الموقف السياسي

الأزهر يستعيد دوره
في حوار جانبي مع أحد قادة الجماعة الإسلامية.. قال: لو عاد الأزهر لمكانته سوف تختفي كل الجماعات والتيارات الدينية الموجودة.. ابتسمت ابتسامة فهم مغزاها.. قائلا: حتي نحن.. وواصل حديثه ما يجب أن يدركه الجميع أن تراجع دور الأزهر طوال السنوات الماضية ومنذ الستينات، هو الذي أدي إلي ظاهرة كل الجماعات الدينية القائمة، سواء كانت حينذاك تحت الأرض أو الموجودة علي السطح بقوة بعد ثورة 52 يناير. سواء كانت معتدلة أو متطرفة. غياب الأزهر كمنارة الفكر والاعتدال وتبعيته للأنظمة السياسية هو الذي أفقد الأزهر قوته كمرجعية دينية في حياتنا. وأتاح الفرصة لظهور كل الجماعات الإسلامية والتي لا تسلم هي الأخري من الخلاف بينها، وأحيانا كثيرة الخلاف بين أعضاء كل جماعة. وإذا عاد الأزهر إلي حريته واستقلاله وقوته سيصبح المظلة الإسلامية وصاحب الدور الوطني الذي عهدناه قبل ذلك في تاريخ مصر. وسوف تختفي كل الجماعات والتيارات.
تذكرت هذا الحوار، الذي أصبح حقيقة واقعة مع اجتماع كل القوي السياسية والأحزاب والتيارات الدينية في مشيخة الأزهر لمناقشة الوثيقة التي صدرت منذ عدة أسابيع والمعروفة باسم »وثيقة الأزهر«. والتي ترجمت حقيقة الدور الوطني والديني الذي يستطيع الأزهر أن يقوم به، ويلتف تحت رايته ممثلو جميع أطياف المجتمع، بلا هدف غير إعلاء مصلحة الناس والوطن وإرضاء الله بعيدا عن أهواء شخصية أو مصالح حزبية وسياسية.
ولأن الرجل الطيب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان صادق النية، مخلصا لوطنه وأهله، نجح في أن يلتف الجميع حول وثيقة الأزهر وموافقتهم عليها للخروج من المأزق الراهن لمصلحة مصر دولة مدنية عصرية ديمقراطية. التوافق الوطني حول الوثيقة كمبادئ استرشادية حاكمة للدستور. يبشر بإنهاء حدة التوتر في الجدل السياسي حول الدستور الجديد. لن نقول إن النقاش سوف يتوقف. ولكنه مستمر بطبيعة الحالة السائدة من الحراك حول جميع القضايا. ولحين الإعلان عن الوثيقة الدستورية الشاملة والنهائية بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع حسب تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء.
بإصدار هذه الوثيقة سوف تطمئن جميع أطياف المجتمع، بعدم استحواذ فصيل أو تيار دون آخر بهوية اللجنة التي سيشكلها البرلمان الجديد لوضع دستور مصر الضامن لحقوق الجميع دون تفرقة أو تمييز.. ويرسخ لمبادئ الدولة الجديدة من الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية، وضمان دولة مدنية.
ومن حسن الطالع أن يواكب لقاء مشيخة الأزهر للقوي الوطنية، اجتماع يبعث برسالة أمان، وثقة في عبور مصر للمرحلة الراهنة بقوة نحو استكمال أسس هذه الدولة المدنية المعاصرة. كان اللقاء بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري مع رموز الفكر والسياسة والإعلام. تواكب المتحدثين مدعاة للاطمئنان أن بعض ما يطفو علي السطح الآن، لن يعوق المسيرة، ولن يجعل أحدا يحيد عن الهدف الأكبر. وهو ما أكد عليه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة التي قدمت بروح المقاتلين الفرسان مصلحة الوطن بموقفها الثابت المنحاز للثورة والشعب منذ البيان الأول. وحرص القوات المسلحة علي تسليم البلاد إلي سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد، وانتخابات حرة ونزيهة يعد نموذجا في العالم كله.
وهذا موقف ثابت منذ اللحظات الأولي للثورة. ليس فيه شك أو مزايدات. ولكن أهميته تأتي في توقيت تقارير غربية صحفية لا تود الكف عن نبرة التشكيك والوقيعة!
الحل في الأنفاق !
أصابع الاتهام تشير بقوة إلي تورط جيش الاسلام بقطاع غزة والمنتمي إلي تنظيم القاعدة في أحداث العريش.. الأيام القادمة سوف تسفر عن مفاجآت كبيرة وهامة بعد انتهاء عملية نسر في سيناء لمواجهة فلول الإرهاب واستكمال التحقيقات الجارية. لا شيء أكبر من الحفاظ علي أمن مصر وسيادتها ولا يمكن أن نغض الطرف الآن عن أنفاق التهريب بين مصر والقطاع. لابد من وقفة واضحة وقوية مع الأشقاء في حماس، بأن الأنفاق أصبحت مصدر خطر علي مصر.
ولا يمكن أن تترك دولة حدودها سداح مداح هكذا. أحداث العريش وما استخدمه المجرمون فيها من أسلحة ثقيلة وسيارات، لا يمكن أن تتم إلا بتهريب هذه المعدات عبر الأنفاق. ولا نقبل أن تكون أرض سيناء مأوي لعمليات إرهابية وتسلل أشخاص مجهولي الهوية.. ويتم استخدامهم من جهات خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر أو تمهيداً لتنفيذ أفكار مجنونة لبعض التنظيمات الإرهابية، كما »ادعوا« في بيانهم بإقامة امارة إسلامية في سيناء. أو تجنيدهم لتحويل الأفكار والمقترحات الإسرائيلية الخبيثة إلي واقع، بإقامة الدولة الفلسطينية علي أرض غزة وسيناء، هكذا يتصور بعض الساسة الإسرائيليين أن في ذلك حلاً نهائياً للقضية الفلسطينية. ولا يهمهم بالطبع من يحكم هذه الدولة، سواء كانت حماس أو السلطة الفلسطينية، بل من الأفضل لهم - كما يرون - أن يحكمها الشيطان من خلال ظله في الأرض من منظمات أو جماعات إرهابية. فهو الأمر الذي سيخلص إسرائيل من صداع الدولة الفلسطينية علي مستوي المجتمع الدولي ويكون هؤلاء الجيران الإرهابيون الجدد مصدر قلق وتوتر دائم لمصر. هذه الأفكار المجنونة، تناولتها بالتحذير العديد من الأقلام المصرية منذ سنوات. وحذر منها الكثير من خبراء الاستراتيجية والأمن المصريين. لم يكن تحذيرهم من فراغ. ولكنه مبني علي دراسات مراكز بحوث ومعاهد استراتيجية أمريكية ومقترحات أعلنها ساسة ومسئولون ومنهم وزراء متطرفون عبر الحكومات الإسرائيلية، المتعاقبة علي مدي الثلاثين عاماً الأخيرة.
الحديث عن غلق الأنفاق وإحكام السيطرة عليها ومنع التهريب خلالها، لم يعد حديثا ذا شجون إنسانية وعاطفية أو فرض حصار علي شعب غزة، وذلك بعد أن فتحت مصر معبر رفح بصفة دائمة. وهو الممر الشرعي والآمن بين مصر وغزة، وخاصة بعد أن تحملت مصر مسئوليتها الإنسانية والقومية بتشغيله دون وجود أي طرف إسرائيلي فيه. لقد اتخذت مصر الثورة قراراً سياسياً مهماً بفتح المعبر وتيسير حركته وعبور الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل جميع أنواع الدعم من احتياجات سكان القطاع من الأغذية والأدوية وغيرها من المستلزمات.. واستكملت مصر هذا الإجراء الميداني بتطور سياسي أنقذ القضية الفلسطينية بتحقيق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية.
بعد اجتثاث مواطن الإرهاب في سيناء وغلق منافذ الأنفاق أمام جذوره يجب ألا تظل سيناء، بشمالها وجنوبها وكأنها الجزء المنسي في أرض مصر عبر كل العصور. سيناء ثلث مساحة الوطن، وعمقه الاستراتيجي الحقيقي أمنياً وتنموياً. لم يعد يكفي الاستثمار وإعادة الحياة للأجزاء السياحية منها فقط، وبقليل من مشروعات التنمية المتواضعة والمتناثرة، مع غياب رؤية قومية واقعية، رغم ما رددته الحكومات المتعاقبة منذ استعادة سيناء كاملة إلي أرض الوطن، عن وجود مشروع قومي لتنمية سيناء، ظلت هذه المشروعات علي مدي 03 عاماً قائمة فقط علي الورق وفي أحاديث المسئولين عبر الصحف والفضائيات. وهو الحديث الموسمي الذي كان يتكرر كلما حلت كارثة في أي بقعة بسيناء، خاصة العمليات الإرهابية.
منطق غريب أن تكون سيناء أرضاً بكل المقاييس مصدراً للاستثمار والتنمية الشاملة للبلد ونتركها هكذا مصدراً للقلاقل!.
الأمل.. أن تكون العملية نسر.. هي العملية الأخيرة لمواجهة الإرهاب في سيناء الحبيبة.. وأن يكون ما تزدحم به الصحف من مقالات وتحليلات الفضائيات هي البيان التحذيري الأخير للخوف علي مستقبل سيناء وصحوة الانطلاق!.
كلمة السر الأمريكية.. الديمقراطية والحكم
هل تقبل أمريكا حركة أي دولار وارد إليها من الخارج دون تتبع ورقابة صارمة، حتي لو كان في حسابات سرية؟ ولماذا تريد أن تلعب نفس الدور معنا؟ هل تحويل ملايين الدولارات سراً ولأشخاص مجهولين بمصر هو الذي تريده تحت اسم »الديمقراطية والحكم«؟ أي ديمقراطية هذه وأي حكم تريده! وهل توافق الإدارة الأمريكية علي أي تمويل أجنبي لأي جهة أو منظمة أمريكية ذات نشاط سياسي داخلي؟ بالطبع لا.. ومن يفعل ذلك يقع تحت طائلة القانون ويزج به في السجون.
لماذا تصر أمريكا أن تلعب معنا دوراً هي ترفضه علي أراضيها ومواطنيها. وفي بجاحة علي مستوي جميع المسئولين الأمريكيين - وعلي رأسهم أوباما نفسه - يصرون علي الموقف الذي أبلغوه لبعض المسئولين المصريين خلال زيارتهم لواشنطن مؤخراً. وحسب التقرير الذي عرضته الكاتبة الكبيرة مها عبدالفتاح في »أخبار اليوم« السبت الماضي. قال المسئولون بواشنطن: رغم حرص الولايات المتحدة ألا يؤخذ عليها أنها تسعي إلي استغلال الموقف في مصر لخدمة المصالح الأمريكية الخاصة، إلا أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بأن يغيروا السياسة الأمريكية بشأن التمويل المباشر للمجتمع المدني بها. وأن الحكومة المصرية الآن حكومة انتقالية ليس لها الحق في مناقشة ذلك. ويمكن التفاوض حول هذا الموضوع فيما بعد مع الحكومة المنتخبة.
هم يريدون أن يمولوا في مصر من شاءوا أفراداً أو جمعيات أو منظمات أهلية مصرية مسجلة أو غير مسجلة أو حتي منظمات دولية تعمل علي أرض مصر. ويريدون أن يدفعوا لمن شاءوا دون إخطار مصر رسميا بذلك، وبصرف النظر عن نشاط من يمولونه. ولكن المهم لهم وحسب قول مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المخلوع من مصر سابقا.. التأكد من اجتياز هذه المنظمات للشروط الأمنية الأمريكية الخاصة بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني فقط.. يا سلام.. يا بجاحتك.. فقط يهمكم أن يكون الأشخاص والمنظمات التي تتلقي المنح ملتزمة وخاضعة لما تضعونه من شروط وإجراءات تخص أمنكم.. أما أمن مصر فليذهب إلي الجحيم. وهو ما كرره مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائه مع فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وسمير رضوان وزير المالية السابق.. أن ما يهمهم أن دعم منظمات المجتمع المدني في مصر يخدم المصالح الأمريكية وأهداف الثورة المصرية. وأن أمريكا تقدم الدعم للمنظمات التي تسعي لتحقيق المطالب الشعبية في مصر. في رسالة واضحة وقوية لمن يهمه الأمر في مصر ومن يتذرعون بالحجج لقبول الهبات والزكاة الأمريكية من المصريين. إن كل ما تفعله أمريكا من أجل مصلحتها أولا.. وثانيا.. وأخيراً.. وأنها ادركت أن لعبة الهيمنة الأمريكية علي الحكومات والأنظمة لم تعد تجدي وأن عصر الربيع العربي أصبح الرهان فيه علي الشعوب، واللعب علي المكشوف وبدلا من أن يكون التمويل »حكومي حكومي« يصبح »حكومي شعبي«. ولذلك كان قرار الكونجرس الأمريكي بتعديل برمجة 051 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر لتخصيص مبلغ 06 مليون دولار منه لبرنامج »الديمقراطية والحكم«.. البرنامج الملعون الذي بدأوا في الترويج له والعمل علي أساسه لتقسيم مصر. وهو يذكرنا بالبرنامج الشبيه له حسب التقرير الذي نشرته صحيفة »الأسبوع« للزميل محمد جمال عرفة، وكشف فيه عن برنامج »نشر القيم الأمريكية في دولة صربيا الديمقراطية« والمعروف لدي المخابرات الأمريكية بوثيقة »مؤسسة البلقان« التي صدرت عام 8991. وكان هدفها تفكيك يوغوسلافيا إلي عدة دول، ضمن خطة واشنطن لإضعاف الكتلة السوفيتية، مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكيكه إلي عدة دويلات والذي لازال لغزاً..!
أرجو أن يمتلك مسئول أمريكي الجرأة والصراحة ويقول لنا ما هي علاقة دعم الجمعيات الأهلية لتفكيك يوغوسلافيا من خلال برنامج »نشر القيم الأمريكية في دولة صربيا الديمقراطية«.. وبرنامج دعم هذه الجمعيات في مصر تحت عنوان »الديمقراطية والحكم«. لاشيء غير أنها كلمة السر الأمريكية للعمليات القذرة في المفهوم الأمريكي لإضعاف الدول القوية وتفكيكها وليست للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويحسب للمسئولين الأمريكان أنهم أعلنوا ذلك مغلفا بالحديث ان هذه المنح تأتي في إطار المصالح الأمريكية الخاصة.. الخاصة أي مصالح خاصة بكم اعلنوها صراحة بدلا من ممارسة الضغوط علي مصر.
المساعدات الأمريكية لمصر لا تعني أن تدس أمريكا أنفها في كل صغيرة وكبيرة بالشأن الداخلي المصري. انتهي عصر أن نسمع من الطرف الأمريكي جمل اللياقة الدبلوماسية.. ما بيننا اختلاف الرؤية وليست خلافات.. وهم في الحقيقة يضمرون غير ما يعلنون.. إصرار واشنطن علي أن تقدم منحا لجمعيات ومنظمات أهلية بعيدا عن عين الحكومة المصرية، لا يعد اختلافا في وجهات النظر ولكنه خلاف جوهري في قضية يتعامل معها الشعب المصري بحساسية شديدة. ويرفض أن تمنحنا أمريكا مساعدات مشروطة أو تمس سيادة قرارنا الداخلي أو الخارجي.
ماذا يعني أن يقدموا ملايين الدولارات في سرية لأشخاص مجهولين. ولماذا أصر الكونجرس علي تعديل الاتفاق من جانب واحد. بما يسمح بتقديم هذه المنحة بعيداً عن عين الحكومة المصرية. علامات استفهام مثيرة ومزعجة حول السعي الأمريكي واللوبي اليهودي النشط لتغيير خريطة الشرق الأوسط بهدوء وفق مراحل وخطط لم يعد خافيا أنها لخدمة مصالح إسرائيل. فليقل الأمريكان ذلك صراحة.. ولنقلها نحن شعبا وحكومة نحن لا نريد مساعداتكم. ونحن نعلم أنكم لا تقدمونها لنا مجاملة لسواد عيون المصريين. ولكنها كانت منذ البداية عام 9791 لسواد عيون أصدقائكم الإسرائيليين لتشجيعهم علي الدخول في سلام مع مصر وجيرانها العرب. ورغم كل ذلك نحن نقدر لكم دور هذه المساعدات في برامج التنمية المصرية ودوركم في مساعدات تقوية مصر في مجالات حيوية مهمة. ولكن أن تصبح سيفاً لأغراض خفية فهو الأمر المرفوض، مع دولة مصرية جديدة تنطلق إلي مرحلة بناء نفسها عصريا في كل المجالات ومفتوحة علي كل قوي العالم اقتصاديا وصناعيا.. بكل أنواع الصناعات الخفيفة والثقيلة.
لن نحيد عن الموقف المصري الرسمي الذي عبر عنه اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري والذي قاله لكم في عقر داركم.. إن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية - بعيدا عن الحكومة المصرية - ينتهك القوانين واعتداء علي السيادة المصرية.
ننتظر مهاترات أمريكية غريبة ومفاوضات شرسة عند مناقشة الكونجرس للمساعدات المصرية في المرحلة المقبلة.
عاجل
»رهن« الإعلام المصري
أمر يخض ويقلق 5.31 مليار جنيه ديونا علي مبني ماسبيرو المكتظ ب 34 ألف موظف. ببساطة كل فرد في جهاز الاعلام المصري عليه ديون اكثر من 003 ألف جنيه في الوقت الذي تمثل زيادة الاجور اولوية الآن بالنسبة لهم. مأزق خطير وسخيف يواجهه وزير اعلام الثورة اسامة هيكل.. الرجل اعرفه كاتبا صحفيا ومفكرا يتمتع برؤية اعلامية وثقافية وفكرية لهموم الوطن.. وقد عبر عن ذلك جيدا في حواره مع صحيفة »الشرق الاوسط« أما أن يجد نفسه فجأة مسئولا في لحظة فارقة في تاريخ الاعلام المصري عن تركة ديون وبيروقراطية وروتين حكومي. فهو تحد يضاف الي التحديات الرئيسية التي تواجه وزير الاعلام.. كيف يكون لدينا اعلام دولة قوي وقادر علي المنافسة.. وكيف نعيد له المصداقية التي فقدها بين المشاهدين والمستمعين.
أخشي ان تخنق المشاكل الآنية من اجور وديون واعادة هيكلة وزير الاعلام وتستنزف الوقت والمجهود والفكر.
ويضيع او يتأخر الهدف الاساسي من استراتيجية اعلامية لمصر الثورة »استراتيجية حقيقية وفعل« حتي يتمكن اعلام الدولة من حفظ »رمانة الميزان« للهوجة الاعلامية المسلطة علي مصر من قنوات أجنبية وعربية و»هرجلة وفوضي« بعض القنوات المصرية الخاصة. هدفنا اولا واخيرا استثمار مناخ الحرية في تقديم اعلام راق واع ينهض بالوطن والمواطن يعبر عن الشعب، يتواكب مع ثورته. ويؤمن بحق المواطن الكامل في المعرفة.
اسامة هيكل رأي في حواره ان حل ازمة ديون ماسبيرو في اسقاط الديون.. ولكن ماذا اذا رفضت الحكومة او طالبت بنوك الدولة بحقها.. هل سيستمر الاعلام »مرهونا« ومكبلا بهذه الديون؟ وكيف سيحقق حينئذ الانطلاقة المطلوبة منه؟! وربنا يجعل كلامنا خفيف علي الريادة الاعلامية »اللي خربت بيتنا« وجعلتنا اعلام »همبكة« ومسلسلات!
دموع صفوت حجازي
الدكتور صفوت حجازي يحرص خلال شهادته علي الثورة بقناة الجزيرة علي التأكيد في كل موقف علي ارادة الله في نجاح الثورة. ولكن من أصعب المواقف الانسانية التي ابكته وابكانا معه، قصة الشاب الشهيد مصطفي الصاوي والتي كانت أول اشارة بنصرة الله للثورة. مصطفي الصاوي بطل من ابطالنا الشهداء.. لا تنسوا اسمه ولن ينسي التاريخ اسمه عندما يسجل حق كل من ضحوا بأنفسهم من اجلنا ومن أجل بلدهم.
مصطفي عمره 91 عاما، حافظ للقرآن الكريم. كان قد ذهب للدكتور صفوت حجازي للحصول علي »اجازة« حفظ القرآن علي يديه ولكن د.حجازي - حسبما روي بدموعه هذه القصة - رأي انه شاب صغير وحسب تعبيره التلقائي »عيل« فقال له: العام القادم ان شاء الله.. فقال له الشاب : واذا مت سوف تشهد لي أمام الله اني طلبت منك »اجازة« حفظ القرآن. ومرت الايام ليلتقي الاثنان في الثورة ويستشهد مصطفي خلالها.
استشهد مصطفي يوم الاحد 03 يناير وبقدر حزن الدكتور حجازي عليه واحساسه بالذنب تجاهه، بقدر ما كانت رسالة إلهية ان الله سوف ينصر ثورة سالت فيها دماء شباب مثل مصطفي، من اهل الجنة ان شاء الله.. علم الدكتور حجازي بخبر استشهاده، تنحي جانبا مرعوبا وباكيا من لحظة لقاء الله وخطئه في حق الشاب الشهيد الذي اختاره الله. ليرسم مع غيره من خيرة شباب مصر موقفا فاصلا في مشاركة ودعم ومساندة الدكتور حجازي للثورة وموقفا فاصلا في تاريخ مصر المضيء.
عبدالناصر وتوت عنخ آمون
في عام 0691 خرج اول معرض للآثار المصرية يجوب العالم تحت عنوان 5 آلاف عام من الفن المصري طاف 3 مدن أوروبية وأمريكية لمدة 3 سنوات.. كانت رؤية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ان ذلك ضرورة بناء علي اقتراح من منظمة اليونسكو المشرفة علي الحملة الدولية لانقاذ آثار النوبة من الغرق، مع بدء انشاء السد العالي والذي سيحتجز خلفه مياه بحيرة ناصر وعلي مساحات ضخمة ستغرق كنوز مصر من المعابد والآثار. عملية انقاذ المعابد بفكها واعادة تركيبها في مواقع اخري، كانت وحتي اليوم اكبر عملية دولية لانقاذ تراث انساني.. وتتكلف ملايين الدولارات التي تفوق طاقة مصر وامكانياتها.
رأي عبدالناصر ان تنظيم مصر لمعارض خارجية سوف يحقق اكثر من هدف.. تشجيع العالم علي التبرع للحملة الدولية لانقاذ التراث الانساني العالمي، الذي تركه اجدادنا الفراعنة.. والتعريف بالحضارة المصرية وفي نفس الوقت دخل مادي كبير من رسوم زيارة هذه المعارض ودعاية اعلامية وسياحية كبيرة وتشجيع حركة السياحة الي مصر.
ومنذ 15 عاما لم تتوقف معارض الآثار المصرية للخارج يوما وهي ليست تقليعة مصرية، كل بلاد الحضارة تفعل ذلك.. مورد مالي لرعاية آثارها ودعاية سياحية واعلامية. البعض يرفض هذه المعارض وآخرون يؤيدون. كل له قناعته ومنطقه. ولكن يبقي في النهاية ان سفر اي معرض ولأي بلد وأي مقتنيات سيضمها ليس قرار فرد أو مسئول. ولكنه مسئولية نخبة من جميع التخصصات العلمية والاثرية من خلال عدة لجان.
يعرض الطلب أولا علي لجنة تسمي لجنة المعارض. واذا وافقت يعرض علي اللجنة الدائمة برئاسة امين عام المجلس الاعلي للآثار. واذا وافقت يطرح علي مجلس ادارة المجلس الاعلي للاثار برئاسة رئيس المجلس وهو وزير الثقافة. واذا وافق يقترح الوزير علي رئيس الوزراء استصدار قرار بسفر المعرض.
هذه الجولة بين اللجان والمجالس العلمية يشارك فيها ما لا يقل عن 002 شخص من خيرة علماء مصر وخبرائها في الآثار الفرعونية والاسلامية والقبطية والعلوم والترميم.
أليس غريبا بعد ذلك ان يخرج علينا المجلس الاعلي للآثار باستقصاء علي الفيس بوك للرأي العام لاتخاذ المناسب في تنظيم المعارض ام لا. »بصراحة« حكاية النفاق الاجتماعي ومداعبة الرأي العام لاتخاذ اي قرار من استقصاء الفيس بوك، زادت عن حدها.. ومجالها.. اين العلماء يا ناس!؟