التعديلات الدستورية بين الحق والباطل

عجبا لهذه الضجة الكبري التي يبشر بها بعض من فقهاء الدستور وأساتذته، ومثلهم اعداد آخرين ممن يشرفون بالجلوس علي منصة القضاء وكل من أولئك وهؤلاء بل ونحن جميعنا يصدق علينا ما سطره كارل ماركس في مؤلفه رأس المال »أن القضاة والمحامين هم كتبه النظام الرأسمالي« بل أن العجب العجاب انه ليس لأحد من جيلنا أن يلبس العمامة الخضراء لأن أحدا منا لم يتجاسر ولم يجرؤ أن يفتح فمه سوي عند أطباء الأسنان.
وتشهد مصر الآن أن جيلا آخر هو الذي أمتشق الحسام و امتطي الحصان قائلا إلي الأمام وليرحل الفساد والاستبداد فهل دورنا الآن أن نثير مناقشات عقيمة وسقيمة؟ هل الانتخابات الرئاسية يكون لها السبق علي مثيلتها البرلمانية؟ بل الأدهي من ذلك هو الجدل والجدال عما إذا كان دستور 1791 أسقط أم انه حي يرزق بما يحمله في جوفه من اجحاف وعدوان علي المحارم. وهل التعديلات الدستورية واردة علي محل قابل لها أم انه سقط وانعدمت شرعية النظام وهي رميم؟
وهل إعمال اللجنة المختارة علي أعلي مستوي من رجالات القانون قد فطنوا إلي هذه النقيصة؟ أم أن مثلهم لم يفطن إلي مايبشر به البعض منا ورفع راية البطلان والوصف والكيف للتعديلات التي تولتها نخبة من فقهاء القانون يرأسها ويقودها أحد عمالقته و عمدائه؟ والثوابت العلمية والمعطيات الدستورية والحقيقة العلمية لبلدنا الذي عاش زمان القهر تحت القمامة في أعلي القمم.
يا أيها السادة ليس لأحد منافضل أو دور إذ زلزلت الأرض زلزالها وتصدي شباب غض الإهاب وتقدموا في بسالة فضربوا الفساد والاستبداد في مقتل لن يقوم لهما قائمة بعدها أبدا. وهل ينحسر دورنا وينحصر في الإفتاء بعدم الشرعية الدستورية حالة أننا جميعنا كنا من المتخاذلين؟
وهنا أقف لأسأل وأتوقف لأتساءل علي اي سناد أو ركاز أو عماد تضفون الأوصاف والكيوف علي التعديلات الدستورية لعدة مواد وتحصي علي الاصابع ولا تجاوزها.
إن القاعدة الاصولية في القانون أن تعديل التشريع أو تغييره يستلزم تشريعا يساويه في الدرجة علي سلم تدرج القانون. ومن القول المعاد ان الدستور هو القانون الأسمي أبو القوانين قانون القوانين، ومن ثم فإن المساس بالدستور يستوجب البقاء طالما لم يصدر تشريع من فضيلته وقبيلته. وعلي هدي ذلك فالقول بأن الدستور مات بالسكتة القلبية مع سقوط النظام هو قول داحض وبعيد البعد كله عن محجة الصواب.
يا أيها السادة أننا نرفع في وجوهكم ما بالكم تنكرون الفضل علي أهله و لم يعش جيلنا والجيل السابق عليه من الذين أطبق عليهم الهرم أو بلغ من الكهولة بل وأرذل العمر وأحاديثنا الهامسة البائسة اليائسة تدور حول التباكي من الخضوع للمذلة والهوان والضياع وانسحاب القيم وخراب الذمم وبيع مصر أرضا وسماء وثراء تاريخيا وجغرافيا ونجتر المر والخنوع والخضوع حتي بلغ الاستبداد مداه والفساد منتهاه ويحكمنا، ويتحكم فينا، أقزام الزمان الوغد في أعلي القمم، نجري كالقطيع وخلفنا ذئب الغنم، يبتكرون التعديلات الدستورية هابطة حابطة، حتي اذا اشرقت تباشير الأمل تنكرها وتنتكر لها حالة أنها ترسيخ لمباديء كانت فاقدة أو أقل القليل غائبة ومغيبة.
إنه لمن المضحكات المبكيات إصرار البعض منا علي أن دستور 1791 قد سقط بسقوط النظام السابق في حين ان الأصوب في هذا المقام هو سقوط رأس النظام وحاشيته وأتباعه أما ما يحتويه الدستور من تشوهات خلقية ابرزها ما كانت تنص عليه المواد التي ألغيت واستبدل غيرها بها، أما الزعم بأن استبقاء النصوص الأخري فإنه سيفتح الباب لرئيس يضحي ديكتاتوراً لغياب القيود والحدود والخطوط الحمراء، فهي مقوله داحضه وتشاؤم مقيت ذلك لأن تاريخ 52 يناير أصبح سداً منيعا لأمة وجدت نفسها وعرفت طريق إسقاط الحاكم بل وعلمته للدول المجاورة التي تتساقط واحدة تلو الأخري بل لعل تساقط الحكومات التي جرت من بعده هو دليل قاطع ساطع علي أن شعبا أراد الحياة فانفجر كالبركان، وكل حاكم سيضع امام بصره وبصيرته الحكمة الموروثة قتلت يوم قتل الثور الأبيض.
ومادام الحديث متصلا بالدستور وما يفرخه ويتفرع عليه من قوانين فإنه بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية بأن يكون الطعن في صحة العضوية والقضاء بصحتها أو بطلانها فإنه يناط بمحكمة النقض التي أجرت التحقيقات. والرأي عندي هو رفض هذا النظر ذلك لأن مثل هذا القرار إيجابا أو سلبا هو قرار إداري فينعقد الاختصاص للقضاء الإداري بدرجتيه، أما إناطته لمحكمة النقض فإنه يحرم المواطن من حقه في ان تنظر دعواه علي درجتين ويقع في محظور تحصين الأحكام وقصره علي درجة واحدة.
يا أيها السادة لاتضعوا العصي في عجلات الزمن ذلك لأن البديل لا قدر الله لو فشلت هذه النهضة أو القصاص من الفساد فسنعود لأسوأ مما كنا عليه ونصرخ منه ومن تداعياته، والله وحده يجنبنا شرور ما يصبون إليه، وآمالنا والآمال معقودة علي قيام الأحزاب السياسة عمادا وركازا وسنادا لمولد دولة ليبرالية حرة تستعيد أمجاد مصر المناضلة قائدة ورائدة للعالم العربي مثلا ومثالا علي قدرتها واقتدارها للخلاص من التردي لحبائل أنصاف الرجال وباعة الأوهام أن الذي كان هو الانتحار بعينه واطلع النهار انه اسفكسيا الخنق لأمة سقطت بين الخرائب لألف دجال وألف مقامر وحالة أن الموجع والفاجع أن البعض منا تحكمه وتسيره وتضلله آفة الخلف والخلاف. والله يحمي ارض الكنانة من القلم الأجير الذي طالما باع لنا المواعظ والحكم.
أننا نواجه البعض من قمم المثقفين، لم هذا التكالب والتدافع علي طمس مزايا كانت مخبأه بين اطلال في ذبول؟
لاتطمسوا الحقائق أو تزرعوا الذرائع التي تجهض الأمل في الوجدان في حين أنها شاطيء، النجاة وطريقنا إلي القضاء علي أقزام الزمن والأوغاد أعلي القمم.
أن الليالي حبالي وإرهاصات الخطر لاينبعث منها مجرد النذر بل أنها تدق طبول الخطر أن الأمم التي تفقد البصر والبصيرة لاتفلح في اقتلاع الطيب من الخبيث وتظل واقفة علي اطلال النهاية فلنتجه مسلحين بعون من الله وهو علي كل شيء قدير إلي المستقبل بثقة وإيمان بأنفسنا.