بعد أن وصل عدد مرضي الكبد في مصر إلي مايقرب من 10 ملايين مريض لتصبح مصر أعلي دولة في العالم في نسبة الإصابة بهذا المرض جاء قرار د. عمرو حلمي وزير الصحة بضم عقار الإنترفيرون الأمريكي والسويسري الذي يستخدم في علاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي إلي قوائم التأمين الصحي بعد تخفيض سعره من 1500 جنيه إلي 250 جنيها فقط ليؤكد الشكوك حول فاعلية الانترفيرون المحلي في علاج هذا المرض بشكل مؤثر والذي مازال يثير الجدل حتي الآن وحتي بعد أن أقرت محكمة القضاء الإداري عندما عرض الأمر عليها بسلامة إجراءات تسجيل العقار فقط ولم تتطرق لمناقشة مدي فعالية الدواء في علاج المرض. كان عدد كبير من مرضي الكبد قد أقروا في دعواهم أمام القضاء بعدم فاعلية الإنترفيرون المحلي وطالبوا بإلغاء استخدامه ضمن أدوية التأمين الصحي ، وألا تحولهم الوزارة لفئران تجارب لقياس مدي فاعلية عقار محلي تم إنتاجه خاصة أن هذا العقار المحلي لا تزال الأبحاث تجري عليه لتحديد مدي صلاحيته في علاج الالتهاب الكبدي الوبائي مع أنه قد تم ترخيصه منذ عام 2004، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولي والثانية والثالثة، وتم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية عليه ، مشيرين إلي أنه قد تم إجراء دراسات علي المرضي داخل هيئة التأمين الصحي فقط علي الرغم من أن الهيئة تعتبر جهة علاج وليست جهة بحث علمي ، الاان محكمة القضاء الإداري قد قضت بصلاحية الإنترفيرون المحلي مؤيدة استخدامه بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، وأوضحت في حيثيات حكمها أن العقار المحلي لم يسبب موتا أو مخاطر صحية علي المرضي. شكوي المرضي اشرف منصور مدرس وهو أحد مرضي الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس "سي" يؤكد أن التأمين الصحي قام بإعطائه حوالي 20 جرعة من الإنترفيرون المحلي لكن دون اي فائدة تذكر. اما حسام محسن مريض الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي فيقول: لقد تابعت مانشر عن الانترفيرون المحلي وعرفت أن جميع الدراسات التي أجريت عليه لم تثبت فاعليته، منها الدراسة التي أجريت في جامعة المنصورة، والتي أكدت أن نسبة نجاح الإنترفيرون المحلي في علاج مرضي الكبد لم تتجاوز 12٪ فقط كذلك مجموعة من الدراسات التي كانت قد أجريت بجامعات مصرية أخري ولم تثبت فاعليته حتي الآن ولم نجد من المسئولين من ينفي هذا الكلام لذا نطالب باسقاط الانترفيرون المحلي من قائمة علاج مرضي الالتهاب الكبدي " سي " حتي تنتهي الدراسات عليه وحتي يتم زيادة فاعليته في العلاج. من جانبها، تؤكد المحامية رضا بركاوي، رئيس هيئة الدفاع عن مرضي الكبد الوبائي ان هيئة الدفاع ستتوجه الي الإدارية العليا، خاصة أن محامي وزارة الصحة قد اعترف بعدم فاعلية الدواء في محضر الجلسة قبل حجزها للحكم. أما د.جمال شيحة أستاذ الكبد ومدير جمعية رعاية مرضي الكبد فيؤكد أن الانترفيرون المحلي لايصلح بأي حال من الاحوال لعلاج مرضي الكبد مؤكدا أنه مجرد وسيلة فقط لتدخل عدد من رجال أعمال بهدف تحويل مرضي الكبد لمشروع تجاري يحصلون من ورائه علي الاموال مؤكدا ان الوزارة قامت بتسجيله دون اجراء اي تجارب عليه وتم صرفه لمرضي التأمين الصحي. علما بان حكم المحكمة لم يتعرض لفاعليه العقار وانما اقتصر علي تأكيد سلامة اجراءات التسجيل واوضح شيحة أن هذا الدواء والذي تقوم الحكومة بإقراره تم رفضه في عدة دول مثل باكستان وكينيا واليمن والكويت. آمن وليس له أعراض أما د. عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون السياسية والفنية فيؤكد من جانبه أن ترخيص الإنترفيرون المحلي سليم ومضمون بنسبة 100٪ وفقا لأوارق التصريحات الخاصة به منذ 2001، ومتداول في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات، وأنه يتمتع بالأمان الكامل ولا توجد له أعراض جانبية، مشيراً إلي أن ما أثير حوله من جدل يتعلق بالكفاءة مقارنة بنظيره الأجنبي وهذا الموضوع كما يقول مازال محل بحث لكنه يوضح أن السبب الرئيسي لإدراج الإنترفيرون الأمريكي والسويسري ضمن قائمة التأمين الصحي بجانب الإنترفيرون المحلي ، هو إتاحة حرية الاختيار للطبيب والمريض بين كل هذه الأنواع مع توسيع مظلة المستفيدين من التأمين الصحي. وأوضح د0أباظة أن هناك لجنة محايدة تم تشكيلها برئاسة الدكتور مجدي الصيرفي، أستاذ الكبد بطب القاهرة، لعمل مسح علي أكثر من 2000 عينة لمعرفة كفاءة الإنترفيرون المحلي والوصول إلي نتيجة مؤكدة. ليس بديلا لكن د. عمرو حلمي وزير الصحة يؤكد ان الوزارة قررت ضم عقار الإنترفيرون الأمريكي والسويسري، الذي يستخدم في علاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، إلي قوائم التأمين الصحي بعد تخفيض سعره من 1500 جنيه إلي 250 جنيها فقط. لكن العقارين لن يكونا بديلين للإنترفيرون المحلي، وإنما سيكون أمام المريض والطبيب المعالج حرية الاختيار بينهم .وفقا لحالة المريض، دون إجباره علي تناول عقار بعينه وفقا لما هو متاح بالمستشفي الذي تلقي علاجه به.