مصادر مصرفية: ارتفاع الودائع إلي 3.8 تريليون جنيه يعكس نجاح سياسة الشمول المالي

قالت مصادر مصرفية ان ارتفاع ودائع البنوك العاملة في مصر يعكس مدي ثقة المصريين في القطاع المصرفي ونجاح سياسة الشمول المالي التي تبنتها الدولة.. مؤكدا ان البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر يطالب البنوك بتشغيل حقيقي للودائع لتمويل المشروعات وإحداث طفرة في الاقتصاد.. وتوفير فرص عمل. وكانت ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، قد سجلت مستوي قياسيًا يقدر بنحو 3.818 تريليون جنيه، في نهاية شهر ديسمبر 2018، مقارنة ب3.761 تريليون جنيه، في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تقدر بنحو 57 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري الصادر الخميس الماضي.
وعلي رأس أسباب الارتفاع في الودائع، يأتي استثمار المواطن المصري في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية - ارتفاع مستوي أسعار السلع والخدمات - وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية علي تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل في الفوائض المالية الهائلة التي وجهت إلي شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث إن شهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و20% ساهمت في تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف.
والسبب الثاني للارتفاع في ودائع البنوك، يرجع إلي انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات »الدولرة»‬ والتي تعني تحويل الودائع من الجنيه المصري إلي الدولار، حيث إن هذا التحدي كان الأكبر في ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالي تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلي ودائع بالجنيه.
والسبب الثالث، يرجع إلي قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجري البنك المركزي المصري، برنامج الإصلاح المصرفي، للبنوك العاملة في مصر حيث بدأ في 2004 وانتهي 2008، وبعد مرور 10 سنوات علي البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفي 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفي وصلت بعدد البنوك إلي 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدي البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال برنامج يهدف إلي تطوير القطاع في إطار رقابي وإشرافي يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة علي مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلي الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي.