توجيه تهمة المشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال لأفراد من عائلة الرئيس السابق أعلن رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالانتين سيلفيجر أن ملف الأموال المصرية في سويسرا يشهد انفراجة مع امكانية التوصل في أقرب وقت إلي اتفاق بشأن الاجراءات القانونية الواجب اتباعها. وقال سيلفيجر إن السلطات السويسرية تواصل عملها مع السلطات المصرية في ملف التعاون القضائي لاسترداد أموال النظام المصري السابق وقد تم تحويل الملف إلي المدعي العام الفيدرالي السويسري الذي قرر فتح قضية جنائية ضد أفراد من عائلة مبارك بتهمة المشاركة في منظمة اجرامية وغسيل الأموال. وكانت الرقابة الفيدرالية علي البنوك قد اعلنت عن اكتشافها لقيام 4 بنوك سويسرية بمخالفات تخص الأموال المصرية مشيرة إلي أن هذه البنوك لم تلتزم بالقوانين المنظمة للأعمال المصرفية الخاصة بالشخصيات السياسية. وصرح الوزير المفوض في السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن عمرو عبدالوارث ان الجانبين المصري والسويسري بدأوا في مناقشات موسعة للتوصل إلي حل مباشر لقضية الأموال المصرية في سويسرا بدلا من المكاتب المتبادلة وتم وضع الخطوط العريضة لكيفية التعامل مع هذه القضية من الناحية القانونية والفنية.. والتوصل إلي البنود المحددة التي يجب أن يتضمنها طلب المساعدة القضائية.. بحيث تكون المطالبة كاملة وبالتالي تتمكن وزارة العدل السويسرية من اتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار القرارات. وأضاف عمرو عبدالوارث ان الوفد القضائي المصري الذي جاء إلي العاصمة السويسرية برن في نوفمبر الماضي خطا خطوات واسعة في الجوانب الفنية للملف وانه تم الاتفاق علي زيارة قادمة لسويسرا في يناير القادم لانهاء المزيد من التفاصيل القانونية والفنية لملف التعاون القضائي لاسترداد أموال مصر المجمدة في سويسرا.
