حسام عبد الوهاب: بنك مصر أنفق 700 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية

قال حسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر ان البنك قام بإنفاق نحو 700 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017، جاءت تصريحات عبد الوهاب عقب احتفالية كبيرة بجامعة عين شمس، قام خلالها حسام الدين عبد الوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتكريم طلاب الجامعات ممن قاموا بمحو أمية عدد كبير من الأفراد، وكذلك المشرفين القائمين عليهم وتم منحهم جوائز رمزية تقديرا من بنك مصر علي مجهوداتهم المبذولة في هذا الشأن.
وقد جاءت مشاركة بنك مصر في المشروع القومي لمكافحة الأمية؛ والذي حقق نتائج باهرة أسفرت عن محو أمية العديد من المواطنين وذلك علي مدار الأربعة أعوام السابقة، ايمانا منه بمدي أهمية العلم والتعلم كونهما من المحاور التي تقوم عليها تقدم وحضارة المجتمعات، ومدي خطورة الأمية باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر لأنها مشكلة قومية ذات أبعاد متعددة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحضارية. هذا وجدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالشراكة بين كل من جامعة عين شمس والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وأسقفية الخدمات بالكنيسة الارثوذكسية.
وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا الحدث الهام من منطلق دوره الريادي في المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدي أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، حيث يعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحكومة التي تقع علي عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها علي المدي الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل علي موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GکI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحكومة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا ويساهم بنك مصر برئاسة محمد الاتربي في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب علي تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القري المصرية، ليظل بذلك بنك مصر دائما مثالاً يحتذي به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتي الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.