم دراية من القائمين بالتغطية. واكدت ان النفوذ المادي اخطر من النفوذ السياسي للمرشحين علي القنوات الخاصة لان لديها مساحة من الحرية التي تسمح لها بتغطية موضوعية للانتخابات ولكن الربح المادي والسعي وراء بيع المساحات الاعلانية هو الذي سيجعلها تحيد عن قواعد التوازن والموضوعية المطلوبة.علي عكس القنوات الحكومية التي لا تحتاج الي نقود المرشحين وبالتالي تكون اكثر التزاما بالقواعد المهنية التي وضعتها وزارة الاعلام في الانتخابات الماضية. وتستنكر د.هويدا سعي بعض المرشحين للحصول علي مساحات في برامج الفضائيات متسائلة عما يضمن ان تنفصل هذه البرامج واللقاءات عن الدعاية الانتخابية!!.