تفاصيل التحركات والمذكرات بين الزمالك والمجلس القومي للرياضة من أجل حل طلاسم لغز أكبر المشاكل

الملايين الغائبة تزيد أوجاع المبني الاجتماعي!

مازال مجلس الزمالك يجري في كل الاتجاهات من اجل توفير سيولة مادية للانفاق علي احتياجات القبيلة البيضاء.. وبطبيعة الحال فهناك المهموم بمشاكل النادي.. وهناك من يكتفي بالفرجة وحضور الاجتماعات فقط.. وهناك من داخل المجلس من بدأ التخطيط للفوز بمنصب النائب في ظل ابتعاد واحمد رفعت عن الصورة.
يكثف المستشار جلال ابراهيم مع مسئولي الجبلاية والتليفزيون للحصول علي دعم او منحة تصل الي 01 ملايين جنيه.. واولويات الهدف الخروج من النفق المظلم الخاص »بمولد الديون« وتسديد حقوق اللاعبين.. والاهم تجديد التعاقدات مع الكبار!!.
والمؤكد ان هناك من داخل المجلس الابيض من يشعر بالزهق والاضطراب والخوف من بكرة.. ليس من باب حب التمسك »بالكرسي« ولكن لان الاحوال المالية لاتدعو للتفاؤل علي الاطلاق.. بجانب ان قضية مجلس ممدوح عباس الخاصة بالطعن علي قرار حل المجلس دخلت في الجد وستكون اول اجتماعاتها يوم 1 نوفمبر المقبل بالقضاء الاداري.. وهو ما يعني ان مجلس عباس سيدخل في جولة جديدة من صراع الاقوياء مع مرتضي منصور الرئيس السابق ايضا.. والذي يعتبر فائزا في كل الجولات القضائية الي الان بميت عقبة.
كان المبني الاجتماعي هو الحديث الاول داخل حديقة النادي.. فهناك من يؤكد ان قيادات المجلس القومي للرياضة ابدوا استياءهم من عدم تنفيذ المجلس السابق الخطوات المرجوة في ظهور المبني حسب الموعد الزمني المحدد من قبل.. خاصة وان المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي لايهمه الا المصلحة العامة ويتعامل مع ملف الزمالك مثل جميع الملفات الاخري بمنتهي الحيادية والقوة ايضا في القرار.
مجلس »المستشار« لن يستطيع ان يقترب من المبني او تنفيذه لان »العين بصيرة واليد قصيرة« مثلما يقال في المثل.
ومرتضي منصور طلب تحمل المسئولية وبناء المبني علي »نفقته« وبالفعل اتخذ المستشار جلال ابراهيم خطوات للحصول علي اذن المجلس القومي للرياضة.
سيتكلف المبني مبلغا يصل الي 02 مليون جنيه، تم انفاق 6 ملايين الي الان تقريبا، وسبب التكلفة العالية يرجع الي زيادة سطح الارض 024 مترا.. وهذه المساحة تعني ان المبني الجديد يفوق مساحة المبني القديم 6 مرات!!.
وقد ارسل المستشار جلال ابراهيم في مذكرته الخاصة بطلب مرتضي الي »الوزارة« شروط مرتضي للبناء، وكان منها ان يتم البناء بعيدا عن شركة المقاولون العرب وكذلك استبعاد الاستشاري الهندسي د. مدحت الشاذلي.
وكان رد المجلس القومي للرياضة الذي وصل للمستشار جلال ابراهيم والموقع من مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة.. يتضمن نقطتين الاولي تشكيل لجنة لدراسة العقد المبرم بين النادي والمقاولون لانشاء المبني الاجتماعي وحصر ما تم تنفيذه من اعمال بمعرفة الشركة وثم بيان ما تقاضته الشركة مقابل القيام باعمال وتوضيح اسباب التأخير في تنفيذ البرنامج الزمني المتفق عليه.
وجاء في النقطة الثانية اذا ثبت ان التأخير في التنفيذ يرجع لاسباب مالية تتمثل في عدم تسديد مستحقات الشركة وعدم وجود مبالغ مالية بالنادي تكفي للسداد او تأخر في تعهد سابق بتنفيذ المشروع علي نفقته الخاصة عن ايداع باقي المبالغ المالية اللازمة لاستكمال المشروع كان علي المجلس ان يوافق علي طلب المستشار مرتضي منصور وذلك بقيامه بايداع المبالغ اللازمة لاستكمال التنفيذ بحساب خاص باسم النادي مخصص للصرف علي المشروع.
وجاء في مذكرة البلتاجي ان مجلس الادارة يحدد طريقة استكمال التنفيذ سواء بنفس الشركة التي تتولي الانشاء حاليا اذا لم ينسب اليها اي تقصير او اخلال بعقد التنفيذ او بواسطة شركة اخري يتم التعاقد معها باحدي الطرق القانونية.
وفور ان وصل رد المجلس القومي للرياضة الي المستشار جلال ابراهيم قام بتحويله الي د. مدحت الشاذلي الاستشاري الهندسي للنادي حسب العقد الذي ابرمه مع النادي في عهد مجلس د. كمال درويش والذي يجدد تلقائيا كل سنتين ما لم يخطر اي طرف الاخر بالفسخ.. ويعمل د. مدحت متطوعا.
جاء رد د. مدحت الشاذلي التوضيحي للمستشار في 8 صفحات واوضح ان التعاقد مع شركة المقاولون العرب تم لانجاز اعمال ب 51 مليون جنيه بخلاف المبني الاجتماعي الذي صدرت له موافقة خاصة لاحقة للعقد.
وقال الشاذلي في مذكرته التوضيحية ان ممدوح عباس نفذ مشروعات كثيرة علي نفقته منها تجديد غرف خلع الملابس الخاصة بالفريق الاول.. وترميم اسفل مدرجات ستاد حلمي زامورا.. عمل ملعبي ناشئين وبوابة المبني الاجتماعي وحديقة محمد لطيف وتركيب مصعد للمبني الاجتماعي.. وتطوير حمام سباحة الاطفال.. وان نادي الزمالك تحمل اعمالا اخري كثيرة منها تشطيب وتجهيز عدد 91 محلا تحت المدرجات وتجديد وتطوير المبني الاجتماعي القديم.. المبني الاجتماعي الجديد.. الاساسات واعمدة البدروم بتكلفة تقترب من المليوني ونصف مليون.
وكذلك تجديد شامل للصالة المغطاة بتكلفة 11 مليونا وتسعة وعشرين الف جنيه.
وارجع د. الشاذلي اسباب حدوث تأخير بعض الاعمال الي تعاقب المجالس ادي الي عدم تسديد مستحقات شركة المقاولون العرب في مواعيدها.
بالاضافة الي تأخير استخراج التراخيص لتعنت حي العجوزة بحجة انه لا يوجد قرارات ازالة وجوبية لبوابات النادي وكذلك السور والمحلات العشوائية.
وتوقف العمل بعد قطع شوط في الانشاء لعدم وجود سيولة مالية وعدم صرف المستخلصات.. وفي عهد المجلس الجديد بدأت شركة المقاولون في العمل.. وان شركة المقاولون قامت بواجبها كاملا تجاه مؤسسة رياضية كبري.
وانصح المستشار الهندسي بان تستكمل شركة المقاولون باقي الاعمال الانشائية المتعاقد عليها.. وجدولة ديونها بعد المفاوضات.. وفي حالة الرغبة في انهاء التعاقد سيتم عمل مناقصة عامة بين المقاولين المسجلين، وهذه الاجراءات تأخذ ما بين 3 الي 5 اشهر للترسية وهنا ستزيد الاسعار!.
المؤكد ان المجلس الحالي في »ورطة« وان كانت التكهنات تشير الي ان الوضع في المبني سيظل علي ما هو عليه بلا عمل او تقدم انتظارا للقادم او مصير قضية عباس في المحاكم.
وتحت اي حال من الاحوال.. فان المجلس القادم سواء عاد عباس بالقضاء.. اوالمجلس القادم بالانتخابات هو المسئول عن ظهور وانجاز المبني الاجتماعي بالشكل اللائق والذي سيكون بالفعل انجازا راقيا داخل البيت الابيض!!.