أمين المجلس الأعلي للجامعات في حوار مع »أخبار اليوم«:

إزالة مخاوف أطباء الامتياز من لائحة النواب الجديدة

مازالت أزمة الصناديق الخاصة قائمة ونبحث عن حلول
التشكيل النهائي للجان العلمية الخاصة بالترقيات هذا الأسبوع
ما حقيقة المشكلة الخاصة بتخوفات اطباء الامتياز من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب والتي زادت فيها مدة النيابة من 3 5 سنوات؟ وكيف سيتم تطبيق هذه اللائحة؟ وما سر أزمة الصناديق الخاصة في الجامعات المصرية والتي وصلت إلي مايشبه الأزمة المستحكمة، وماهو المطلوب لكي يتم الخروج منها؟ وما الجديد في اللجان العلمية الخاصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين والتي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال هذا الأسبوع؟ ومتي سيتم فتح الباب للتقدم للجان المحكمين؟.. كل هذه الأسئلة طرحناها علي د.أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات ليكشف لنا عما دار بشأن كل هذه القضايا الساخنة في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلي للجامعات برئاسة د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي.. وكان هذا الحوار.
في البداية أوضح د.أشرف حاتم أن المجلس كان بالفعل قد استمع في جلسته الأخيرة إلي وجهة نظر أطباء الامتياز فيما يتعلق بتخوفهم من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب والتي زادت فيها مدة النيابة من 3 سنوات إلي 5 سنوات0 وقام د. رشاد برسوم رئيس قطاع لجنة الدراسات الطبية السابق بتقديم عرض توضيحي لشرح مزايا ومكونات اللائحة الجديدة ودورها في تطوير المنظومة الصحية وتأهيل الأطباء عند المستويات المطلوبة.. وقد دارت مناقشات حول قواعد اللائحة الجديدة ودورها في الارتفاع بمستوي تدريب الأطباء والمنظومة الطبية المصرية.. وقرر المجلس إرجاء تطبيق لائحة الأطباء المقيمين الجديدة حتي نهاية شهر مايو القادم، مع مد عمل الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حسب اللائحة القديمة، وتشكيل لجنة من قطاع الدراسات الطبية لاستكمال البرامج التدريبية، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتكليف الأطباء بالأقسام الإكلينيكية كمعيدين بالكليات حسب القواعد المنظمة وهياكل الأقسام الأكاديمية.
وما حقيقة هذه اللائحة الجديدة الخاصة بالأطباء المقيمين والتي أثارت كل هذه التخوفات؟ وما الهدف منها؟
اللائحة الجديدة للأطباء المقيمين هي منظومة تعمل بها لجنة القطاع الطبي منذ أكثر من خمس سنوات بالاشتراك مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء والأكاديمية الطبية العسكرية لتطوير التدريب والتأهيل للأطباء بعد التخرج لعمل ما يسمي ب»بالمجلس المصري للمؤهلات الطبية المهنية« والذي صدر به قرار مشترك من وزيري الصحة والتعليم العالي بتشكيل لجنة فنية تأسيسية برئاسة د.رشاد برسوم رئيس لجنة القطاع الطبي آنذاك، وكان هذا البرنامج مبني علي أن يبدأ الطبيب بعد التخرج بالتدريب في سنة الامتياز فيما يسمي بالبرنامج القومي لسنة الامتياز والذي تم الانتهاء منه العام الماضي وتم طباعته علي نفقة المجلس الأعلي للجامعات وتوزيعه علي المستشفيات الجامعية لتنفيذه علي أطباء التدريب بأطباء الامتيازا لإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لمنحهم ترخيص مزاولة مهنة الطب.. أما برنامج النيابات للسنوات الخمس فيقوم علي توصيف للتدريب بالنسبة للطبيب كل حسب تخصصه ليبدأ بسنة تدريب عام في أمراض الباطنة، أو الجراحة، أو الأطفال، أو طب الأسرة، ثم يتخصص في السنتين التاليتين ليكون تدريبا متخصصا، وينهي تدريبه في آخر سنتين بالتدريب المتقدم والتخصص الدقيق، وهو مايقرب التدريب الموجود في مصر من التدريب المتبع في دول العالم كافة سواء كانت متقدمة أو في المحيط الإقليمي أو العربي حيث يكون التدريب للنيابات من أربع إلي تسع سنوات حسب التخصص فتدريب طب الأسرة أربع سنوات، وتدريب جراحة المخ والأعصاب، وجراحات القلب والصدر تسع سنوات، وقد قرر المجلس بعد مناقشات طويلة تشكيل لجنة للتطبيق برئاسة د.رشاد برسوم وبها ممثلون عن كليات الطب ولجنة القطاع الطبي ووزارة المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل المشاكل التي قد تنجم من التطبيق، وأيضا مشاكل التمويل في النظام الجديد، كما أن هناك لجنة أخري مشتركة بين المجلس الأعلي للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية للتأكد من استمرار التدريب داخل المستشفيات العسكرية الكبري للنواب خلال فترة تجنيدهم بالقوات المسلحة، كما أوصي المجلس بعمل تعديل تشريعي بحيث يستطيع رئيس الجامعة تكليف الأطباء كمعيدين بالكليات مع عدم ترقيتهم إلي مدرس مساعد إلا بعد ثلاث سنوات من التدريب واستكمال السنوات الخمس كشرط لتعيينهم كمدرسين بالكلية.
أزمة الصناديق الخاصة
وما حقيقة أزمة الصناديق الخاصة؟ وكيف تناولها المجلس؟ وإلي أي النتائج قد توصل إليها؟
لقد ناقش المجلس بحضور وكيل وزارة المالية موضوع الصناديق الخاصة بالجامعات وقيام وزارة المالية بخصم نسبة ال 20٪ من إجمالي الإيراد، وكذلك المشاكل الناشئة عن ازدواجية الخصم من الصناديق، وتطبيق الخصم علي رسوم الطلاب، وجهاز دعم الكتاب الجامعي، والتبرعات، وصندوق البحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، ومشروعات التطوير والتأهيل للاعتماد، والتعليم المفتوح وغيرها. وقد وعد وكيل وزارة المالية بوضع الآليات التي يمكن أن تساهم في وجود القواعد التي تتلاءم مع طبيعة المراكز والمستشفيات الجامعية وتم الاتفاق علي مواصلة الاجتماعات بين وزيري التعليم العالي والمالية.
وما المشكلة الأساسية في هذه القضية؟
المشكلة الأساسية أن موازنة الجامعات حينما تأتي من وزارة المالية كباب أول أو ثان أو استثماري يكون الممول فعليا من الدولة 60٪ من المذكور وتعطي الحكومة توصية لإستكمال الباقي من التمويل الذاتي للجامعات، وهو مايتم تحصيله من الصناديق الخاصة من بعض رسوم الوافدين أو البرامج المميزة أو بعض الخدمات في الوحدات ذات الطابع الخاص كالوحدات الخدمية بالمستشفيات أو كليات الهندسة أو الزراعة أو برامج التعليم المفتوح، حيث صدر قانون الموازنة العامة العام الماضي وتم خصم مبلغ 20٪ من إجمالي الدخل بهذه الصناديق لصالح وزارة الموازنة العامة ولم يراع أن أغلب تلك الصناديق خاصة الوحدات ذات الطابع الخاص الخدمية مثل المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية المركزة بها أو الوحدات البحثية تعمل بسعر التكلفة أو أقل من سعر التكلفة وبالتالي لايكون هناك أرباح وقد يكون العائد الإجمالي يشمل ثمن الأدوية أو مستلزمات تشغيل أو أجهزة مثل المفاصل، وهذا كله لايتم أخذ ربح منه ويؤخذ منه في نفس الوقت 20٪ خصما لصالح وزارة المالية بل إن حساب الوافدين يتم خصم مبلغ منه عند دفع المصروفات لحساب وزارة المالية حسب القرار الوزاري الخاص بالوافدين ثم يتم خصم 20٪ عند إيداع حصة الجامعة و20٪ من حصة الكلية وهذا يعتبر مضاعفة لعملية الازدواج ثم عند تحويل هذه الاموال من إسترليني أو دولار إلي جنيه مصري يتم خصم 20٪ من حساب المصري، فمثلا وحدات في كلية الزراعة التي تورد التغذية للمدينة الجامعية عندما تدفع المدينة الجامعية النقود لكلية الزراعة يتم أخذ 20٪ من هذه الأموال مع أنه يتم بيعها بسعر التكلفة وهناك المشاريع البحثية الممولة من جهات مانحة مثل صندوق العلوم والتكنولوجيا فطبقا للقانون غير مسموح بخصم 20٪ منها وهذا أيضا لايتم، بل إن أموال التبرعات والمستشفيات يتم خصم مبلغ 20٪ منها وقد تم الاتفاق مع مندوبي وزارة المالية علي وضع آليات تمنع إزدواج الصرف وتراعي طبيعة الجامعات والوحدات الخدمية والبحثية بها.
لجان الترقيات
وما الجديد في اللجان العلمية الخاصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين خاصة أنه سيتم إعلان أسماء أعضائها رسميا خلال هذا الأسبوع من قبل د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي؟
لقد ناقش المجلس ماورد للأمانة العامة لبعض التظلمات والاعتراضات والاقتراحات بالنسبة للقواعد وأسماء اللجان وقد تم إجمالها في 357 تظلما تم التحقق من وجود بعض الأخطاء في بعض التخصصات، كما ثبت صحة الاعتراضات في 65 تظلما وتم تحويل بعض الشكاوي عن وجود بعض الأسماء في إعارة أو عليهم بعض الجزاءات إلي رئيس الجامعة المختص للرد خلال هذا الأسبوع ، وقد تم تحويل مقترحات القواعد إلي لجنة صياغة القواعد بشكلها النهائي بمكتب وزير التعليم العالي، وتم تفويضه لإصدار القرارات الوزارية اللازمة لتفعيل القواعد مع إعطاء مهلة سنة للقواعد الجديدة للتقييم وتعديل أي شوائب تظهر في الأسماء بعد ذلك ليتم البت فيها فورا عن طريق أمانة المجلس، كما سيتم فتح الباب لمدة شهر فور صدور القرار لتحديث البيانات الخاصة بلجان المحكمين والتقدم للاشتراك بها واستكمال اللجان التي لم تستكمل حسب القواعد الموجودة وهي عدم الاشتراك في أكثر من دورتين متتاليتين أو أن يكون معارا خارجيا أو داخليا أو أن يكون مر عليه 5 سنوات في درجة الأستاذية مع التمثيل النسبي للجامعات بألا يزيد الأعضاء من كل جامعة علي ثلاثة أعضاء.