حذر عدد من النواب وزارتي التموين والزراعة من انخفاض كميات محصول القمح الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بسبب قرار مجلس الوزراء بربط سعر توريد إردب القمح بالسعر العالمي، وزيادة سعر توريد الاردب ليتراوح ما بين 555 و575 جنيهاً للاردب حسب درجة النقاوة، وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تحذيرات النواب للوزارتين جاءت قبل بدء موسم الحصاد والذي بدأ السبت الماضي، موضحا أن السعر المعلن لاستلام القمح دفع أصحاب مصانع المكرونة لشراء القمح المحلي من المزارعين بدلا من استيراده بالعملة الأجنبية من الخارج، وهو ما يؤثر سلباً علي كميات القمح الموردة للحكومة.. في الوقت نفسه أكد »عمر» أنه تم رصد ظاهرة جديدة خلال الموسم الحالي من شأنها أيضا خفض الكميات الموردة من المحصول وذلك بعد تلقي النواب بلاغات بقيام أفراد بشراء محصول القمح في الحقول قبل نضوجه وهو ما يعرف باسم »الفريك» وبأسعار مرتفعة تراوحت في بعض المحافظات إلي 500 جنيها للقيراط، مشيرا إلي أنه تم رصد تلك الظاهرة في عدد من المحافظات علي رأسها أسيوط والفيوم، وأضاف عمر أن ثمة ملاحظتين حتي الآن للنواب علي موسم توريد القمح بعد مرور أسبوع من بدء الاستلام.. الأولي تتمثل في »قلة» الكميات الموردة، والثانية أن محافظات قليلة قامت بالتوريد حتي الآن.. وشدد »عمر» عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلت خلال موسم القمح الماضي أن اللجنة تتابع تنفيذ توصياتها بعدم استلام وتخزين محصول القمح في شون القطاع الخاص، وعدم خلط القمح المحلي بالمستورد أو بأقماح من الموسم الماضي وغيرها من التوصيات. وفي نفس السياق تسعي لجنة الزراعة بالمجلس خلال الأسبوع الحالي للتوصل لاتفاق مع الحكومة علي زيادة سعر توريد القمح إلي 600 جنيها للاردب، وذلك بعدما تبين للجنة أن ما أعلنته الحكومة من استلام المحصول بالسعر العالمي يخالف الواقع حيث يبلغ السعر العالمي 630 جنيه، وأكد العمدة عثمان أمين سر لجنة الزراعة أنه بالرغم من توصية لجنة تقصي حقائق القمح بعدم استلام المحصول في الشون الترابية.. إلا أن اللجنة نجحت في الاتفاق مع وزارة الزراعة علي أن يتم تسليم المحصول في بعض الشون الترابية بشرط أن يتم تغطية أرضياتها لتجنب اختلاط القمح بالتراب وذلك بعد أن تلقت اللجنة العديد من الشكاوي من المزارعين ببعد مسافة الشون الأسمنتية والصوامع مما قد لا يمكنهم من تسليم المحصول.