لم تعدم الحيل والألاعيب للايقاع بضحاياها ..استثمرت طمعهم وتطلعهم لجني مكاسب كبيرة وعاجلة لتحصد كل مدخراتهم بعد نجاحها في ايهامهم بتحقيق احلامهم ..ارتدت ثياب الورع والتقوي والقدرة علي اصطياد الفرص الكفيلة بمضاعفة أموالهم للايقاع بضحايا جدد .. لم يتعظ أحد منهم مما حدث لضحايا شركات توظيف الأموال ولا النصابين الذين سبق أن دمروا آلاف الأسر بالاستيلاء علي كل ممتلكاتها. من نبروة مدينة التجارة والمال في مصر انطلقت لكل مراكز محافظة الدقهلية باحثة عن فريستها .. تمرين مشهور .. فوائد مرتفعة يسيل لها اللعاب في باديء الأمر مع وعد باستمرار تلك الفوائد الخرافية ثم التهرب والاختفاء بعد ذلك لتبدأ رحلة العذاب في البحث عن النصاب المحترف..ضحايا جدد من أبناء محافظة الدقهلية وقعوا فريسة للنصابة المحترفة التي لم تجد صعوبة كبيرة في تحقيق مرادها في جمع أكبر قدر من الأموال منهم. ورغم عدم تحديد المبلغ الذي جمعته من ضحاياها علي وجه الدقة لخشية البعض في الابلاغ خوفا من سؤاله من أين لك هذا أو الافصاح عن مصدر ثرواته المستثمرة لدي النصابة؟! أو تردد البعض الآخر في الابلاغ أملا في الحصول علي أكبر مبلغ بالطرق الودية الا أن البلاغات المقدمة حتي الآن والمؤشرات تؤكد أنها جمعت أكثر من 10 ملايين جنيه. البداية عدة بلاغات تلقاها اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية من عدد من المواطنين يتهمون المدعوة سماح لطفي أبو عرفة بالنصب عليهم والاستيلاء علي كل مدخراتهم بحجة توظيفها في الاستثمار العقاري .. شكل اللواء أحمد خيري مدير المباحث فريق بحث قاده العميد محمد شرباش رئيس المباحث .. أكدت تحريات المقدم علاء شلش مدير ادارة الأموال العامة بالمحافظة والرائد ابراهيم محمود وكيل الادارة صحة المعلومات. كما كشفت التحريات أن المتهمة أوهمت ضحاياها وأغرتهم بتحقيق فوائد لن تقل عن 35 % بعد استثمار تلك الأموال في الاستثمار العقاري بمدينة المنصورة مستغلة الارتفاع الجنوني لأسعار الأرض والعقارات في المدينة بصورة كبيرة. تم التنسيق بين مباحث الأموال العامة والأمن العام ومباحث مركز نبروه برئاسة الرائد أحمد المهدي سليمان لضبط المتهمة حيث أكدت التحريات أنها تنتقل من مسكن لآخر وأنها أصبحت ترتدي النقاب في تحركاتها رغم أنها غير منتقبة خشية الوقوع في يد رجال الشرطة وتم اعداد كمين لها حيث تم ضبطها وقررت النيابة باشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام لنيابات جنوبالدقهلية حبسها علي ذمة التحقيق .. ولكن ماذا قال الضحايا ؟ »ف . أ .س» ربة منزل مقيمة بمدينة نبروه تقول: أعطيت للمتهمة مليون جنيه منذ حوالي ثلاثة أشهر وتم الاتفاق معها علي الحصول علي 23 % كأرباح علي أن يتم دفع تلك الأرباح كل 40 يوما وبالفعل التزمت بالدفع بعد 40 يوما وعندما حل موعد الأرباح المرة الثانية وجدت هاتفها مغلقا وفشلت في الوصول اليها حتي أدركت بعدها بأنني وقعت في براثن نصابة محترفة فقمت بتحرير محضر ضدها . »م . س» تاجر أشار الي أنه دفع للمتهمة 450 ألف جنيه وحصل منها علي ايصال أمانة نظير المبلغ بعد أن أقنعته بأن استثمار المبلغ في العقار أفضل كثيرا من البنك ولا حرمة فيه وبعد 3 أيام فقط من دفع المبلغ علمت أنها نصابة ومحرر ضدها عدة محاضر ولكني كنت قد اكتشفت الحقيقة بعد فوات الأوان. أما »ع .ج .ع» فتشير الي أنها دفعت لها 300 ألف جنيه وحصلت منها علي 25 ألف جنيه علي دفعات كأرباح ثم كانت فص ملح وذاب وعندما توجهت لأحد أقاربها طالبة توسطه لاعادة المبلغ وعدني بذلك بعد خروجها من الحبس علي أن يتم السداد علي أقساط وأضاف بأن طليقها وهو من المنصورة ويدعي »ف.ع» وزوجها الحالي من احدي قري مركز نبروه قد ساعداها علي الايقاع بالضحايا. ويقول »و . ل» ان المتهمة تحصلت منه علي 300 ألف جنيه علي دفعتين بعد أن وعدته بأن اجمالي الأرباح في العام ستتجاوز 35 % اذا انتظر عليها ولم يحصل علي الأرباح قبل مرور 3 أشهر لكنه اكتشف أنه وقع فريسة لنصابة محترفة.. وبعد تحرير محاضر تعرضنا لتهديدات من قبل عدد من أقاربها وضغطوا علينا وطلبوا التوجه للنيابة للتنازل علي المحاضر نظير سداد المبلغ علي دفعات لكنهم فشلوا في اعادة مليم واحد لنا وبالتالي قررنا الاستمرار في اجراءاتنا القانونية .. كما قررنا توحيد جهودنا والتنسيق بيننا حتي نحصل علي حقنا منها . وأضاف بأننا علمنا بأنها حصلت علي 4 ملايين جنيه من 9 ضحايا بأماكن متفرقة قبلنا ولم يحصل منهم أحد علي مليم منها حتي الآن. فيما أنكرت المتهمة أمام الشرطة والنيابة جميع الاتهامات الموجهة لها ونفت نفيا قاطعا وزعمت أنه تم تزوير توقيعها.. فطلب الضحايا احالة تلك الايصالات للطب الشرعي مؤكدين أنها قامت بالتوقيع علي تلك الايصالات أمامهم وأن انكارها أمر طبيعي في محاولة يائسة للافلات بجرائمها.. وأكدوا أنهم سيفجرون مفاجأة خلال الأيام القليلة القادمة أمام النيابة ستجبرها علي الاعتراف بكل المبالغ التي جمعتها منهم ولن يتركوا مليما واحدا من أموالهم. وعلمت »أخبار اليوم» أن المحامي العام طلب من النيابات المختصة سرعة الانتهاء من التحقيق في كل البلاغات المقدمة.