زووم السينما التي كانت!

هل يعود السينمائيون إلي ديارهم من جديد؟
وهل تعود السينما إلي وزارة الثقافة بعد أن نفضت يدها عنها في ظروف غامضة.. ليقذف بها في مهب الريح وتصبح في قبضة الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما؟ وقد ظللنا نسأل ما علاقة السينما بهذا كله؟ وما الذي جمع »الشامي علي المغربي« وما علاقة فن السينما بالسياحة؟ وماذا يربط بينه وبين الطوب والزلط والأسمنت..؟ لقد أدي قانون قطاع الأعمال الذي صدر عام 1991 إلي تبعية السينما لقطاع الأعمال وبعدها لوزارة الاستمار ليتم ابعادها عن راعيها الرئيسي وزارة الثقافة المنوط بها السينما كصناعة وثقافة.. وشهدنا بأعيننا كيف تدهورت السينما فنا وصناعة حين لم تجد من يهتم بها ولا يقدرها رغم أنها تصدر انتاجها بنسبة 001٪ وهي صناعة رائدة في الوطن العربي.. ويكفي دورها الثقافي والتنويري.. ويكفي أنها جمعت العرب الذين فرقتهم السياسة في أحيان كثيرة.. وفي ظل ضياع السينما اكتفت وزارة الثقافة في البداية بدعم المهرجانات السينمائية التي تراجعت أيضا بحكم تراجع السينما نفسها فكيف نقيم مهرجانا ناجحا دون صناعة سينما قوية وناجحة؟ لقد وصل الحال بالسينما إلي أننا لم نعد نجد فيلما يمثل مصر في المهرجان الذي نقيمه فتدخلت وزارة الثقافة وعادت لدعم الأفلام عن طريق مسابقة للسيناريوهات ثم انتجت أول أفلامها »المسافر« ولم يكن ذلك كافيا لانقاذ هذه الصناعة العريقة حتي تدخل الرئيس مبارك كعادته.. وانقذها قبل ضياعها.. حين التقي بالفنانين مؤخرا وتحدث الفنان الكبير محمود ديس عن وضع السينما الحالي الذي يوشك أن ينهار فجاء قرار الرئيس حكيما ومنصفا ليعيدها إلي وزارة الثقافة.. لقد سعدت جدا بلقاء الرئيس وقراره بعودة عيد الفن لكن سعادتي الأكبر كانت للسينما التي أتصور أن عودتها من جديد لوزارة الثقافة ستمثل عودة إلي ديارها لكن من المهم أن نعرف آلية هذه العودة.. وأن نشهد طفرة في الانتاج كما وكيفا.. وان نبحث عن حل لمشاكل التوزيع في الداخل والخارج بعد ان توقفت فضائيات عربية عديدة عن شراء الأفلام المصرية أو تمويلها.. وأن نبدأ في فتح أسواق جديدة للفيلم المصري وتحقيق حماية حقيقية له بقوانين رادعة.. وأن نعيد الحياة للاستديوهات التي احتلتها مسلسلات التليفزيون والمعامل التي توقفت تقريبا عن العمل بعد ان تضاءل حجم الانتاج السينمائي..
أتصور أن هذا كله سيحدث طفرة كبيرة في السينما المصرية التي كانت.