قيل إن دوام الحال من المحال والمقصود بها عدم استمرار الأوضاع الي ما لا نهاية، ولكن فيما يبدو ان هذه المقولة لا تسري داخل اروقة الجهاز الإداري للدولة. منذ سنوات بعيدة ومشاكل الصناعة الوطنية لا تنتهي، ولا يكف المستثمرون عن الشكوي والمناداة، وفي المقابل لا يكف المسئولون عن اطلاق التبريرات حول عدم حل تلك المشاكل والسبب يرجع الي القانون، وما اسهل شماعة القانون ليلقي عليها المسئول فشله. لماذا نصعب الأمور علي أنفسنا؟ ومن هو المستفيد في ان تظل مشاكل الصناعة عرضا مستمرا لا ينتهي؟ في عام 2009 كنت احد المشاركين في لقاء جمع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وبين كبار الحكوميين بوزارتي الصناعة والمالية، وتطرق رجال الصناعة الي مشكلة معتادة ومكررة لديهم ولكن كانت بالنسبة لي غريبة بل غير مصدقة، وقتها طالب رئيس المجلس د.وليد هلال بإعفاء قطع الغيار والآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة المنتجات الواردة تامة الصنع مثل الحديد وذلك بغرض تشجيع الصناعة وتخفيف الأعباء عن المصنعين..وإذا نظرنا الي المشكلة فهي كارثة في حقيقة الأمر وتفسيرها الوحيد هو ان من وضع هذا القانون يهدف الي تشجيع الاستيراد وليس الصناعة. وبعد مرور 9 سنوات وأثناء مشاركتي في احدي الندوات منذ أيام قليلة ومع اختلاف الوجوه تم عرض المشكلة بكل تفاصيلها،وأيضا لن يتم حلها . اتقوا الله في مصر.