مخالفة مرور أشعلت الحريق في فرنسا !

مع بداية شهر أبريل تحولت مخالفة مرور إلي قضية قومية في فرنسا عندما أوقف رجال المرور سيدة منقبة كانت تقود سيارة في مدينة نانت الواقعة غرب باريس وسلمها مخالفة لأنه وجد أن لباسها لا يسمح لها برؤية واضحة.. فاعترضت ولم تدفع الغرامة وفضلت دفع قضيتها إلي وسائل الإعلام التي تعاطفت معها حيث وجدوا أن هناك مبالغة من قبل رجال المرور في تقييم الموقف وأن نقابها لا يحجب الرؤية لدرجة تعطيل أداء قيادة السيارة.
نالت هذه الدعاية الإعلامية من بوريس أونجو وزير الداخلية بما أنه المسئول الأول عن أداء البوليس علماً بأن المخالفة التي حررت ضد السيدة المنقبة تبلغ 22 يورو وان الحد الأدني لمخالفات السيارات يبلغ 11 يورو وقد تصل في بعض الحالات الي 004 أو 006 يورو في حال تعدي السرعة المباحة أي أنها ليس مخالفة باهظة ولكنها صدرت علي خلفية النقاش حول البرقع وفي الوقت الذي عبر فيه نيكولا ساركوزي بأن النقاب يشكل مساسا بكرامة المرأة وفي نفس الوقت استبعد مجلس الدولة امكانية فرض حظر عام للنقاب أو البرقع في التقرير الذي قدمه إلي رئيس الوزراء وخلص إلي انه يمكن السماح به في الشارع وحظره في المرافق العامة والاماكن التي يتطلب فيها الامر التعرف علي الشخص. لم يتوان وزير الداخلية في البحث والتنقيب عما يخفيه هذا الموقف المتشدد وجاءت النتيجة بالكشف عن هوية الزوج التي اظهرت انه إلياس حاج وهو من اصل جزائري ينتمي الي جماعة التبليغ والدعوة حصل علي الجنسية بزواجه من فرنسية عام 9991 ، والمهدد حالياً بتجريده من الجنسية الفرنسية لأنه متهم بتعدد الزوجات وأن لديه 21 طفلا من أربع نساء، يحصلن علي الدعم المخصص للأمهات كمعيلة وحيدة ويرتدين النقاب، وبالطبع هذا الدعم أكبر بكثير من الدعم المخصص لطفل يعيش وسط أبويه. اختلفت الآراء حول القضية واستاء الحزب الاشتراكي من محاولة تسييس هذه القضية لحساب الحزب الحاكم واشاروا الي صعوبة تطبيق قانون حظر النقاب في حالة صدوره. وطالب مجلس مسلمي فرنسا بتجنب الضرر بصورة المسلمين خاصة ان قضية إلياس حاج وزوجته لا تدل علي أوضاع كل المسلمين في فرنسا.