المفكر القبطي والنائب السابق جمال أسعد:

مبارك تنازل عن حقوق المسيحيين للگنيسة مقابل ولائها وتأييد التوريث

أكد المفكر القبطي والنائب السابق بمجلس الشعب جمال أسعد أن أحداث ماسبيرو هي نتيجة طبيعية لقضايا متراكمة وساهمت في صنعها الأنظمة السياسية .. واشار إلي أن نظام الرئيس السابق مبارك تنازل عن حقوق المسيحيين.. للكنيسة مقابل ولائها له وتأييد الحزب الوطني والتوريث وقال: إن الذين يطالبون بحماية دولية للمسيحيين لايعرفون شيئا عن قضية الأقباط يخدمون مخططا أمريكيا إسرائيليا لتقسيم مصر كما حدث في السودان والعراق ، مشددا علي أن مصر لن تكون فيها دولة قبطية كما ينادي البعض ، وأوضح في هذا الحوار التالي أن صراع القوي السياسية تسبب في تأجيل الثورة ، وأفرز أحزابا قديمة ورقية ، وجديدة وكرتونية لم تصنع لها أي أرضية في الشارع مما يجعل فرص المرشحين القدامي أكبر في الفوز بالانتخابات البرلمانية القادمة خاصة وأن الخريطة السياسية لم يطرأ عليها أي تغيير .. مضيفا أن التيارات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية يلعبون علي العاطفة الدينية للمصريين بهدف الفوز في الانتخابات.
واقعة ماسبيرو .. كيف تراها ، وهل تعد نتيجة.. أم سبب؟
ما حدث أمام ماسبيرو هو نتيجة طبيعية لأسباب ومشاكل وقضايا متراكمة عبر مئات السنين ساهمت في صنعها الأنظمة السياسية، والعلاقات الاجتماعية، والموروثات الثقافية .. ومشكلة المسيحيين في مصر طاعنة في التاريخ منذ اضطهادهم في عهد الحكم الروماني الذي يعرف لدي مسيحيي مصر بعصر الشهداء لما عانوه من أشكال العنف الذي أدي لهجرتهم للكنيسة للإحتماء بها من بطش الرومان.. وفي ذلك العصر كانت الكنائس إما تحت الأرض أو عبارة عن حصون وهو ما يظهر في الأديرة التاريخية الموجودة حاليا.. ثم استمر الاضطهاد في عهد بعض الحكام العرب الذين حكموا مصر بعد دخول الإسلام ، والذين كانوا لا يعرفون شيئا عن تعاليم الدين الاسلامي .. وظلت ممارسات الاضطهاد بين الصعود والهبوط حتي جاء عهد محمد علي الذي بدأ يكرس للمساواة ، ثم جاء بعد ذلك الخديوي سعيد باشا وألغي قانون الجزية التي كان يدفعها المسيحيون وأصبح من حقهم دخول الجيش كأي مواطن مصري .. وفي عام 1856 كانت الظروف الدولية متشابهه مع مايمر به العالم الأن ، وقامت كل من بريطانيا وفرنسا بمساندة الإمبراطورية العثمانية في حربها مع روسيا ، ولكن طلبت كل من الدولتين من العثمانيين مراعاة حقوق الأقليات .. فظهر وقتها ما يعرف بالخط الهاميوني ، والذي منح الحقوق للأقليات غير المسلمة في نواحي الامبراطورية العثمانية ، ولكنه لم يتحدث عن بناء الكنائس والمعابد لليهود كما يفهم خطأ .. لكن ترجع الأزمة القانونية في بناء الكنائس إلي العام 1934 عندما وضع وكيل وزارة الداخلية وقتها 10 شروط لبناء الكنائس.. وظهرت بوادر الفتنة الطائفية في عام 1911 بعد المؤتمر القبطي في أسيوط والذي تم الرد عليه بالمؤتمر الإسلامي في العام نفسه بالإسكندرية .. بعد ذلك جاءت ثورة 1919 والتي تخطت الطائفية بعد أن طلبت النخبة المسيحية من سعد زغلول المشاركة فيها .. وتعد تلك الثورة هي الظهور الأول للمسيحيين علي المشهد السياسي ، الذي نتج عنه تغييرا في المجتمع المسيحي فأصبح هناك وزراء ونواب مسيحيون .. إلا أنه كان تغييرا فوقيا لم يطل المجتمع بأسره.
ولكن النظام السياسي تغير فهل استمر الوضع كما هو ؟
جاء نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي كان قادرا علي حل مشكلة الفتنة من جذورها عن طريق اكتمال العدالة الاجتماعية التي ساوت بين جميع المصريين بعد الثورة في الحق في التعليم والعلاج وغيرها .. إلا أن المعارك والنزاعات الدولية التي دخلها نظام ناصر أجل استكمال مسيرة العدالة الاجتماعية فلم يتم حل المشكلة.. ثم جاء الرئيس الراحل أنور السادات والذي فجر الازمة الطائفية من جديد خاصة بعد أن أعلن أنه رئيس مسلم لدولة مسلمة.. وشهد عصر السادات عدة أحداث طائفية ، وظهرت الجماعات الإسلامية في الشارع ، بالإضافة لخلافه الشهير مع البابا شنودة في الرؤية السياسية والتركيبة الشخصية لكل منهما .. فما كان من المسيحيين إلا أن هاجروا مرة أخري للكنيسة .. حتي جاء الرئيس السابق حسني مبارك الذي لم يفعل شيئا لحل الأزمة .. بل إنه كرس لها بعد أن تنازل طوعا عن حقوق المواطنين الأقباط لولاية الكنيسة والرجوع لها في كل ما يخص المسيحيين .. في مقابل أن تؤيد الكنيسة مبارك والحزب الوطني وتوافق علي التوريث .. فكانت العلاقة هي تبادل المصالح بين نظام مبارك والكنيسة.. ثم جاءت ثورة يناير التي كسر فيها المسيحيون حاجز الخوف وتخظوا جميع الخطوط الحمراء ، وخرجوا للشارع ليعبروا عن أرائهم السياسية خارج أسوار الكنائس.. ولكن للأسف استغل بعض رجال الدين المسيحي حماس الشباب الذين شاركوا في الثورة لتحقيق بطولات زائفة .. وتسبب تصدر رجال الدين للمظاهرات وقيادتهم لها أمام ماسبيرو بعد حادث كنيسة صول إلي تحول مظاهرات المسيحيين من مواقف قومية إلي مظاهرات طائفية .. وأتمني أن يعود المسيحيون إلي مشاكل الوطن القومية بعيدا عن الطائفية.
وكيف تقيم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين علي خلفية هذا السرد التاريخي ؟
العلاقة ليست سيئة علي كل المستويات .. لكن هناك بعض بؤر التوتر التي تمثل الجماعات المتطرفة من الجانبين .. والدليل علي أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بها الكثير من الجوانب الإيجابية إننا نعيش سويا في تآخ منذ أكثر من 20 ألفا و400 سنة دون أن ندخل مرحلة العزلة الطائفية .. ودعني أقول إن الأسباب التي أدت لظهور المناخ الطائفي ترجع إلي المشاكل التاريخية والدور السلبي للإعلام وكل من الكنيسة والجماعات الإسلامية ، والذي إذا لم يعالج ستتفاقم الفتنة الطائفية .. وأكبر مؤشر لذلك ماحدث مؤخرا أمام ماسبيرو الذي يعد مجرد بداية للفتنة الطائفية.
في تقديرك كيف يكون الحل للحيلولة دون تفاقم مشكلة الفتنة الطائفية؟
للأسف .. فإن الجميع يتحدثون عن الحلول التي مللنا من تكرارها لأكثر من 30 عاما.. والتي اتضح انها حلول وهمية .. ولكن بعد أحداث ماسبيرو لابد أن نعترف بوجود فتنة طائفية .. والاعتراف هو أول طريق الحل .. ويجب أن نتكاتف جميعا للحد من تفاقم المشكلة .. والاعتراف بأن الجميع مدان فيما وصلت إليه الأمور .. وعلي الجميع أن يسعي للحل الذي يستغرق وقتا لتنفيذه نظرا لأن المشكلة تراكمية .. والبداية الحقيقية تكمن في تنقية المجتمع من مناخ الفتنة وإسقاط العزلة الدينية داخل كل من الكنيسة والجامع من خلال الأنشطة الاجتماعية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين والتي تؤدي لقوة العلاقات الاجتماعية.. مثل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية .. وقبل كل ذلك لابد من تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة .. فالكل مواطن مصري يخضع للقانون دون النظر لأي اعتبارات.. وعلي الإعلام دور كبير في الحد من زيادة مشكلة الفتنة .. وعليه مراعاة الدقة فيما ينقله .. لكن للأسف الاعلام يسعي دائما وراء الأخبار المثيرة دون التحقق من مصداقيتها أو مراعاة اعتبار الاشخاص الذين يتحدثون في التلفزيون والذين يشعلون الأزمة بكلام غير مسئول.
وماذا عن الذين يطالبون بالحماية الدولية للأقليات؟
أنا من المؤمنين بنظرية المؤامرة .. ولابد من كشف المؤامرة حتي نسقطها.. فالمؤامرة لا تختلق أزمة أو مشكلة ، وإنما تكشف مشكلة موجودة بالفعل وتركز عليها من خلال عملائها في الداخل والخارج .. والحماية الدولية .. التدخل الأجنبي .. لجان تقصي الحقائق الدولية .. كل هذه المصطلحات يسعي مرددوها لتنفيذ هدف معين ، وهو تنفيذ مخطط أمريكي إسرائيلي لتقسيم المنطقة علي أساس طائفي.. وهذا المخطط معلن وتم نشره في جريدة الطليعة منذ عام 1982 .. ويهدف لتقسم المنطقة العربية .. فالسودان تم تقسيمها .. والتقسيم جار في العراق.. وهناك فوضي في مصر وتونس وليبيا .. والمطلوب تفتيت مصر لدويلات بين بدو ومسلمين ومسيحيين ونوبة .. ولاتنس من أعلنوا عن الدولة القبطية في مصر في نفس اليوم الذي تم فيه تقسيم السودان .. ولن يكون في مصر دولة قبطية وأخري مسلمة لأن ذلك لا يصلح جغرافيا ولا تاريخيا .. ومن يطالبون بالتدخل الدولي لايعرفون شيئا عن مشكلة الأقباط في مصر .. فالمشكلة ليست مع الحكومة حتي يتم طلب الحماية الدولية .. كما أن التدخل الدولي وفقا للتاريخ لم يحل أي مشكلة أقليات بل أنه يزيد منها .. والتدخل لدولي يزيد مشاعر الوطنية وسيستفز الأغلبية وجميع الوطنيين من الأقلية.. والحل كما قلت هو أن يعترف الجميع بوجود أزمة الفتنة حتي يتم وضع الحلول الجذرية لها والتي تتطلب تفهم الأغلبية المسلمة للمشكلة والعمل علي حلها.
كيف تري القانون الذي ينظم بناء الكنائس بعد رفض قانون دور العبادة الموحد ، وما تعليقك علي إضافة مادة لقانون العقوبات بتجريم التمييز ؟
القوانين ضرورية لضبط المجتمع .. ففلسفة القانون هي وضع حلول للمشاكل الاجتماعية .. وإذا شعر المواطنون أن القانون في مصلحتهم سيلتزمون به .. وأري أن تجريم عقوبة التمييز تأخر كثيرا .. ولكن سن القوانين وصدورها وحده ليس كافيا .. فإن لم يطبق القانون فلا قيمة له .. ولتطبيق القوانين التي صدرت مؤخرا أن نهيئ المجتمع أولا من خلال القضاء علي الفتنة الطائفية .. من خلال التعليم ، والخطاب الديني المعتدل ، وأن يكون هناك دور تنويري مختلف للأزهر والكنيسة.
سيطرت جماعة الإخوان علي النقابات التي أجريت فيها الانتخابات بعد الثورة .. فهل ينذر ذلك بسيطرتهم علي المشهد السياسي في الفترة المقبلة؟
جماعة الإخوان وغيرها من التيارات الدينية سواء الإسلامية او المسيحية يلعبون علي العاطفة الدينية للمصريين لتحقيق مصالح خاصة والفوز في الانتخابات.. وجماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928 كانت عبارة عن تنظيم ديني دعوي .. ثم تحولوا بعد ذلك لتنظيم دعوي سياسي .. فهم يتحركون علي جميع المستويات .. ولكن الفرصة لم تكن مواتية للحركة السياسية قبل ثورة 23 يوليو .. حتي أن حسن البنا مؤسس الجماعة ترشح للانتخابات البرلمانية ولم ينجح .. ثم في عام 1984 خاض الاخوان انتخابات مجلس الشعب علي قوائم حزب الوفد .. ثم حزب الوسط .. بعد ذلك انفتحوا علي العمل السياسي .. وفي أعقاب ثورة يناير تمكنت جماعة الإخوان لأول مرة في تاريخها من تأسيس حزب سياسي .. وإن كنت لا اتصور أن هناك فارقا بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ، وأنهما كيان واحد ، وأكبر دليل علي ذلك القرار الذي صدر مؤخرا من الجماعة بانضمام جميع أعضائها للحزب لمساندته في الانتخابات القادمة ، وهذا التداخل يجب أن يحسم ويحدد إذا ماكان الإخوان عبارة عن تنظيم دعوي أم سياسي.
وما تعليقك علي ممارسة السلفيين والجماعة الإسلامية للسياسة من خلال أحزاب وهما حديثا العهد بقواعد اللعبة السياسية والانتخابات؟
ثورة 25 يناير كسرت حاجز الخوف للعديد من القوي في المجتمع .. إن كانت معظم القوي المتواجدة علي الساحة حاليا لم تشارك في الثورة .. وبعد نجاحها وسقوط مبارك بدأ الجميع في تسلق الثورة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية .. وظهرت بعدها كل التوجهات والأطياف السياسية وظهرت الأحزاب الدينية .. وإن كانت جماعة الإخوان هي صاحبة الخبرة السياسية في قوي الإسلام السياسي .. أما الجماعة الإسلامية فتشهد انقساما بين من يؤمنون بممارسة العمل السياسي ، ومن يفضلون الدعوة بعيدا عن السياسة .. وفيما يتعلق بالسلفيين فهم قرروا المشاركة السياسية وأسسوا العديد من الأحزاب .. إلا أن تصريحاتهم بحرمانية الديمقراطية والمفاهيم السياسية التي لا تتعارض مع الدين تعكس توجهاتهم السياسية .. ولكن ما داموا دخلوا اللعبة السياسية سيتم تسييس حركتهم وإن كان ذلك سيستغرق وقتا.
هل يمكن أن يحدث صراع علي مقاعد البرلمان بين قوي الإسلام السياسي .. أم أنهم سيتحالفون في الانتخابات أو تحت القبة في حالة نجاحهم؟
النظرة المبدئية للمشهد السياسي بعد الثورة وظهور قوي إسلامية سياسية متنوعة يدل علي إمكانية تحالفهم وتشكيل قوي واحدة .. لكن الذي لا يعلمه الكثيرون .. هو وجود تناقضات بين تلك القوي في الواقع السياسي .. وإن كانوا لا يختلفون في الشعارات الدينية التي يتم رفعها وترديدها .. فالأهداف التي يسعي إليها كل فصيل تختلف .. فمثلا منهم من يسعي لتحقيق أغلبية برلمانية .. ومنهم من يسعي للسيطرة علي الشارع .. وآخر يسعي للتواجد في العمل السياسي.. ولكن سواء علي المستوي الديني أو السياسي لن يتفقوا .. والدليل أنهم عند الانتخابات اختلفوا وتنافسوا.
وبمناسبة الحديث عن المشهد السياسي .. ما رأيك في كثرة عدد الأحزاب الموجودة حاليا علي الساحة؟
الثورة عندما قامت كانت عبارة عن هبة جماهيرية أنتجت سقوط مبارك .. تلك الحالة تمثل روح ثورة وليست ثورة .. هذه الروح هائمة تبحث عن جسد علي أرض الواقع .. وقبل أن تجد هذه الروح الجسد .. تسابق الجميع علي تقسيم الغنائم .. والمفروض أن يكون الصراع علي انجاح الثورة وليس علي الثورة .. بعد ذلك تأتي مرحلة العمل السياسي .. ولكن الصراع الدائر بين القوي السياسية علي ثورة غير موجودة .. وكان نتيجة هذا الصراع .. تفتت وتشرزم وتناقض بين القوي السياسية ، وظهرت الانقسامات ، وتم تكوين العديد من الائتلافات مما افقدها قيمتها ، كما تم تأسيس العديد من الأحزاب والتي كان أغلبها بهدف التواجد والظهور فقط .. ما أفقد الأحزاب فاعليتها .. وأصبحنا أمام أحزاب قديمة ورقية ، وأحزاب جديدة كرتونية .. كلاهما لم يرتبط بالشارع مما سيفقدهم المصداقية .. وإذا فقد الحزب الشارع فلا صفة سياسية له .. وحتي يتمكن الحزب من تمثيل المواطنين في البرلمان عليه أولا كسب ثقة الشارع .. كما أن هذا الصراع الدائر بين القوي السياسية تسبب في تأجيل الثورة .. ولم تتحقق مطالبها .. بل زادت المشاكل سواء كانت مشكلة الانفلات الأمني أو الاعتصامات والمطالب الفئوية .. وهذه الممارسات التي تقوم بها القوي السياسية أجلت شعور المواطن بالثورة .. فلا يوجد تغيير في المجتمع.
وكيف تري الانتخابات القادمة في ظل هذا الصراع بين القوي السياسية؟
الخريطة الانتخابية كما هي .. فلم يطرأ أي تغيير علي المجتمع .. فمازالت القبلية والعصبية ومراكز الثقل الانتخابي للنواب السابقين كما هي في غالبية الدوائر ، والانتخابات القادمة عبارة عن تنافس بين النظام السابق والخريطة الانتخابية السابقة .. في مواجهة قوي جديدة لا يوجد لها أي تأثير في الشارع .. وخريطة انتخابية جديدة يتحدثون عنها غير موجودة .. والعديد من المرشحين اتخذوا من الأحزاب مطية لدخول الانتخابات من خلال القوائم.
وكيف تري المطالبة بتطبيق العزل علي أعضاء الحزب الوطني المنحل؟
قانون الغدر الذي لم يصدر حتي الآن من المفترض أن يتم تنفيذه من خلال إجراءات التقاضي بناء علي دعوي ترفعها النيابة وليس الأفراد ، وذلك بعد التقدم إليها ببلاغات وتقوم بالتحقيق فيها .. وهذا سيستغرق سنوات لإثبات تهمة إفساد الحياة السياسية علي شخص بعينه .. وما يطالب به العديد من القوي السياسية التي تزعم أنها شاركت في الثورة من عزل كامل لجميع أعضاء الوطني لا يمكن أن يتم في ضوء معطيات ثورة لا تملك سلطة ثورية تحقق مطالب الثورة .. فصاحب القرار لا علاقة له بالثورة .. وإنما يصدر القرار برد الفعل .. مما يجعل القرار أقرب للعشوائية .. بالإضافة إلي أن الثورة لم تصل بعد للشارع ولم يشعر بها المواطن .. وهو مايجعل امكانية اقتناع المواطن بالقديم أسهل خاصة انه لم ير شيئا من الجديد .. فلو كان هناك ثورة حقيقية ونزل الثوار للشارع وأقنعوهم كان من الطبيعي أن يقف المواطن معهم .. ويجب أن نقر بأنه كان هناك قطاع كبير من أعضاء الوطني كان الحزب يحتاجهم ويسعي لضمهم ممن لهم قبلية وعصبية وقوة مالية .. وهؤلاء مازالوا يتمتعون بكتلهم التصويتية .. وفي ضوء ماسبق فأنا أميل لصدور قانون للعزل وليس قرارا بعزل أشخاص بعينهم فلا يمكن إصدار حكم الإعدام علي الجميع ، لأن القانون سيأخذ مسارات قضائية وقانونية وسيكون العزل وفقا لحكم المحكمة ، ولكن لابد أن تكون تلك سريعة دون تباطؤ.