في الشارع المصري

قرار د. بدر.. من يتحمل مسئوليته؟!

بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري لصالح إحدي دور النشر بوقف قرار د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، بتحصيل رسوم لطباعة الكتب الخارجية، وما شمل قرار الوزير من أنه غير قانوني. وما يتردد من أن أصحاب دور النشر التي لحق بها ضرر، سوف تقاضي الوزير للمطالبة بتعويضات مالية..
يتساءل الشارع المصري: لمصلحة من أصدر الوزير قراره هذا؟!
وقد نشرت أمس الزميلة الأخبار تصريحا للدكتور حسام لطفي وكيل إتحاد الناشرين، أكد فيه أسفه علي أن الخزانة المصرية، قد تسدد تلك التعويضات، في حال الحكم النهائي لصالح الناشرين، ورأي وكيل إتحاد الناشرين أنه يجب إلزام الوزير بسداد التعويضات من ماله الخاص، مما لايحمل معه ميزانية وزارة التربية والتعليم أية عواقب لقراره، كما كشف عن سر احتواء اتحاد الناشرين للأزمة مع الوزير، مؤكدا أنه جاء انطلاقا من مبدأ الحفاظ علي مصلحة الناشرين، وحقنا للخسائر التي يمكن أن تلحق بهم.
ويري كثيرون أن الوزير أغفل حق الطلاب من البسطاء، بإثارته لتلك الأزمة، خاصة وأنهم يتذرعون بتلك الكتب الخارجية، في مواجهة الدروس الخصوصية.. في حين أن وزير التربية والتعليم مازال مشغولا بانضباط الحضور والانصراف، بعيدا عن تفعيل فلسفة للنهوض بالتعليم، وإرساء خطة لتطوير أدواته للحاق بركب المعرفة والعلم، الذي جاوزتنا فيه الكثير من دول العالم، ممن كانت تتمني أن تحظي بقدر ولو القليل مما كنا ننعم به.
المواطن المصري يبحث عن التقدم الذي شمل المناهج، وأسلوب التدريس.. ويتساءل متي تتخلص العملية التعليمية من أمراضها، حيث التلقين وصم الكتب، في غفلة عما أدركته أساليب تطوير التعليم في دول العالم؟!.. ولكن من يسدد فاتورة التعويضات، إذا ما انتهت الأحكام لذلك؟!، إنها حقا قضية تستحق الاهتمام، وتحتم علي الحكومة وضع تدابيرها لذلك، ولم لا يكون منطقها في ذلك، من يصدر قرارا يتحمل جزاءه؟!، بعيدا عن تحميل موازنة الدولة أية أعباء، وهي التي تنوء بأعبائها.. أليس كذلك؟!