علي ما يبدو أن أكثرية المواطنين من أبناء الشعب المصري، هم ولاد البطة السوداء، ممن يعانون من تضاؤل دخولهم حتي انعدمت أمام ارتفاع الأسعار!.. في نفس الوقت الذي نجد فيه ولاد البطة البيضاء ممن يتقاضون مرتبات بملايين الجنيهات شهريا! هذا ما زاد من الاعتصامات والمظاهرات، ولكن حكومة د. نظيف مازالت تصر علي سياستها: "لا تري، لا تسمع، لا تتكلم"!. والتي اتخذت منها منهجا، في عزوفها عن تدارس السبيل لزيادة الأجور، حتي صار التفاوت كبيرا، وأصبح ظاهرة ممجوجة!.. وزاده تأكيدا، ما شهدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من مناقشات مساء الثلاثاء الماضي، وما أثير من أزمة حادة بسبب غياب الحكومة عن مناقشة طلب إحاطة مقدم ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول إهدار المال العام في أحد البنوك. ولقد كشف طلب الإحاطة عن العديد من وقائع إهدار المال العام، وذكر من بين هذه الوقائع ما تعلق برئاسة شخصية بنكية مهمة لفرع هذا البنك في لندن، وحصولها من خلال هذا الموقع علي مكافآت ضخمة تصل إلي نصف مليون دولار شهريا، بما يعادل اثنين ونصف مليون جنيه، مما دعا مقدم طلب الإحاطة إلي أن يتساءل: هل يجوز أن تتقاضي الشخصية المهمة راتبا من رئيس بنك يتبعها؟.. وهل يجوز أن تكون الشخصية المهمة معرضة للعزل من الحكومة البريطانية في حال وجود مخالفات في فرع البنك بلندن ؟!.. وأشار مقدم طلب الإحاطة إلي أن الممارسات البنكية العالمية تؤكد أن مركز الشخصية المهمة لايجوز لها أن تخضع لرئاسة أحد، ولايجوز أن تتقاضي مكافآت تحت أي بند من أي بنك يتبعها مباشرة. كما أكد أن وقائع إهدار المال العام متعددة داخل هذا البنك منها كمثال: تعيين غير المختصين وغير الخبراء بمبالغ تبدأ من 50 ألف جنيه شهريا وتصل إلي 250 ألف جنيه شهريا ممن عينوا من المعارف وأصحاب الحظوة! ما تضمنه طلب الإحاطة من إشارة لمكافآت ومرتبات مبالغ فيها، ليس مقصورا علي من ورد بشأنهم هذا الطلب فقط.. بل لو كلفت الأجهزة الرقابية للدولة بتدارس أوضاع رواتب ومكافآت كبار المسئولين لكشفت عن ولاد البطة البيضاء ممن يتقاضون رواتب ومكافآت بالملايين، أو مئات الألوف من الجنيهات!.. في نفس الوقت الذي تزداد فيه أعداد ومعاناة ولاد البطة السوداء مع زيادة الأعباء وتفاقمها، وهم الذين باءت محاولاتهم مع الحكومة بالفشل أمام إصرارها علي تجاهل إيجاد حل عاجل لتعديل الأجور وزيادتها حفاظا علي السلام الاجتماعي، أليس هو حقا أصيلا لأفراد الشعب جميعا؟!