في عيد العمال.. أزمات وتحديات تعطل ماكينات 27 مليون عامل

طريق «الأيدي الشقيانة» مازال مفروشاً ب »الأشواك«

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد العمال والذي ينتظره 27 مليون عامل.. في الأول من مايو كل عام آملين أن يكون بداية حقيقية لحل أزماتهم ومشاكلهم ولكن لم يختلف حالهم هذا العام كثيراً عن السنوات الماضية.. مازالت المشاكل تطارد اصحاب »الأيدي الشقيانة»‬ رغم تعاقب الحكومات عليهم.. تشريعات »‬عفي» عليها الزمن تهدر حقوقهم أمام أصحاب الاعمال.. لا يوجد تنظيم نقابي قوي يمثلهم في ظل انتخابات عمالية لم تجر منذ أكثر من 11 عاماً.. وتخاذل برلماني عن إصدار القوانين التي تحفظ حقوقهم.. أكثر من 15 ألف عامل تم فصلهم تعسفياً.. أجور متدنية لا تتناسب مع الزيادات الهائلة في الأسعار.. عمالة مصرية بالدول العربية مهددة بالترحيل في أي وقت، ولم يكتف الزمن بكل هذه المشاكل.. بل جاءت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة ب »‬تعويم الجنيه» ليكون هؤلاء العمال هم أول من يدفع ثمنها الباهظ وتتسبب في »‬تشريد» أسر كاملة بعد استغناء الكثير من المصانع والشركات عن العمالة بحجة عدم القدرة علي دفع أجورهم.. ولكن وسط كل هذه المشاكل يظل أمامهم أمل يتمثل في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيلقيه غداً في احتفالية عيدهم.. لينتظروا »‬هدية» كل عام.. لعلها تكون بمثابة »‬نقطة النور» التي تضئ حياتهم وسط »‬عتمة» المشاكل التي تحيط بهم.
لقاء استمر لمدة ساعتين بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وقيادات الاتحاد العام للعمال الإثنين الماضي.. قضايا وملفات كثيرة طرحت خلال هذا الاجتماع تحتاج إلي حلول عاجلة وضعها رؤساء النقابات العامة في القطاعات المختلفة علي طاولة رئيس الوزراء الذي وعد بحلها في أسرع وقت ممكن.
عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات أكد أن هناك مجموعة من القضايا تم طرحها مع المهندس شريف إسماعيل بخلاف قضية العلاوة وتطوير شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج منها مشاكل الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة للنقابة العامة للزراعة وبالفعل استجاب في وقتها وقام بإجراء اتصال هاتفي بوزير الزراعة وتم الاتفاق علي عقد لقاء بين الوزير وقيادات الاتحاد لحل هذه المشكلة.. مشيراً إلي إنه تم التطرق خلال الاجتماع إلي مشكلة صناعة الدواء في مصر وتشكيل لجان تقصي حقائق لمعرفة الاسباب التي ادت الي ان تكون مشاركة شركات الأدوية المصرية الحكومية في السوق المصري من 3 الي 5 % فقط علي الرغم من أن الحكومة تهدف إلي إعادة مشاركة شركات القطاع العام في انتاج السوق المصري بنسبة 50% وذلك عن طريق تطوير الشركات واعادة هيكلتها.. وأشار حمدي إلي إنه تم طرح موضوع الأسمدة والورق والصناعات الاستراتيجية وان مصر لا تملك الا شركة إطارات واحدة وهي شركة النقل والهندسة فيجب تطوير هذه الشركة لان السوق المصري يوجد به شركة واحدة وبالتالي لا تستطيع تغطية ما يحتاجه السوق المصري، وتم الاتفاق علي انه يجب ان يكون هناك مجموعة شركات وطنية في كل صناعة من الصناعات بحيث يحدث توازن في السوق المصري ويكون هناك قطاع عام قوي وقطاع خاص قوي، بالإضافة الي رفع حد الاعفاء الضريبي ومواكبة الشرائح الضريبية.
كما تقدم محمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والمحاجر بمذكرة طالب رئيس الوزراء فيها بعدم إجبار العامل في مشروعات المحاجر في المحافظات علي التوقيع علي عقود عمل جديدة تنتقص من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال القوانين واللوائح والاتفاقيات الجماعية بالمخالفة لقانون العمل الحالي.
كما طالبت المذكرة بإصدر اللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بقانون المناجم والمحاجر بعد التعديلات التي تمت بها حتي تساعد المستثمرين والعاملين في هذا القطاع علي استغلال الثروة التعدينية الاستغلال الأمثل لدعم الاقتصاد القومي.. بالإضافة إلي ضرورة إنشاء هيئة قومية تضم جميع الشركات والهيئات والمشروعات العاملة في مجال صناعة المناجم والمحاجر والملاحات وتكون مسئولة عن استغلال الثروة المعدنية ووضع لائحة موحدة لكافة هذه الجهات.
كما تقدم علي عبد الباسط رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية بمذكرة طالب فيها رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر في قانون رقم 14 لسنة 2014 المتعلق بحوافز المهن الطبية خاصة أن هذا القانون لم يحقق العدالة الاجتماعية بين العاملين في هذا المجال.
وطالب مجدي شعبان رئيس النقابة العاملة للمالية والضرائب والجمارك ببعض المطالب الخاصة بالعاملين في هذا القطاع منها ضرورة اعتماد زيادة الحوافز الخاصة بالعاملين في الضرائب.. وكذلك ضرورة تخصيص الاعتمادات المخصصة لتدريب العاملين وفتح مجال سفر بعضهم للخارج للتدريب والاطلاع علي الخبرات الأجنبية.. كما طالب بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالجمارك وتقديم الدعم المطلوب لهذا الصندوق في حدود 100 مليون جنيه.. وكذلك زيادة الدعم المخصص لصندوق الرعاية الاجتماعية بمبلغ 50 مليون جنيه إضافية.