ليس كل من أيد »شفيق« .. قال »لا« للدستور

د. محمود غزلان: الشعب المصري أكثر إيجابيا.. ولم يلتفت لحملات التشوية

احدى لجان الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى
د. وحيد عبدالمجيد: لو زادت نسبة الحضور.. لكانت النتيجة »لا«
د. محمد الأزهري: محافظات المرحلة الثانية منحت ثقتها للرئيس.. وستصوت ب »نعم«
في أعقاب ظهور المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولي للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد التي أجريت في عشر محافظات، والتي أكدت أن 5.65٪ من الناخبين قالوا »نعم« بينما قال 5.34٪ »لا«، ربط العديد من المراقبين والمحليين بين هذه المؤشرات الأولية وبين نتائج جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز د. محمد مرسي برئاسة الجمهورية، متفوقا علي المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق.
وكانت التوقعات تشير إلي أن إجمالي الناخبين الذين منحوا أصواتهم للفريق أحمد شفيق سيصوتون ب »لا« علي مشروع الدستور الجديد، وسوف يضاف إليهم من منحوا أصواتهم لمرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسي وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح، وهو ما لم يتحقق علي أرض الواقع في ظل ضعف نسبة الاقبال علي المشاركة في الاستفتاء مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في جولتيها الأولي والإعادة.
ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد المشاركين في الاستفتاء علي مشروع الدستور 8 ملايين ناخب في عشر محافظات وفقا للارقام المتداولة فإن هناك 31 مليونا شاركوا في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في ذات العشر محافظات.
والسؤال الآن: هل صحيح أن هناك ارتباطا بين نتائج الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية؟.. وهل نتائج الانتخابات الرئاسية ستعلب دورا مهما في حسم نتيجة الاستفتاء علي الدستور مع نهاية المرحلة الثانية؟.. وهل تراجعت نسبة التصويت لصالح جماعة الإخوان المسلمين مقارنة بالانتخابات الرئاسية؟.. هذه الأسئلة وغيرها تناقشها »أخبار اليوم« في التحقيق التالي:
في البداية يؤكد القيادي الإخواني د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أنه ليس هناك ربط بين نتائج الانتخابات الرئاسية ونتائج الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، والدليل علي ذلك أن بعض المحافظات التي أجريت فيها المرحلة الأولي من الاستفتاء كانت غالبية أصوات مواطنيها في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية لصالح شفيق، بينما أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولي للاستفتاء تفوق نسبة من قالوا »نعم للدستور«، بذلك رغم كل حملات التشويه المتعمدة ضد مشروع الدستور الجديد، ورغم الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض فلول النظام السابق لتزييف الحقائق.
ويشير القيادي الإخواني إلي أن الشعب المصري أصبح أكثر ايجابية، وأكثر وعيا، وأكثر حرصا علي التعبير عن رأيه وارادته واستخدام حقوقه القانونية الديمقراطية وعدم التهاون فيها، وهو الأمر الذي يؤكد أن مصر تعيش الآن مرحلة جديدة في تاريخها، وفيها يحرص الشعب المصري علي أن يضع نفسه بين صفوف الشعوب الديمقراطية المتحضرة، ومن ثم انتهي زمن الانتخابات والاستفتاءات التي كانت تخرج بنسب موافقة تتجاوز ال 09٪، وهو ما يؤكد أن المصريين تطوروا تطورا كبيرا يشبه تقدم وتطور الشعوب التي تمارس سلوكيات واخلاقيات ومباديء الديمقراطية منذ عشرات ومئات السنين.
المرحلة الثانية
ويتوقع د. محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن تزداد نسبة الموافقة علي مشروع الدستور الجديد في محافظات المرحلة الثانية للاستفتاء، ولاسيما وأن غالبية مواطني هذه المحافظات بإستثناء محافظة أو اثنتين منحوا ثقتهم لرئيس الجمهورية د. محمد مرسي وهو الأمر الذي يصب في صالح »نعم« للدستور.
ويشير الأزهري إلي أن نتيجة التصويت في المرحلة الأولي من الاستفتاء، تعد جيدة ومتوقعة، وأرجع تقارب نتيجة التصويت أو تقارب نسب الموافقة والرفض إلي أن أغلب المحافظات التي تم إجراء الاستفتاء بها خلال المرحلة الأولي كانت صاحبة أعلي تصويت للفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية وبالتالي لم تساند الدستور الجديد وسوف تزداد نسبة التصويت في المرحلة الثانية، مقارنة بنظيرتها الأولي، مؤكدا أنه يثق في أن النتائج النهائية للاستفتاء ستكون لصالح »نعم للدستور«.
ثمة ارتباط
ومن ناحية أخري يؤكد المحلل السياسي د. وحيد عبدالمجيد أن ثمة ارتباطا للمؤشرات الاولية لنتائج المرحلة الأولي للاستفتاء علي مشروع الدستور تساوي مع عدد الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لكانت النتائج لصالح »لا للدستور«. ولكن للأسف عدد الذين شاركوا في الاستفتاء أقل من عدد الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، وهذا التراجع يعني بالطبع انتصارا لتيار الاسلام السياسي.
ويقول د. عبدالمجيد: بالتوازي مع تراجع الاقبال علي المشاركة في الاستفتاء علي مشروع الدستور في المرحلة الأولي كانت أصوات تيار الإسلام السياسي محشودة وجاهزة للتصويت ب »نعم للدستور«، وذلك بأعداد مؤثرة، وبالتالي نعاود التأكيد علي أنه لو كان الاقبال علي التصويت في الاستفتاء علي مشروع الدستور مماثلا للتصويت في الانتخابات الرئاسية، فالنتيجة الأقرب في المحافظات العشر كانت ستكون لصالح رفض الدستور.
ويضيف: ليس صحيحا أنه كان هناك اقبال كثيف علي المشاركة في المرحلة الأولي للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد ولاشك أن شعور المواطنين بكثافة الاقبال والطوابير الطويلة يعود إلي أن الاستفتاء أجري في يوم واحد بدلا من يومين كما حدث في الانتخابات الرئاسية، فبدلا من ذهاب 31 مليونا علي يومين خلال الانتخابات الرئاسية ذهب 8 ملايين في يوم واحد في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، وهي زيادة لاشك ستؤدي إلي الإحساس بكثافة الاقبال وهو شعور واحساس غير حقيقي.
شفيق ومرسي
ومن جانبها تقول د. مني مكرم عبيد استاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولي للاستفتاء علي مشروع الدستور ليست بعيدة عن نتائج الانتخابات الرئاسية، ولو عقدنا مقارنة تحليلية بين الاثنين فسنجد شبه ارتباط بينهما، فالذين لم يمنحوا اصواتهم للدكتور مرسي قالوا »لا« في استفتاء الدستور، والذين منحوه أصواتهم بعضهم قالوا »نعم« وهؤلاء من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي والبعض الآخر قالوا »لا« وهؤلاء من أنصار باقي مرشحي الرئاسة السابقين، والذين أعطوا أصواتهم للدكتور مرسي في الانتخابات الرئاسية نكاية في الفريق أحمد شفيق.