لاخلاف ان مصر لاتعاني تنوعا قوميا، أو تنوعا إثنيا، أو تباينات ثقافية، إذ يتمتع شعبها بهوية مصرية واحدة، شكلتها عبر تاريخه إرادة جماعية من جموع المسلمين والمسيحيين، بالانتماء، والتضامن، والولاء لوطنها، وذلك ما صاغ عيشا مشتركا، لغة، وقيما، ونسقا ثقافيا في سياقه تساوي الجميع في المكانة والحقوق، وأفضي إلي استقرار فاعل في مواجهة التحديات كافة، داخلية كانت أو خارجية، حيث لم تفلح علي طول التاريخ كل تلك المحاولات في اختراق التواصل الوطني، بوصفه حقيقة تاريخية اجتماعية عصية علي التفكيك، رغم المشروعات الاستعمارية المتعاقبة المخططة، التي استمرت في نصب فخاخها، وممارساتها لأنماط العنف العاري، أوالقوة الناعمة حتي اليوم، سعيا إلي استيلاد التمييز الديني بين المصريين، وتسييسه، وتصنيفه إلي اقلية وأكثرية، تفكيكا للذات المصرية الجماعية، وتفتيتها، وإزاحتها بوصفها المرجعية الفكرية للكيان المصري، كإنجاز بشري جوهري، حدد ملامح خصوصية مصر. وفي سياق ذلك تتبدي أهمية مقاومة تلك المحاولات، وأساليبها المستترة والمعلنة التي تسعي إلي تحقيق انقطاع في مسار استقرار المجتمع المصري، وخلخلة توازنه بممارسة التداول، والمناقشة، ووضع السياسات، والخطط، والاجراءات، للحفاظ علي وحدة هذا الوطن، واستظهارها، لحمايتها من اي اختراق. وتجسد المقاربة الثقافية بين مؤسسات الدولة، وهيئات المجتمع المدني، أهمية بالغة في اشتغالها علي النسق الثقافي المصري، الذي يشكل كيان المواطنين، ويقرر نوعية أفعالهم وسلوكياتهم اليومية، وقيمهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأعرافهم، إذ يتسم هذا النسق الثقافي بطابع جمعي، يحقق بالأساس التكيف مع بيئته، وله من الادوات التي يحرك بها مصادره لإنجاز اهدافه، في سياق الحفاظ علي التواؤم والانسجام بين مكوناته، كما يضع طرائق درء الانحراف والتعامل معه، استهدافا إلي وحدته وتماسكه. ولأن النسق الثقافي يمارسه المجتمع بتمثله كموروث مسكون به، ولأن النسق الثقافي قابل للتطور، شأنه شأن كل عناصر الحياة، ولأنه ايضا بوصفه نظاما تصوغه حاجات مادية ومعرفية، لذا تتأتي من هنا أهمية مسئولية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الكشف رصدا وفهما عما قد يفد علي النسق الثقافي من ايجابيات وسلبيات، وما يمكن ان تستدعيه من تأثيرات لاحقة، تجسد تصورات ومفاهيم وقيما ومعايير، تنتج عقليات قد توسع الحياة الفكرية التي ترتكز بالاساس علي فعالية نقدية تساؤلية، وقد تنتج إفقارا للتفكير يدمر بانتشاره كل انجازات المجتمع، وذلك الامر لايتحقق إلا بممارسة هذه المؤسسات والهيئات لمسئوليتها في توفير، ونقل، ونشر المعارف التي تثري النسق الثقافي بوصفه تشريعا اجتماعيا يضبط حركة المجتمع، ويصرف أموره تحقيقا لمصالحه العليا. إن ما تتعرض له الوحدة الوطنية اخيرا من اختناقات، ومآزق، يرتكز همها المستهدف علي محاولة فك ارتباط المصريين بوطنهم، بممارسة التقنع بدعاوي دينية تشعل الفتنة، بضخ خطابات الغلو والاقصاء والشحن، سواء من بعض المسلمين أو من بعض المسيحيين بإرادة السعي إلي تسويق العداوة، وبث الكراهية، والدفع إلي التبعثر، والتشتت، وتوسيع مساحات الاحتقان، لتحويل واقع الحقيقة التاريخية الاجتماعية إلي خلل وعجز، وذلك بحصر دلالة الوطن تحديدا في القناعة الدينية لكل فرد، واستحضار تباينات مختلفة، تقسم وحدة الوطن إلي تطويف متعارض، إشعالا للمواجهات، وقد تجلت خطابات ذلك في بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والتي تغذي هذا الشرخ في الوعي، بعماء خطابات تنفي التلاقي والتواصل، والعيش المشترك، خطابات تقع خارج الوعي بمستقبل الوطن، ووحدته، وتنفتح علي تأجيج النبذ والاقصاء، ونصب الفخاخ لمفاقمة المشكلات والاحتقانات مهما كانت الخسارات من هلاك البلاد، والعباد، وذلك بالقيام بأفعال تشكل جناية سياسية علي السلم الاجتماعي المصري، والامر يتطلب منا السعي إلي ضبط الواقع، والحفاظ علي المنجزات، ومضاعفة الإمكانات، واتقاء الخسارات، وبذل الجهد بالانتباه والاشتغال علي معطيات وجودنا في كل المجالات. وانطلاقا من الاعتراف بأن المجتمعات لا تبنيها النخب السياسية والثقافية وحدها، بل تبنيها كذلك جموع الفاعلين الاجتماعيين في مختلف مجالات المجتمع، لذا فلابد من الانتباه لبعض الاجراءات. ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد، والزوايا عامة، وخاصة في الاحياء الشعبية، ومنع تولي إلقاء الخطاب الديني فيهما لغير المؤهلين دينيا لهذه المهمة. الانتباه للخطابات المتشنجة التي تستهدف توتير أجواء المجتمع، بالغلو والتطرف، والمفاصلة الشعورية بين الاديان، وبث الكراهية والتحريض عليها، بوصفها بؤرا للعنف المفتوح علي تأسيس الاحتقانات وتشظي الواقع، والاستقواء بالعصبيات، وإنتاج الازمات. الانتباه للقراءات المقطوعة عن سياقاتها، ومحاولة توظيفها في غير ما جعلت له، من قبل الغلاة المتطرفين، وذلك إنقاذا لصورة الإسلام الحقيقية من مختطفيه، بممارسة دوام عقد الدورات، والندوات، والمؤتمرات. تعزيز الصورة المعتدلة الوسطية للإسلام، بوصفها من أبرز سمات الإسلام، وذلك بالكشف عن خصائص وسطية الإسلام، ومظاهر تجليها، سواء في التشريع، أو في العبادات والشعائر، أو في الاخلاق، أو في التوازن بين الفردية والجماعية، حيث لامغالاة، ولاتفريط، ولاجفاء، بوصف وسطية الإسلام مفهوما جامعا لمعاني العدل والخير. لا خلاف ان الإعلام لا يسعي ان يبين لمتلقيه كيف يفكرون، بل بوصفه وسيلة اتصال ينقل اليهم المعارف، مستهدفا ان يطرح علي متلقيه ما يجب ان يفكروا فيه، إذ رهانه الأساسي ألا يبقي بعيدا عن اهتمامهم، بأن يثير الاسئلة المقلقة عما يحيط بهم، شحذا للوعي العملي في ممارساتهم اليومية. ولا خلاف كذلك ان التعايش المشترك بين افراد المجتمع، يشكل اهمية تتطلب مداومة البحث عن الآليات التي تواجه عوائق التواصل المجتمعي، وتتصدي لعرقلة تحقيق العيش المشترك، وذلك ما يتطلب من الإعلام تفعيل إمكانية انتشار العقلانية، والتسامح. نقل المعلومات بالوسائل المتعددة والمتنوعة، عن حالات المجتمعات علي مستوي العالم، التي تتعدد فيها الديانات، وتتنوع فيها المذهبيات، وتكثر فيها الاثنيات، مع إبراز كيف تتعامل هذه المجتمعات علي خلفية تلك المتعددات، سواء بالسلب عنفا، وقهرا، وإقصاء، وما ينتج عنه من احتراب داخلي، يؤسس الاحتقان، والانفجارات، والنزاعات، فيدمر إمكانات تطورها، أو التعامل بالايجاب مع تلك المعتقدات، وفقا لعقلانية مجتمعية، وما ينتج عنه من استقرار، وتقدم، وازدهار للمجتمع، إذ لا خلاف ان نقل هذه الاوضاع السلبية والايجابية، سوف يتيح إمكانية عقد المقارنات، ونقد الممارسات وفقا لنتائجها، بما يؤدي إلي بلورة الخيارات الايجابية علي مستوي الواقع الداخلي، كما يحقق دوره في بناء الرأي العام،. إن المشترك الوطني لا يلغي الخصوصيات الدينية، لذا فإن مواجهة محاولات الاختراق بالتطويف، ونشر التعصب، والتطرف، والغلو، والاقصاء، أمور يمكن التصدي لها عندما يصبح المشترك الوطني قوة ناعمة اكثر تأثيرا من الدعوات المباشرة، وذلك من خلال استثمار المكون الابداعي بأشكاله الفنية المتعددة، باستظهار التراكم الايجابي لقيمة حرية المعتقد الديني، بوصفها امتدادا للحريات العامة التي دفعت المصريين علي اختلاف دياناتهم إلي المشاركة بدمائهم في الدفاع عن تراب الوطن وحريته علي طول تاريخه، وفيما غير ذلك من شراكات متعددة علي مستوي الدوائر الخاصة لأفراد المجتمع في ممارساتهم الحياتية. ضرورة الاستفادة من مراكز البحوث المختلفة الموثوق بها للاستفادة من دراساتها، وايضا الاستعانة بالمتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة عند إعداد برامج الحوارات، أو إعداد التحليلات بشكل عام، وبوجه خاص في أوقات الازمات، فالفخاخ التي تنصب، والافكار الملغمة التي تطرح، مستهدفة اختلاق المآزق الخانقة، الاعتداءات التي تمارس علي مواقع دينية، كي يتبدي ان البعض منا يرهب البعض، استغلالا للدين وسيلة إلي ضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي، تشكل مواجهتها احد أهم خطوط الدفاع لتأمين المواطن، وذلك لايتأتي إلا من خلال ممارسة ثقافة الأزمة التي تعتمد علي التناول التحليلي، والتفسيري، والنقدي في سياق تغطية تفاعلية تخاطب شرائح عريضة معنية بأبعاد الازمة، وذلك بتعرية المخططات، وطرح المعلومات عن عناصرها، وأسبابها، وأطرافها، ومطلقاتها، مع مراعاة المستويات المختلفة لشرائح المواطنين. استدامة التناول الشارح لمعني المواطنة، والكشف عما تتيحه لكل مواطن من استحقاقات، وما تحققه من استقرار مجتمعي، وتأ:يد هذا المنجز التاريخي في مواجهة المخاطر التي تسعي إلي خلق جزر اجتماعية منفصلة. ابتكار صيغ الانعاش المستمر للهوية المصرية من خلال إعادة استظهار ممتلكاتها الثقافية المادية، وممتلكاتها الثقافية الفكرية والابداعية عبر مراحلها التاريخية المختلفة، طرحا للروابط الموحدة المنعكسة في واقعنا الثقافي. استنهاض ممارسة التثقيف في الأقاليم، وإيجاد صيغ التنسيق، والتبادل بينها، وتشجيع التنافس المحفز بينها، استهدافا إلي الكشف الدائم عن أصالة الهوية المصرية ووحدتها، وتجاوزها لكل اقليم، لامتداد جذورها المشتركة عبر الوطن بأسره، بوصفها مدلولا وطنيا يشكل اثرا كبيرا في مواجهة التحديات المشتركة داخليا وخارجيا. إعادة نشر الكتب التي تنتصر لخطاب التسامح والانفتاح، والاستنارة، والتواصل المجتمعي، والتجدد. توليد مختلف انشطة التواصل الثقافي والفكري بين المثقفين والمجتمع، استهدافا إلي ممارسة المجتمع لحيويته الفكرية في مواجهة الازمة، والتصدي للنزاعات الاستئصالية، والدفاع عن الهوية المصرية المرتبطة بطموح تاريخي، تطلع إليه المصريون، وحققوه من خلال ديانة الضمير الفردي، والشراكة في الوطن، بوصفها هوية لم تعرف عرقا يفصل، أو دينا يفرق، وتبنت مفهوما مدنيا للوطن لم يعرف الانقطاع.
