«شبكة الغلاء» و»سنارة الإهمال« تصطادان أسماك الغلابة

د. أحمد نور الدين ل «أخبار اليوم»

لعنة الدولار أصابت مشاريع الاستزراع السمكي
أزمة أسعار الأسماك .. مؤقتة
خلال أيام.. سعر الفسيخ يصل إلي 150 جنيها للكيلو
التعديات التهمت 65٪ من مساحة البحيرات
لا يوجد عقار مصري واحد لعلاج أمراض الأسماك
الصين بدأت ب184
سمكة بلطي مصرية.. والآن
الأولي عالميا في إنتاجه
اخترعت علاجاً لأمراض
السمك يوفر مليار جنيه..
ولكن لا أحد يتبناه
قال د. أحمد نور الدين أستاذ الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث إن أزمة زيادة أسعار الأسماك الحالية سببها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نظرا لأن 73٪ من الأعلاف مستوردة من الخارج، بالإضافة إلي نفوق أعداد كبيرة من الأسماك العام الماضي مما آثار خوف المربين هذا الموسم فاستزرعوا كميات أقل فزاد الطلب وقل العرض . واقترح نور الدين عدة حلول حتي لا تستمر الأزمة الحالية لشهور أخري ومنها : اختيار بدائل غذائية لعلف الأسماك ومنها الطحالب، وتنوعها حتي تقل تكلفة انتاج الأسماك، مطالبا بدور للدولة في العناية بمنظومة تعظيم الفائدة من الثروة السمكية باستراتيجيات واضحة نظرا لما تمتلكه مصر من مسطحات مائية وبحيرات كافية تماما لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووضع مصر في مصاف الدول الأكثر انتاجا للأسماك عالميا.. وإلي نص الحوار ..
ما أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة الأخيرة؟
- أهم الأسباب : غلو الأعلاف المستخدمة في تغذية الأسماك نتيجة ارتفاع سعر الدولار، الذي قفز بعد تحرير سعر الصرف لأكثر من 100% ونحن نستورد 73% من هذه الأعلاف فكانت الزيادة منطقية جدا نتيجة التكاليف التي تضاعفت عما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي حتي بلغت أسعار سمك البوري والطوبار أرقاما فلكية وصلت إلي150 جنيها للكيلو، وأيضا كان من أسباب الأزمة الحالية نفوق كمية من الأسماك العام الماضي فتخوف المربين وقللوا من الكميات المستزرعة وهذا قلل العرض وزوّد الطلب .
وما الحلول الممكنة لهذه المشكلة خاصة بعد انصراف المستهلك عن اللحوم والدواجن بعد ارتفاع أسعارها واعتماده علي الأسماك كبروتين بديل ؟
- لابد من تنوع البدائل الغذائية التي تستخدم كعلف للأسماك وهو ما يقلل التكلفة النهائية، ومن هذه البدائل الطحالب الطبيعية التي لا تكلف المربي، بالإضافة إلي تغيير ثقافة الاستهلاك لدي المواطنين بحيث يكون في يقينهم أن الأسماك المحفوظة بالتبريد بطريقة صحيحة بها نفس القيمة الغذائية للأسماك الطازجة وستكون أقل سعرا، بالإضافة إلي ضرورة وجود حقول إرشادية في مناطق الاستزراع السمكي وليست حقولا مركزية - كالموجودة في المراكز البحثية - وفيها يتم تدريب المربي علي أفضل الطرق للتغذية، من بدء رمي الزريعة حتي بيع الانتاج.
ومن الحلول التي يجب أن تُفعل بالتوازي مع ماسبق وجود دور للدولة تجاه المربي خاصة في إنتاج الأسماك المستزرعة التي تمثل 83 % من مصادر الحصول علي الأسماك في مصر .
ومتي تحدث انفراجة في هذه الأزمة ؟
- الأزمة مؤقتة وتتمثل في فرق السعر الذي ذكرنا أن أسبابه تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي وفي الظروف الطبيعية لن يزيد سعر كيلو السمك علي 15 جنيها للبلطي و25 للبوري والطوبار ويمكن أن يحدث ذلك بعد شهور قليلة .
هل تتوقع زيادة في أسعار الفسيخ هذا العام خاصة ونحن مقبلون علي موسم شم النسيم ؟
- بالطبع لن يقل سعر الكيلو عن 150 جنيها نتيجة الأزمة الحالية .. وأري أن القضاء علي هذه المشكلة هو نشر ثقافة شراء الاحتياج الفعلي من الأسماك سواء كان »فسيخ»‬ أو غيره، والبعد عن مظاهر الإسراف التي ينتهجها غالبية المستهلكين خاصة في المناسبات الموسمية كشم النسيم .
وهل توجد علاجات لأمراض الأسماك مصنعة محليا تقلل الاستيراد، وتخفض التكلفة ؟
- لا يوجد عقار مصري واحد لعلاج الأسماك كمضاد حيوي أو فيروسي ولا توجد شركة مصرية واحدة تصنعه ونستخدم منتجات الدواجن والحيوانات الكبيرة كعلاجات للأسماك، وليس لدينا منتج دوائي يتحمل طبيعة المياه الموجودة في مصر .
وكيف لايوجد عقار مصري واحد لعلاج أمراض الأسماك رغم الجهات البحثية المتعددة لعلوم البحار والمركز القومي للبحوث ؟
- قمت باجتهاد شخصي بانتاج عقار يحل كل مشاكل التلوث المائي والأمراض الفطرية والبكتيرية، واستغرق مني خمس سنوات ومعي به براءة اختراع وسأسجلها بالأكاديمية وحاولت تسويقه عبر شركات مختصة ولكن أصحاب الشركات عرضوا عليّ أخذ المنتج دون حقوق ملكية لي ورغم أن لدينا مركز تسويق في المركز القومي للبحوث وهو منوط بالدفاع عن أحقيتي في هذا المنتج إلا أن آلية تسويق المنتج بما يحفظ حقوق المخترع المادية والأدبية تحتاج إلي تغيير ثقافة رجال المال والأعمال وهذا العقار يوفر بمحافظة كفر الشيخ وحدها 27 مليون جنيه ومليار جنيه علي مستوي الجمهورية في الموسم الواحد .
وما معوقات الاستزراع السمكي »‬النموذجي» الذي يوفر أغزر انتاجية وأعلي ربح ؟
- كثيرة .. وأولها أن المربي لايمتلك الأرض التي يستزرع عليها الأسماك ومالا يقل عن 50 % منها مأخوذة بوضع اليد أو أراض تتبع الهيئة العامة للثروة السمكية، وهي أراض مؤجرة للمربين وأطالب بتمليكها لهم حتي يقلل من التكلفة الايجارية،بالإضافة إلي تخصيص الدولة مساحات في مشروع المليون ونصف مليون فدان لزراعة الذرة وفول الصويا حتي يضمن مربي الأسماك أن يكون لديه كميات من الأعلاف بأقل تكلفة .
كما يجب توفير بيئة داعمة لاحتضان عملية تصنيع الأسماك والتي تعتبر من أهم أوجه الاستثمار الأمثل لتحقيق أفضل عائد من الثروة السمكية. ولابد من وجود منظومة تسويقية - علمية - منظمة لآليات الانتاج طبقا للعرض والطلب علي مستوي الجمهورية، ويتم التواصل بين مكوناتها لمعرفة الكميات المنتجة من المناطق المستزرعة وأنواعها وأسعارها طوال الوقت ... حتي يكون المربي ملما بجميع آليات السوق التي تحكم العرض والطلب من مصادر موثوقة دون الحاجة لوسائل إعلامية تحدث بلبلة في تناول هذا الأمر .
وهل مشاريع الاستزراع السمكي التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا يمكن أن تساهم في تقليل حدة الأزمة الحالية أم أنها خاصة بأنواع أسماك للتصدير فقط؟
- بالطبع فانتاج هذه المشروعات يكون من أسماك الدينيس والقاروص والجمبري، وستضيق فجوة الطلب علي الأسماك وسيقترب سعر هذه الأنواع من البلطي، وسيكفي انتاجها الطلب الداخلي أولا ثم يصدر منها كميات بعد تحقيق كفاية السوق المحلي بحيث تكون أحد مصادر العملة الصعبة .
كيف تري تعامل الدولة مع ملف الاستزراع السمكي خاصة أن مصر لديها مساحات كبيرة من المسطحات المائية ؟
- الدولة بدأت السير في الطريق الصحيح في تعظيم عوائد الثروة السمكية بإنشاء خمس كليات لها علي مستوي الجمهورية منها كليتان لتصنيع الأسماك، بالإضافة إلي المزارع القومية الثلاث والتي صرفت عليها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسي 3.8 مليار جنيه والتي اعتبرها أحد الدعائم الثمانية في استراتيجية برنامجه الانتخابي وهو جهد كبير يضع مصر علي خريطة العالم في الاستزراع السمكي .
رغم وجود ثروة من المسطحات المائية داخل مصر إلا أنها لم تصل بالتصدير أو الاكتفاء الذاتي من الأسماك لمستوي دولة مثل المغرب .. بما تفسر ذلك ؟
- نمتلك سواحل وبحيرات تعادل المسطحات الموجودة في دول جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا والمغرب لاتملك بحيرة واحدة ولا نهرا ولا أخاديد ولا مصارف تملك فقط مياها إقليمية بها كمية من مراكب الصيد تكفي لعمل 350 مصنعا للأسماك وفي مصر ليس لدينا سوي ثلاثة مصانع أهلية والمغرب تصدر لمصر ب 270 مليون جنيه مسحوق سمك يضاف إلي الأعلاف وسبب ذلك غياب العمل المؤسسي في استراتيجية التعامل مع الثروة السمكية في مصر .
وما أحدث الفرق الكبير بيننا وبين المغرب أننا هنا في مصر نتعامل مع الجزء اللحمي فقط من السمكة وهو يمثل 55% من وزنها بينما النسبة المكملة أغلي أجزاء السمكة اقتصاديا - وهي الرأس والأحشاء الداخلية - والتي يتم منها تصنيع مسحوق الأسماك الذي يضاف للأعلاف ويبلغ سعر الطن منه 22 ألف جنيه وهنا في مصر نرمي هذه الأجزاء دون تحقيق أي استفادة منها .
وكيف نصل لأرقام المغرب التصديرية أو ما يفوقها باعتبار فارق الإمكانيات الذي يصب في صالح مصر من حيث مساحة المسطحات المائية ؟
- يجب أن يكون هناك إرادة قوية للتعامل باستراتيجية مختلفة للاستفادة من البحيرات المصرية والتي أعتبرها كنز مصر المفقود، ويكون ذلك بعدة إجراءات أولها : لابد أن يكون هناك حزم وتطبيق القانون تجاه المتعدين علي البحيرات المصرية بالتجفيف وحاليا اختزلت مساحة البحيرات المصرية للثلث بسبب هذه التعديات وعلي سبيل المثال وصل المسطح المائي ببحيرة ادكو لأقل من ثلث المساحة الحقيقية وبنيت عليها ادكو الجديدة .
اما بحيرة البرلس فالمسطح الحالي لها الآن لا يتعدي 35% من مساحتها الحقيقية والباقي عبارة عن غاب وبوص ومسطحات مرتفعة لا تناسب حماية وتكاثر الأسماك لأن المياه راكدة بها وغير ملائمة وأصبحت بيئة طاردة .
وهل تري ان عدم تطهير البحيرات سبب في انخفاض انتاجية مصر من الأسماك ؟
- لا .. وحاليا تقوم شركة المقاولون العرب بتطهير البحيرات بأسلوب غير علمي تماما لأن البحيرات ليست كلها في حاجة الي تطهير ولكن إلي تطوير وهنا لابد من جلوس التنفيذيين في الشركة مع العلماء في المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية والجهات المتخصصة في علوم البحار حتي يتم دراسة كل بحيرة علي حدة، وعمل ملف كامل لها بدراسة علمية دقيقة.. وحاليا كل بحيرة مخصص لها من 50 إلي 75 مليونا بينما هذا المبلغ يكفي لتطوير البحيرات كاملة ! وحين جاء اليابانيون لمصر وزاروا بحيرة البرلس عام 1985 قالوا لو أخذنا الضمانات لكفينا بإنتاج هذه البحيرة أفريقيا كلها من الأسماك .
رغم تعدد الجهات البحثية والهيئات الإدارية والإشرافية علي الثروة السمكية في مصر إلا أننا لا نجد واقعا إيجابيا ملموسا علي الأرض فما السبب في ذلك ؟
- غياب التنسيق، والعمل بسياسة الجزر المنعزلة وحتي داخل مركز البحوث نفسه هناك أكثر من قسم خاص بالأسماك وكل منها يعمل بشكل فردي، بالإضافة إلي البحث عن المكاسب الشخصية من بعض القيادات وهذه كلها عوامل أدت لعدم جدوي هذه الهيئات بالشكل المطلوب .
وما الحل من وجهة نظرك ؟
- من الضروري إنشاء هيئة عليا لجميع هذه المؤسسات بمكان واحد وهيئة علمية للثروة السمكية علي رأسها المعهد العالي لعلوم البحار ويكون تخصصه في الأسماك البحرية ومركز بحوث العباسة وهو الفرع الأصيل لانتاج السمك البحثي في وزارة الزراعة ويأتي المركز القومي للبحوث كشريك ثالث علي أن تحكم الجميع خطة بحثية باستراتيجية واحدة وهنا فقط يمكن تعظيم العوائد من الثروة السمكية والوصول بها لرقم مهم من العملة الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تماما .
هل تري أن الأسماك المستوردة يمكن أن تحل كبديل للمحلية ؟
- بالطبع .. ولكن بشرط أن تكون محفوظة بشكل علمي، وأن تكون هناك ضمانات لخلوها من الأمراض، وهنا قد نواجه إشكالية عدم التحقق من ذلك فقد يكون منها متأثرا بالإشعاع أو بها أمراض لا تتوافر لها أجهزة كشف في مصر وهو ما يعرض المستهلك لمخاطر جسيمة .
وما الذي يعوق تصدير الأسماك في مصر بشكل يحقق دخلا مهما من العملة الصعبة ؟
- غياب روح المؤسسية، ولكن في دولة كالصين يتم الصيد والتغليف والتعبئة علي نفس المركب، بضمان الدولة باعتبارها الراعي الرسمي لتسويق الأسماك بالخارج ومن هنا كل صياد حريص علي الصيد بالضوابط الموضوعة له، ويمارس عمله بأمان لأنه يضمن تسويق انتاجه علي عكس ما يحدث في مصر حيث إن التصدير للدول العربية يتم بشكل شخصي، ويتم العبث بالشهادات الصحية لسلامة الأسماك من بعض المصدرين، حيث يعيد طباعة الشهادة ويلصقها علي شحنات لم يتم الكشف عليها هربا من دفع الرسوم - المقدرة بألف جنيه - وقد يكون منها مصاب بأمراض فعلا، بالإضافة إلي أن الاتحاد الأوروبي رفض استيراد الأسماك المصرية بسبب تناول غير واع من بعض المنافذ الإعلامية عن نفوق الأسماك والتي أساءت للوطن في جميع مناحي الاقتصاد تقريبا .
وكيف وصلت دولة مثل الصين للمنتج الأول عالميا في انتاج سمك البلطي رغم أنها لا تمتلك ما يوجد بمصر من امكانات ؟
- الصين أخذت زريعة سمك البلطي من مصر عام 1984 وعلي وجه التحديد أخذوا 184 سمكة وهي حاليا الدولة الأولي في انتاجه عالميا بنسبة 85% بينما مصر تحتل حسب التصنيف المركز الثامن عالميا وهو رقم غير حقيقي لأنها تنتج 8.3 % علي مستوي العالم .
والصينيون لا يأكلون سمك البلطي، ويعتبرونه للتصدير فقط وهو أحد المصادر المهمة للحصول علي العملة الصعبة، وما ساعدهم في ذلك توفير بدائل غذائية للأسماك ومن المعروف أن البلطي تحديدا من آكلات الحشائش، وبالتالي النباتات المستزرعة ومنها البرسيم الحجازي الذي تحتوي مكوناته علي 25% من البروتين وهو أفضل من الذرة وفول الصويا ولايزاحم الانسان في مأكله .
وماذا عن مشاريع الاستزراع السمكي الجديدة ؟
- خلال يوليو القادم سيتم افتتاح مشروع بركة غليون وهي علي مساحة 7500 فدان، وهي المزرعة الأكبر علي مستوي العالم والأحدث والأكثر انتاجا وبعد افتتاحها بالاضافة لمزرعة قناة السويس لن يزيد سعر كيلو الدنيس والجمبري علي 30 جنيها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي تماما .