قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار د.محمد جابر عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي عبد المجيد دويدار نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود أمين السر، بإجماع الاراء برفض الطعن رقم 11831 لسنة 63 ق. ع المقدم من د. جمال زهران وتثبيت عقوبة اللوم لخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي والقوانين واللوائح الجامعية بامتناعه عن تنفيذ قرارات رئيس الجامعة وحرمان أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم من التدريس اثناء رئاسته للقسم دون سند قانوني. وكانت نفس المحكمة وبنفس التشكيل قد سبق لها قبل عدة أيام أيضا أن رفضت طعنا آخر مقدما من د.جمال وتأكيد القرار بمجازاته بعقوبة اللوم المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، والتي تم توقيعها عليه من مجلس تأديب الأساتذة لتدريسه مادة القانون لطلاب الفرقة الأولي (إنتساب وانتظام) بكلية التجارة بالجامعة في غير تخصصه وهو لايحمل درجة الدكتوراة في القانون بل في العلوم السياسية وكلف نفسه بنفسه كرئيس للقسم لتدريس تلك المادة. كما قرر مجلس قسم العلوم السياسية والادارة العامة بالكلية برئاسة د. اشرف سنجر خصم 75% من البدلات المقررة بالقرار الوزاري 3977 لسنة 2012 علي د. جمال زهران الاستاذ المتفرغ بالقسم عن شهر أكتوبر، والتي تشمل بدل الجامعة وبدل الجودة وبدل الريادة وتصل في إجماليها 5 آلاف جنيه شهريا نظرا لحضوره يوما واحدا فقط من كل اسبوع، وعدم حضوره مجلس القسم والسيمنار العلمي وذلك سعيا للحفاظ علي جودة العملية التعليمية داخل القسم، وأيضا للحفاظ علي المال العام.. وقد تسبب هذا القرار الذي صدق عليه مجلس الكلية حرجا للدكتورة فاتن مزروع عميدة الكلية بعد أن أصبحت مطالبة بتطبيق نفس ماقرره مجلس قسم العلوم السياسية علي بقية الاقسام الأخري والتي يصل عدد الأساتذة المتفرغين بها إلي مايقرب من 6 أساتذة ولايتواجدون بالكلية سوي يوم واحد كل أسبوع، وإلا سيتم إتهامها بالتستر عليهم مثلما تسترت علي د.جمال زهران وهو يقوم بتدريس مواد قانون بقسم العلوم السياسية ليست في تخصصه علي الإطلاق والتي تم مجازاته تأديبيا عليها.
