الشعب يريد انتخابات.. بلا دماء!

مدير مباحث الداخلية: نطبق قانون الطواريء ضد العناصر الخطرة فقط

امتحان صعب.. مكتوب علي وزارة الداخلية بجميع أجهزتها تجاوزه بنجاح.. والحد من العنف والبلطجية التي يتوقعها الجميع.. الخوف يملأ كل الصدور المخلصة لمصر من أبنائها الشرفاء.. كل الخوف أن تتحول شوارع مصر إلي ساحة للقتال والترويع في ظل عدم تعاف أجهزة الأمن وعودتها لقوتها المعهودة.ويبقي السؤال الذي يبحث عن اجابة: كيف تخرج الانتخابات البرلمانية نظيفة.. خالية من الدماء؟
أخبار اليوم سألت خبراء الأمن.. وكانت إجاباتهم في هذا التحقيق.
بحكم موقعه الوظيفي حالياً كمدير للإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية.. فهو الذي يستطيع أن يقدم لنا صورة لمجهودات أجهزة الأمن في تعقب الخارجين علي القانون.. وتطهير المجتمع من جرائمهم وكيف تنظر إليهم وزارة الداخلية بوصفهم ذراع العنف التي تشعل الانتخابات وتلبسها ثوب البلطجة.
يقول اللواء أحمد حلمي:
وزارة الداخلية برئاسة منصور عيسوي وزير الداخلية تولي الانتخابات البرلمانية القادمة شعب وشوري أولوية قصوي من الاهتمام الأمني، فهي بلا شك أهم حدث ستشهده مصر بعد ثورة 52 يناير، ويأتي في فترة حساسة تتطلب توافر كل الجهود المخلصة للعبور بها إلي بر الأمان.. فنحن موكل إلينا تأمين اللجان الانتخابية من الخارج.. وبذل كل الجهد للتصدي لظواهر العنف والخروج علي القانون بجميع صوره.. من هنا تحرص الوزارة علي تجنيد أكبر عدد ممكن من القوات المخصصة لهذه المهمة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة.. ومعها علي خط متوازي يجري في كل المحافظات تعقب العناصر الاجرامية وحائزي الأسلحة ومروجي المخدرات والبلطجة بالدرجة الأولي.. كما تقوم بتفعيل قانون الطواريء علي هذه النوعية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية ضدهم.. خاصة من لهم سوابق بارتكاب جرائم بلطجة في الانتخابات ممن يتم استئجارهم بالمال.. كما يتم مطاردة من لم يرتدع من تجربة سجنه.. كل هولاء يجري الأن مطاردتهم واعتقال من يتم ضبطه وفقاً للقانون والضوابط التي حددها.. وتخضع لفحص وضوابط دقيقة جداً.. فإن لم نفعل قانون الطواريء الأن فمتي سنفعله؟!
يضيف اللواء أحمد حلمي مدير مباحث الوزارة قائلاً:
أريد أن أطمئن الناس ان وزارة الداخلية لم تأل جهداً في هذا الصدد لأنها رسالتنا.. فنحرص علي ضبط أكبر قدر من الأسلحة المنتشرة والعناصر الخطرة لحظة بلحظة.. كما تحرص علي توفير التأمين الكامل والجيد للعمليات الانتخابية القادمة.. كل ما نطلبه من المواطنين توفير الهدوء من أجل مصر.. فليتنا نكف عن التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات ونلجأ للقنوات الشرعية للمطالبة بحقوقنا.
تفعيل قانون الطواريء
ويقول اللواء مجدي البسيوني مساعد أول وزير الداخلية سابقاً:
أي مسئول أمني يزعم سيطرته علي حالة الأمن أثناء فترة الانتخابات البرلمانية واهم.. لأن رجل الشارع اذا سألته وطلبت منه تحليل الموقف الأمني في مصر.. فسوف يرد عليك بانتشار الأسلحة الآلية والمدافع الرشاشة بشكل واضح.
ثانياً: تنوع البلطجية.. فلم يكن البلطجي المألوف لنا.. بل امتهن البلطجية أنواع أخري من الهاربين من السجون وأصحاب المنفعة المادية.. وهذه العناصر غير معروفة للأمن وتشكل صعوبة بالغة عليه.. لأنهم غير محترفين لكنهم وجدوا فرصاً مهيأة لهم فاستثمروها في جرائم الخطف وطلب الفدية وما شابهها.
ثالثاً: الفوضي العارمة التي تسود الشارع المصري من قطع طرق واحتجاجات ومظاهرات علي أهون الأسباب.
رابعاً: تعدد الأحزاب والائتلافات السياسية.. فأصبح هناك انفتاحا سياسيا لكل منهم مذهبه فكيف للأمن ان يتابع كل هؤلاء حالياً؟
خامساً: وجود عناصر كارهة للثورة ولا تريد لمصر الاستقرار.
ويوضح اللواء البسيوني رؤيته قائلاً:
نعود إلي أحداث السفارة الاسرائيلية مثلاً.. فهل استطعنا السيطرة الأمنية علي الأحداث دون خسائر؟! طبعاً لا.. لذلك تكرر الحدث أمام استاد القاهرة.. وأخيراً أمام ماسبيرو.. فما بالك أن نعيش نفس الأحداث ولكن أكثر توتراً وعلي مستوي محافظات مصر في وقت واحد؟!.. الانتخابات تبدأ من بداية إعلان الترشيح والدعاية.. كلنا نريد لمصر الاستقرار ونعم للانتخابات.. ولابد أن نتوقع اننا سنجد عنفاً كثيراً بها للأسباب التي ذكرتها.. والحل من وجهة نظري البدء من الأن في شن حملات أمنية مكثفة تستهدف ضبط الموتوسيكلات غير المرخصة التي اصبحت منتشرة في مصر كلها لكونها أسرع وسيلة أداة للجريمة والتواجد والتحرك السريع.. مصر امتلأت موتوسيكلات بشكل مفزع جداً.. كما تستهدف الحملات العناصر الإجرامية المعروفة أولاً ثم المجهولة. تعدد الأكمنة المتحركة المفاجئة ولا للكمين الثابت الذي يستهدف أرواح رجال الشرطة.. وقبل كل هذا ضرورة تفعيل قانون الطواريء وتطبيقه بحسم خاصة علي من يستحق.. وكان ينبغي عدم إلغاء المحاكمات العسكرية فنحن في اشد الحاجة اليها الآن لسخونة الأحداث.. كما أري ضرورة الاهتمام بالاستعانة بالعمد والمشايخ ليكون ارشادياً لضباط الشرطة وبمثابة عين صادقة ترصد كل ما يدور داخل القري والنجوع.. والجيش سيكون له دور كبير في التعاون مع الشرطة في أداء مهامها وأتمني عودة اللجان الشعبية في الاحياء والمدن والقري بشرط انتقاء أفرادها بعناية ويتم توجيههم باشراف وزارة الداخلية ويعملون من خلال برامج محددة ولا أنسي ضرورة توجيه رجال الدين الاسلامي والمسيحي لأداء دورهم بشكل ايجابي في توعية الناس.. وأخيراً أحذر من الاعلام الزائف الذي يرتدي ثوب النشطاء السياسيين والحقوقيين وكل همهم الإثارة.. لا الإصلاح!.
ويشدد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية سابقاً علي ضرورة الحفاظ علي هيبة الدولة خاصة اثناء فترة الانتخابات.. ويقول: بعدما شهدته مصر من أحداث عنف غير مبرر ينال من ثورة يناير العظيمة فلابد من تنشيط عمل الأمن العام لمطاردة المسجليين خطر قبل بدء الدعاية الانتخابية خاصة الفئة أ الذين سبق اتهامهم في المشاجرات والبلطجة وتطبيق القانون عليهم أقصد قانون الطواريء.. لأنهم سيتم استثمارهم في الانتخابات ومعظمهم هاربين من أحكام.. يسبق هذا تواجد شرطي مكثف في الحملات والمرور الدائم بفرض هيبة الدولة، ويجب علي وزارة الداخلية مراعاة توعية ضباط الشرطة وتلقينهم بأسماء المرشحين وانتماءاتهم والبؤر الإجرامية التي من الممكن الاستعانة بها.. وضبط العناصر الخطرة فيها.
ويكمل اللواء محمد نور كلامه قائلاً:
أرجو أن يراعي الاعلام مصلحة مصر واستقرارها في تغطية الانتخابات بالذات لتهدئة الأمور لا اشعالها.. كذلك نفس الدور لرجال الدين الاسلامي والمسيحي والابعاد عن الشحن لأنصارهم داخل المساجد والكنائس والغالبية الصامتة عليها ان تشارك بإيجابية وتحافظ علي الأمن.. وتحسن معاملة رجال الشرطة لرفع معنوياتهم وتسهيل مهمتهم.
اللجان الشعبية
ويطالب اللواء نبيل فهمي مدير مباحث البحيرة سابقاً بضرورة الاستعانة باللجان الشعبية في المدن والقري والنجوع لمساعدة رجال الشرطة في تحقيق الأمن من ناحية.. وتغيير الصورة المترسبة في أذهان الناس باتهام الشرطة بتزوير الانتخابات من ناحية أخري.. بقصد توضيع حياد الشرطة الكامل.. كذلك علي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ان تقدم دوراً ايجابياً في هذه الجزئية وتشكل لجان من أعضائها وتقدمها للأمن ويجري تنسيق بينهما.. هذه الجهات تكون بمثابة همزة وصل بين اللجان والشرطة لاحكام السيطرة علي الأمن.. وتسهيل عملية التصويت داخل اللجان بارشاد الناخبين ومساعدتهم.. وأثناء عملية الفرز يفضل أن يسمح لمندوبي المرشحين فقط بالدخول وتفتيش كل من يتواجد أمام اللجان لضبط الأسلحة.. ويراعي أن يصدر أمر ضبط أي متهم يخرج عن النص من المستشار رئيس اللجنة.. كل هذا يتم بمساندة رجال الجيش.