كشف مصدر رفيع المستوي ان الحكومة سوف تصدر قرارات اقتصادية جديدة خلال ايام لحماية الاستثمارات والمصانع من الاغلاق بإجراء تسوية لديون المستثمرين الدولارية التي ارتفعت بشكل كبير جدا بعد قرار تعويم الجنيه وذلك لحماية قطاع الصناعة من الانهيار، وقال المصدر ان رئيس الوزراء اجتمع الاسبوع الماضي بوفد من اتحاد المستثمرين واستمع الي عرض تفصيلي عن المشكلة، وقد وعدهم رئيس الوزراء بحلها فورا لتشجيع قطاع الصناعة وتنميته، مشددا أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الثلاثة شهور الاولي من العام المالي الحالي بلغ حوالي 100 مليار جنيه محققة نمواً بنحو 27٪ مقارنة بذات الفترة من العام السابق،ومن ناحية اخري تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في حملة لضبط الاسعار اليوم من خلال اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوي وذلك بعقد اجتماعات متواصلة من أجل التوصل لآلية ضبط الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة في الاسعار والتأكد من توافر السلع في الأسواق وأوضح اللواء محمد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن اللجنة تتكون من أعضاء يمثلون هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ومباحث التموين والرقابة الداخلية والرقابة والتوزيع وهيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية بالإضافة الي مساعدي وزير الصحة للصيدليات ولقطاع الرقابة والتوزيع وممثلين عن جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز تنظيم الكهرباء وأشار الوزير الي امكانية اضافة عناصر جديدة بحسب الموضوعات التي تتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة. وأضاف الوزير أن الفترة الأخيرة كانت هناك ارتفاعات غير مبررة للأسعار واحتباس للسلع وتغيرات مفاجئة في أسعار السلع كل هذه الموضوعات طرحت في المناقشات داخل اجتماعات اللجنة.