مصر.. إلي أين؟

د. مصطفي حجازي الخبير الاستراتيجي:الحوار الحقيقي حول المستقبل لم يبدأ بعد

لم يعد هناك مكان للأوطان »البديلة«، التي يختبئ خلفها المصريون، هناك وطن واحد أعدنا اكتشافه والانتماء إليه بعد ثورة 52 يناير، وأصبحت فكرة »المصير الواحد« هي التي تجمع قلوب المصريين، نتفق أو نختلف حول الرؤي والأفكار وأسلوب الطرح، ولكن نتمسك بالاتفاق علي عقد إنساني يحفظ حالة ميدان التحرير حية نابضة.. وحين تطلع الجميع إلي هدف واحد وحلم جماعي تحقق بفضل الإرادة، وأصبح واجبا أن ينتقل إلي مرحلة »الإدارة« المشتركة للوطن.
وإذا كانت متابعة أخبار فساد عهد مضي قد استغرقت ثلاثة شهور من عمر الثورة، فإن التطلع إلي بناء مصر يحتاج منا الآن إلي نظرة جادة للمستقبل، نبني فيها قواعد ثابتة للدولة، ترتكز علي الحرية والعدل والكرامة، حتي لا تعيد إنتاج الاستبداد مرة أخري، ونضع أساساً للحكم الرشيد، ونحدد الإجابة علي التساؤل الوطني الحالي »مصر.. إلي أين نذهب؟«
وبحثا عن إجابات لهذا التساؤل، حاورت »أخبار اليوم« اثنين من أصحاب الرؤي والخبرة، الأول هو الدكتور مصطفي حجازي المتخصص في الإدارة الاستراتيجية وأحد أهم مفكري الثورة و»الحاضنة« التي دعمتها بالرعاية الفكرية والدكتور محمود عمارة المسئول عن ملف المصريين بالخارج وخبير الاقتصاد السياسي.. وكلاهما يطرح رؤيته حول ما ينتظر مصر في المرحلة القادمة.
تعيش مصر حالة تاريخية متميزة، تكتسب تميزها من إعادة اكتشاف إنسانية المصريين، واستعادتهم كرامتهم مرة أخري، والتمسك بهذه الحالة والإبقاء عليها يتطلب معرفة أدوات بناء المجتمع الجديد بعد الثورة، وترتيب الأولويات والأهداف، وتحول الشعب من »الإرادة« إلي »الإدارة«، والبحث عن نقاط الاتفاق أكثر من نقاط الاختلاف، وتغيير نمط التفكير.
هذا ما يؤكده د. مصطفي حجازي الخبير الاستراتيجي وأحد مفكري ثورة 52 يناير الذي يقول: إننا مقبلون علي حرب »استنزاف« ضد الفساد وأهم أسلحتها هو التمسك بالأمل ومقاومة الإحباط، لأن الأمل هو تفكير إيجابي ينعكس علي الواقع.
سألته: مصر رايحة فين؟.. فقال: إلي المكان الذي تستحقه، والذي صنعته إرادة التغيير.. وبدأ الحوار.
بعد نجاح الثورة.. أين نحن الآن؟
نحن مازلنا في لحظة تاريخية متميزة ولها خصوصية هي استعادة المصريين كرامتهم مرة أخري، لأن ما حدث في التحرير لم يكن فقط إسقاط رأس النظام ولكن الكيفية التي سقط بها هذا النظام، لأننا لم نكن مجتمعا يعيش حالة استبداد وفساد فقط ولكن أيضاً حالة انتزاع الإنسانية والتنازل عن الحق في العدل والحرية والكرامة، وقدرة المصريين علي الاحتفاظ بالحرية والعدالة والكرامة تأتي قبل الحصول علي رغيف الخبز! الآن نحن في مرحلة الانتقال إلي المرحلة الانتقالية، وبناء الأسس التي تقوم الدولة والمجتمع علي أساسها، أي أننا في مرحلة ما قبل الدولة والمجتمع الجديد، فقد كنا في حالة »استعمار« لا يحمل علماً خارجياً أو سمات بيولوجية مختلفة.. مجتمع قام علي الوصاية علي الشعب بأكمله!
وماذا نحتاج في هذه المرحلة؟
نحتاج إلي الوعي باحتياجاتنا أولاً ومعرفة كيف نحيا داخل جماعة ثانياً أي تعلم كيف نحيا كأصحاب مصير واحد، لا تفرقنا »الأوطان البديلة« التي صنعناها لأنفسنا، سواء كانت مصالح أو جماعات أو مسجداً أو كنيسة! آن أوان ممارسة شكل من الحياة الدستورية وأصبحت فكرة »المصير الواحد« هي الأكثر إلحاحاً، وأصبح واجباً وضع وثيقة »ما قبل الدولة وما فوق الدستور«، وهي عقد إنساني يؤكد أن حالة ميادين التحرير خلال الثورة هي المعيار والقياس الذي يجب تأكيده في 3 كلمات »إنسان مصري حر«، لأن الحرية هي التي تؤكد أهلية الشعب في الحياة.
هناك رسائل إحباط تصلنا بين الحين والآخر، خاصة مع استمرار التظاهر بشكل لا يريح الكثيرين، مما يعني فهماً للحرية يؤثر علي الوطن..
الإحباط رسالة يرسلها ما نسميه »الثورة المضادة« ويشارك فيها المشهد الإعلامي، ولابد أن تختلف أدواتنا عند البناء عن أدواتنا عند الهدم، فعندما كنا نهدم نظاماً فاسداً كان التظاهر في ميدان التحرير وغيره من الميادين وسيلة لتحقيق المطلوب، ومع التأكيد أن حرية التعبير وحرية التظاهر هي حقوق لا تنتزع من أي إنسان، إلا أن الضغط كأداة من أدوات الإرادة يفقد قيمته لو استخدم في الوقت الخاطئ، كما أنه ليس الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الرأي، وما حدث خلال الأسبوع الماضي في ميدان التحرير لم يكن هو روح ميدان التحرير التي سادت طوال الثورة، وحتي الآن فإن المجتمع لم يتحاور مع نفسه بعد حول المستقبل، رغم وجود قدر من الوعي المختزن بين أفراده وهو ما يثبت أنه مؤهل للحرية والديمقراطية ولكنه يحتاج إلي تنظيم الأساس الذي يقوم عليه.
رفض التحنيط
وما الأسس التي تراها ضرورية الآن؟
هي الحرية والعدل والكرامة لكل مصري، وتساوي مرجعية الكفاءة والأهلية عند اختيار القيادات سواء في المؤسسات الحكومية أو الجامعات أو الصحف ووسائل الإعلام، ورفض حالات »التحنيط«، التي كانت موجودة قبل الثورة وأغلقت أبواب الأمل في وجه أجيال بعدها. يجب أن نصر علي عدم إنتاج »الاستبداد« في أي موقع مرة أخري، بعد أن تغيرت »المعادلة« فقد كنا نظاماً حاكماً يريد وشعبا يرضخ وأصبحنا شعباً يريد ونظاماً حاكماً يحمي هذه الإرادة، وحتي نحمي ما وصلنا إليه يجب أن يتم هذا عن طريق قاعدة المجتمع، لأن هدف الثورة المضادة هو تخلي المصريين عن إنسانيتهم مرة أخري.
وماذا بعد المرحلة الانتقالية؟
سوف تأتي المرحلة الأولي التي تستغرق من ستة إلي ثمانية أشهر وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، ثم المرحلة الثانية التي تستغرق من 81 شهراً وتضم حواراً حقيقياً بين المصريين يفرز جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وبرلمان يضع مشروعات قوانين، وهذه المراحل نمارس فيها كمصريين حقنا في الاختيار وبالتالي يجب أن نتفق أولاً كيف نختلف وكيف ندير هذا الاختلاف، وأن يدرك كل فرد أنه طرف في مجتمع يضع فيه أحلامه ومستقبله، ويشارك في صنعه من خلال الحوار البناء الذي يذيب كل التصنيفات، وما حدث في الاستفتاء علي الدستور يثبت أن من ذهبوا للإدلاء برأيهم سواء كان نعم أم لا قادرون علي بناء مجتمع في منتهي القوة والصحة.
ولكن هناك مخاوف من استقطاب الأصوات نحو اتجاهات بعينها في أي انتخابات قادمة.. كيف تري ذلك؟
ليس لديَّ هذه المخاوف لأن الكتل التصويتية الآن أضعاف ما قبل الثورة ولا يجوز أن نعتبرها فاقدة للأهلية أو تتبع اتجاهاً محدداً، ومع كثرة الأحزاب الموجودة الآن يمكن القول أن جميع القوي السياسية المنظمة سواء الأحزاب أو جماعة الإخوان لن تحصل علي أكثر من 03٪ من الأصوات الانتخابية، أما العصبيات والقبليات فلن تزيد علي نسبة 51 إلي 02٪ أما الباقي وهو 05٪ من الأصوات فسوف تقرره أنواع جديدة من السياسيين قرروا التحرك لممارسة ملكية الوطن، منهم الشباب ومنهم من شارك في الثورة من مختلف فئات الشعب، وهؤلاء يشكلون كتلة واعية يجب أن نساعدها في كيفية ممارسة حقوقها بالأدوات غير التقليدية.
وكيف نواجه القلق من التراجع الاقتصادي الذي أعقب الثورة؟
نحن في وضع »أزمة« وهو أمر طبيعي بعد ثورة أطاحت بحكم استبدادي ونزوح للثروات، وأي تأثير سلبي علي الأداء الاقتصادي يجب التعامل معه إنسانياً واجتماعياً وليس اقتصادياً فقط، وبناء اقتصاد قوي يحتاج إلي إدارة عجلة الإنتاج، والإصرار علي إزالة الفساد، والدفع بالكفاءات، وإدارة الأمن الذي يدعم تنفيذ القانون الذي يعتمد علي وعي الشرطة قبل عصاها، وأن يكون هناك دور للسياسة الخارجية في جلب اتفاقيات اقتصادية، وإتاحة شفافية حقيقية، وما حدث للبورصة حين فتحت أبوابها وبدأت الصعود مرة أخري هو أحد ملامح وجود قاعدة التعافي من الأزمة، ويجب أن نثق بأن أي مجتمع يقوم علي أساس الكفاءة والأهلية يمكنه النجاح، لذلك يجب أن نساعد أفراد المجتمع علي تطوير مهاراتهم وتبني فكرة »رواد الأعمال« الذين يمكنهم مواجهة البطالة وخلق فرص عمل للآخرين، ويجب أيضاً أن تقوم فلسفة القوانين الاقتصادية علي منح الأمان لمن يستثمر أمواله، دون أن نهمل مراقبة الأداء.
وكيف يمكن أن يساهم التعليم في تنمية مهارات المجتمع؟
بأن نعكس التفكير الذي كان قبل الثورة، الذي قام علي أساس فكرة »التعليم للتوظيف«، وهي فكرة انتهي زمنها، فالتعليم الآن يهتم بخلق إنسان جيد يملك رؤية وحكما علي الأمور وهذا يخلق له مجال عمل جيدا، لأن التعليم ليس مجرد تجميع معرفة ومعلومات ومع وجود مدرس يفتقد للرؤية ومنفصل عن العصر ومناهج تحتاج تغييرها من جذورها، لابد أن يصبح لدينا في النهاية »متعلم« لا يصلح! إذن علينا وضع رؤية لتأهيل المعلم والمنهج والمدرسة بما يقدم لنا في النهاية »متعلما« جيداً.
دعم الثورة
كان لك دور في دعم الثورة بالرعاية الفكرية.. كيف حدث هذا؟
الرعاية الفكرية هي »حاضنة« الثورة، ومن خلالها يتم التدرب علي أولويات التغيير وكيفية التغيير وأساليب تطبيقه علي أرض الواقع، وهذا ساعد في خلق الأمل والقوة رغم الإحباط الذي كان النظام السابق يصدره خلال الثورة للثائرين، والتوعية بسبل مواجهة الأحداث المختلفة، وتغيير نمط التفكير هو حاجة ضرورية للمجتمع بأسره الآن لأننا مقبلون علي حرب »استنزاف« ضد الفساد سوف تكون طويلة وكثير من أبطالها مازالوا مغمورين! وسلاحنا فيها هو الأمل، وأثق أن مصر سوف تكون في المكان الذي تستحقه بكل ما تحمله من إمكانات وطاقات.
وكيف تري الرئيس القادم لمصر؟
علينا أن نضع معايير لما نريده في الرئيس القادم، والاختيار وفق هذه المعايير، وليس وفق من يمكنه تسويق نفسه أكثر من بين المرشحين، ومازلت اعتقد أن رئيس الجمهورية الذي سوف نختاره لم يظهر بعد!