انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد تعديلات على لائحة الاستيراد والتصدير حيث يجرى حاليا قطاع التجارة الخارجية لقاءات مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية والمستوردين لعرض ومناقشة تلك التعديلات فى اطار حوار مجتمعى لتحسين رؤيتهم للعمل الحكومى بما ينعكس على البيانات التى يقدمونها للجهات المسئولة عن إصدار تقارير ممارسة الأعمال من أجل تحسين ترتيب مصر فى تلك التقارير. وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن أهم التعديلات المقترحة باللائحة إلزام المصدر باستخراج بطاقة ضريبية وزيادة فترة الشطب أو الإلغاء من سجل المصدرين من 3 سنوات إلى 5 سنوات. واستجابة لشكوى قطاعى الأثاث والصناعات الهندسية من التلاعب فى استيراد الأثاث والأجهزة المنزلية بالادعاء أنها للاستعمال المنزلى تقرر ان يكون ذلك مرة واحدة فقط لنفس الشخص كل 3 سنوات. وتفعيلا لاتفاقيات مصر التجارية أوضحوا أن التعديلات تضمنت قبول شهادات المنشأ دون تصديق عليها فى حالة الاستيراد من احدى دول هذه الاتفاقيات، وتيسيرا على المجتمع التجارى فقد سمحت التعديلات أيضا بقبول تقديم شهادات المنشأ المعتمدة الكترونيا. وتيسيرا على صغار المستوردين الذين يستوردون شحنة واحدة تشمل منتجات من أكثر من بائع، سمحت التعديلات بإرفاق قائمة مع الفاتورة موضح بها بيانات كل منتج على أن تكون معتمدة ومصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية ببلد البائع. ولمواجهة حالات الاستيراد للاتجار باستخدام البريد السريع التى تتمتع بإعفاء من الضوابط الاستيرادية، وضعت التعديلات الجديدة حدا أقصى 4 طرود فقط فى السنة لكل شخص، وحتى ولو كانت تحتوى على قطع غيار آلات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية، على ألا تزيد قيمة الطرد على 2000 دولار ودون حساب تكلفة الشحن.