انتهت وزارة الإسكان من إعداد التعديلات المقترحة علي قانون البناء للحفاظ علي الثروة العقارية، تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء قريبا. تضمنت التعديلات عقوبات رادعة تشمل قطع الكهرباء عن العقار في حالة عدم انشاء اتحاد الشاغلين أو لعدم سداد الالتزامات المالية المقررة علي الوحدة السكنية كمصروفات صيانة وتجديد المنافع والخدمات، كما تضمنت التعديلات أن يكون لرئيس اتحاد الشاغلين أو نائبه الحق في إبلاغ الجهة الإدارية لتقوم بإنذار شاغل الوحدة بالسداد، وإذا لم يقم بذلك تتولي اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن الوحدة السكنية.. كما تنص التعديلات علي إضافة موارد لصندوق الإقراض الذي نص عليه قانون اتحاد الشاغلين، لأعمال الصيانة والترميم للمباني، بنسبة خمسة في الألف من ضريبة الدخل الواجبة علي شركات التنمية العقارية.. وتضمنت أيضا سريان أحكام قانون اتحاد الشاغلين علي المباني في المدن الجديدة والتجمعات الريفية بناء علي قرار من المحافظ بعد العرض علي المجلس المحلي، كما ألزمت التجمعات السكنية المغلقة بإنشاء اتحاد الشاغلين فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال 60 ٪ من إجمالي الوحدات.