وأكد الخبراء أن أداء البورصة في تحسن مستمر، بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة وعلي رأسها معدلات النمو، وإنخفاض معدلات التضخم بشكل كبير، إضافة إلي إعلان عدد من المؤسسات التمويلية العالمية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي رفع توقعاتها لمعدلات النمو في مصر خلال العام المالي الحالي إلي 5.2%، وإلي 5.5% العام المالي المقبل بنسبة ارتفاع قدرها 0،7% و0.2%، كما توقع الصندوق انخفاض أسعار التضخم تدريجيا بنسبة 20.1 % خلال عام 2018، وتستمر في الانخفاض لتصل إلي 13 % عام 2019، وانخفاض البطالة بنسبة 11.1 % عام 2018، وأن يتراجع معدلها بنسبة9.7 % عام 2019. المحلل المالي محمود شعبان أكد علي أن تحسن أداء البورصة خلال الفترة الماضية نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة إضافة إلي وضوح السياسات النقدية أمام المستثمرين، وهو ما يدفعهم إلي زيادة استثماراتهم في البورصة، وقال أن كل هذه الإصلاحات تصب في مصلحة أدوات الاستثمار الحكومية وعلي رأسها البورصة، إضافة إلي أن تقارير مؤسسات التمويل العالمية تعتبر دافعاً قوياً لدي المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر، مؤكداً أنه خلال المدي القصير والمتوسط، سيتحسن أداء البورصة بشكل كبير. وأوضح شعبان أنه من الممكن أن يتجه عدد من المستثمرين نتيجة الاصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلي الاستثمار بشكل مباشر في إنشاء عدد من المشروعات والمصانع، بدلاً من الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومي مثل السندات وأذون الخزانة. وأشار د. مصطفي بدره أستاذ الاستثمار والتمويل إلي أن تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي والتقارير الصادرة عنه والتي تتحدث بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري، وبالتزامن مع حضور عدد من المسئولين الحكوميين اجتماعات الربيع في واشنطن يعطي دفعه قوية للاقتصاد المصري، ويحسن من صورته بشكل كبير في الخارج، ويجذب عددا كبيرا من المستثمرين للدخول في سوق الاستثمار المصرية. وأضاف بدرة أن عرض الموازنة العامة علي البرلمان وعرضها بشكل واضح أمام الشعب المصري، إضافة إلي تفصيل بنودها وتخفيض عدد من البنود، والتي أظهرت تراجع العجز الكلي إضافة إلي وجود فائض مبدئي، يساعد بشكل كبير علي زيادة قواعد الشفافية والإفصاح وقواعد الحوكمة، وهو ما يؤدي إلي تشجيع المؤسسات الدولية المسثمرين إلي الاستثمار في مصر، ويؤثر بشكل إيجابي علي أداء البورصة. وقال بدرة إنه كان يأمل أن تستغل الحكومة أداء البورصة الإيجابي، وتقوم بطرح إحدي شركات قطاع الأعمال لتشجيع السوق بشكل كبير، وزيادة أدائها الإيجابي، ولكن هذا لم يحدث، نتيجة عرض الموازنة علي البرلمان، وسننتظر ما يقرب من عامين وهي فترة العمل بالموازنة الحالية والجديدة للبدء في طرح أسهم بعض الشركات العامة في البورصة خلال العام المالي 2019/2020.
