لا شك في أن التباطؤ الشديد في تسيير أمور الدولة وفي معالجة قضاياها السياسية والأمنية والقضائية والاجتماعية، من المجلس العسكري الحاكم وحكومة شرف الضعيفة، وعدم الحسم، ولا الإنجاز، هو ما أثار تشكك وريبة الرأي العام، وأدي إلي الاحتقان الشعبي، ثم مليونية الإنقاذ الأخيرة وما أسفرت عنه من مظاهرات واشتباكات وضحايا جدد علي مستوي الجمهورية.. فضلاً عن الانهيار الاقتصادي واستنزاف احتياطي الدولة وتراجعنا في كل الميادين! وكل مخلص لمصر يردد الآن: فلننس الشهور العشرة العجاف التي مرت علينا بكل مساوئها، ولنبدأ مرحلة الشهور السبعة الانتقالية التي أعلن عنها المشير طنطاوي في بيانه »الذي تأخر كثيراً!!« والتي ستنتهي في يونيو القادم بانتخاب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة للمدنيين وعودة الجيش لثكناته.. بشرط أن تصدق النوايا ولا يحدث التفاف أو اختراق من السلطة الحاكمة أو من أي جهة أو فئة تتربص بنا لتعيدنا إلي الخلف من جديد وتدفن طموحاتنا وتقضي علينا! ورأيي أن يقتنع المجلس العسكري بتشكيل مجلس مدني استشاري له في هذه المرحلة الانتقالية يعاونه في تحمل أعبائها ممثلاً للشعب، لمواجهة أي انتكاسة ليست في الحسبان، لإمكان إنجاز الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في مواعيدها وإعادة الأمن والاستقرار للشارع والمجتمع.. بما لا يتعارض مع جهود حكومة الإنقاذ المزمع تشكيلها لتسيير الأمور خلال الشهور السبعة الحاسمة. والمهم في كل ذلك: السرعة.. والحسم.. والأمن.. والعدل.. والإنجاز.. وإنهاء المحاكمات البيزنطية لمبارك ونظامه الساقط.. ومطاردة الفساد بكل صوره، ما ورثناه وما استجد بعد الانفلات الأمني وضياع هيبة الدولة.