تحرص الحكومة علي تشجيع انتاج وتصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تساهم في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد علي المحروقات كمصادر للطاقة.. تقوم الحكومة حاليا بتجهيز جميع المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية خاصة بعد صدور قرار جمهوري بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية وهو الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك المصري علي استخدام هذه النوعية من السيارات للحد من استهلاك الطاقة والحفاظ علي البيئة. تسعي الحكومة إلي توطين صناعة السيارات في مصر وبصفة خاصة السيارات الكهربائية، حيث تقدم الحكومة دعما كاملا للاستثمار في هذا المجال والهدف ليس فقط تغطية السوق المحلي، بل التصدير للأسواق العربية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية. وتهتم وزارة التجارة والصناعة بنقل تكنولوجيا الانتاج المتطورة للسوق المصري، مع التأكيد علي أهمية أن يتضمن عرض الشركات العاملة في هذا المجال نموذج عمل واضحا يشتمل علي خطة تسويقية جيدة تعتمد بالإساس علي التصدير للسوق الأوروبي والتقي وفد من وزارة التجارة والصناعة في زيارته لليونان والصين بالعديد من الشركات العاملة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية الخفيفة في حضور الشركات المصرية المنتجة لمدخلات الإنتاج الخاصة بالسيارات وتم الاتفاق علي قيام الشركات بإعداد دراسات جدوي متكاملة الخاصة بقطاع السيارات الكهربائية ودراسة إمكانيات انتاج السيارات الكهربائية في السوق المصري تماشيا مع سياسة الدولة في الوقت الحالي والاستفادة من الحوافز التي تقدمها للاستثمار في هذا القطاع.