أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة إعلاميا باسم رشوة حي السلام والمتهم فيها مدير إدارة التنظيم بحي السلام الي محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوي مالية مقابل الإخلال بأعمال وظيفته. جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم بصفته موظفاً عمومياً مدير إدارة التنظيم بحي السلام أول طلب وأخذ لنفسه عطية لاداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من محامية مبلغ ثلاثة وستين الفاً وخمسمائة جنيه علي سبيل الرشوة اخذ لنفسه منها أربعين الف جنيه مقابل اجراء واعتماد محاضر معاينات العقارات - الخاص بموكليها - اللازمة لاستكمال اجراءات ادخال المرافق. كما أمر النائب العام بإحالة المتهمين في قضية مخازن كتب إدارة مصر الجديدة والنزهة التعليمية الي الجنايات والمتهم فيها مسئول مخازن إدارة النزهة التعليمية ومسئول مخازن إدارة مصر الجديدة التعليمية للجنايات لاتهامهم باختلاس أموال تقدر قيمتها ب 500 ألف جنيه. جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة أن المتهم الاول بصفته موظفا عاما من الأمناء علي الودائع »أمين مخزن» الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية بإدارة مصر الجديدة والنزهة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية البالغ قيمتها 500 ألف جنيه والعهود بها إليه والمسلمة له من مخازن وزارة التربية والتعليم بناء علي وظيفته وصفته آنفتي البيان لصرفها الي المدارس والإدارات التعليمية المختلفة فاستأثر بها لنفسه بنية تملكها بقصد إضاعتها علي جهة عمله وقد ارتبطت تلك الجريمة بجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك كما أن المتهم الأول في ذات الزمان والمكان قلد والمتهم الثاني بواسطة الغير (خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره الي إدارة التبين التعليمية) بأن اصطنعاه علي غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهة واستعملاه مع علمهما بتقليده في مهر المحررات المزورة المبينة بأوصاف الاتهام الراهن وهو الأمر المؤثم بالمادة 206 من قانون العقوبات.
