الموازنة العامة وحق المواطن

لأول مرة أجد ملايين المواطنين المصريين يهتمون بالموازنة العامة للدولة، والكل يسأل وينتظر إجابات، حتي يفهموا كل صغيرة وكبيرة بالموازنة.. ولأول مرة ايضا نجد نقدا ساخنا لبنود الموازنة من المواطنين العاديين وليس من المتخصصين!.
وفي اعتقادي أن هذا الانتقاد للموازنة والمناقشات التي تحدث الأن، ظاهرة صحية تعبر عن أن المرحلة الحالية سوف تشهد الكثير من المناقشات في جميع الامور التي تهم البلاد.
وبالنسبة لي، كنت أتمني أن تفسر الموازنة بعض العناصر التي وردت في بند الايرادات، وهي الامور التي حدث فيها مؤخرا جدل كبير.. مثل فرض ضرائب علي البورصة ثم نفي ذلك، تم التأكيد علي ان تلك الضرائب علي توزيعات الارباح، تم العدول مرة أخري عندما تعالت الاصوات الرافضه، وسقطت البورصة بسبب تلك التصريحات.. ونجد ايضا الضريبة التصاعدية والضريبة العقارية.. وكلها موجودة في الموازنة.. ولكن دون توضيح كاف لما سيكون عليه ذلك..
واذا تطرقنا الي بند المصروفات، فإننا نجد دعم الطاقة وحدة يكلف الدولة 99 مليار جنيه، منها 54 مليار للسولار وحده.. ولا اطلب أو ازعم ان احدا يطالب بالغاء دعم السولار أو تخفيضه رغم أن سعرة عالميا أغلي بكثير من مصر.
ولكن- اطالب كما يطالب العديد بالغاء الدعم علي البنزين 59 وذلك لانه لا يستخدم الا في عدد بسيط من السيارات التي يستطيع اصحابها تحمل الثمن بالكامل دون دعم،. كما انني كنت اتمني الا يقل الدعم علي الصادرات في الوقت الحالي، خاصة اننا نحاول ان نشجع التصدير حتي نضمن عائدات كبري منه.
وفي الموازنة العامة للدولة. وجدت أنه رغم تقليل دعم الصادرات بحوالي 5.1 مليار جنيه عن العام الماضي، الا انني وجدت تخصيص 2 مليار جنيه للتدريب.. واتساءل: هل التدريب سيكون بمعرفة الدولة- أي في مراكز تدريب مجهزه- ام أنه سيوزع علي الشركات والمصانع لتدريب العمال، وهل سيكون هذا التدريب وهذا الدعم للشركات والمصانع التي تتبع الدولة فقط، أم أنه سوف يمتد الي القطاع الخاص؟.
واخيرا كنت أتوقع ان يكون هناك برنامج تقشف حكومي في تلك الموازنة، ويكون ظاهرا لمن يقرأ الموازنة.. وان كنت في النهاية اتمني ان تكون الموازنة بكل بنودها كافية لارضاء المواطن المصري، سواء في رفع الحد الادني للمرتب أو في ايجاد وظيفة له.