مشروع قانون بإنشاء صندوق لإعانة المطلقات

قرر النائب عبد المنعم العليمي إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين، ويقضي القانون بإنشاء دوائر للمأذونين علي مستوي كل وحدة محلية تتناسب مع عدد السكان بها، كما يتضمن القانون تحديد جميع الرسوم المتعلقة بحالات الزواج والطلاق.
وحدد مشروع القانون سن المأذون بألا يقل عن 25 عاما ولا يتجاوز 60 عاما ، وأقر مشروع القانون إنشاء نقابة للمأذونين لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وقضي المشروع بإنشاء صندوق مخصص لصرف مستحقات المطلقات لحين حصولهن علي حكم قضائي نهائي علي أن يتم إلزام الزوج المطلق بسداد جميع المبالغ التي انفقها الصندوق علي طليقته خلال فترة نظر القضية بالمحكمة، وأقر مشروع القانون فرض رسوم قدرها 100 جنيه علي كل قسيمة سواء للزواج أو الطلاق لتمويل الصندوق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء دوائر للمأذونين جاء في ضوء ما جاء بقانون الإدارة المحلية بإستقلال وحدات الإدارة المحلية علي مستوي القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة والإقليم، وأوضحت المذكرة أن إنشاء صندوق لإعانة المطلقات جاء وفقا لتوصية المؤتمر الوطني الرابع للشباب بإيجاد وسيلة لصرف المستحقات المالية للمطلقات.