إلزام المخالفين بغرامات مالية

مفاوضات بين الحكومة والشركات علي عقود الأراضي

د. عصام شرف كشفت لجنة شكلها د. عصام شرف رئيس الوزراء لفض المنازعات الاقتصادية ومراجعة عقود تخصيص الاراضي للاستثمار ان هناك عددا من عقود الأراضي تم تخصيصها بقيمة أقل من سعر السوق وهو ما يستدعي التفاوض علي إبرام عقود جديدة.
وقال اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للإستثمار وعضو اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة العقود والتي تضم وزير العدل وبعض الخبراء ويرأسها د.عصام شرف انه تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين الذين لديهم نزاعات مع الدولة تتعلق بالأراضي لبحث كيفية إجراء تسويات مناسبة.
واضاف ان الحكومة حريصة علي مصلحة المستثمر لان تواجده يدعم اقتصاد الدولة ونسعي ان تكون البدائل المتاحة لإعادة تقييم العقود لا تؤثر علي مصلحة وكفاءة الاستثمارات.
أما عن التصالح مع رجال الأعمال فهناك لجنة أخري تتولي اعداد مشروع قانون التصالح، وأهم بنوده تتضمن وضع عقوبة مالية علي المستثمر المخطئ بهدف اختصار طريق طويل من المحاكمات قد يؤدي إلي تعطيل الاستثمارات حيث انه لا توجد عقوبة محددة لرجال الأعمال سوي الحبس.
وتؤكد لجنة فض المنازعات الاقتصادية ان مراجعة العقود التي قد يكون المستثمر فيها قد وقع ضحية فساد مسئولين سوف يتم التعامل معها بحذر بحيث لايتم تعطيل استثمارات رجال الاعمال الجادين وان التعاقدات التي يتم إبرامها مع العديد من المستثمرين تتم وفقا لاتفاقية حماية الاستثمار.
من جانب آخر يؤكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان قطاع العقارات يستحوذ علي 07٪ من اقتصاد الدولة ويصل حجم استثمارات العقارات في السوق إلي 65 مليار جنيه إلا أن معظم المشروعات التي كان من المتوقع البدء فيها خلال هذه الفترة مازالت معطلة حتي الآن بسبب ملفات الأراضي وما ترتب عليها من تحفظات البنوك علي التمويل ورفض عدد من الشركات لفكرة تحمل فساد مسئولين سابقين بالحكومة المصرية، وحذر من تباطؤ حسم هذا الملف وانعكاس ذلك علي نشاط السوق العقاري في مصر نظرا لأن 09٪ من استثمارات العقارات حاليا تعتبر مجمدة وتترقب نتائج فحص اللجنة التي شكلتها الحكومة خاصة وان عددا من هذه الشركات يري انه غير ملزم بتحمل فساد لم يشارك به.
وتعد مشكلة أرض مدينتي التي حصلت عليها مجموعة طلعت مصطفي القابضة هي بداية فتح ملف مخالفات تخصيص الأراضي.