في الصميم

لجنة محلب..

نعلم أن مهمة لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها المنهوبة والتي يرأسها المهندس ابراهيم محلب ليست مهمة سهلة، فالفساد في هذه القضية هائل، والمشاكل متراكمة منذ سنوات، والأسماء التي شاركت في نهب أموال الدولة وأراضيها أسماء مازال لها بكل أسف نفوذها وسطوتها، ومؤسسات الدولة التي كانت طرفا في هذه القضايا عشش فيها الفساد، والقوانين مليئة بالثغرات التي كانت توضع عمدا لكي يستغلها المحاسيب والفاسدون الكبار.
من هنا نتوقف بالتقدير امام كل تحرك من اللجنة يشير الي الجدية في انجاز مهمتها وحتي ولو كان الطريق مازال طويلا لان الفساد المتراكم لن يستسلم بسهولة، ولكن أن نري 37 ألف فدان من الأراضي التي تم استردادها تعرض للبيع في مزاد علني، وأن نري مئات من الذين لم يوفقوا أوضاعهم يتم الحجز علي ممتلكاتهم ويوضعون في قوائم الممنوعين من السفر.. فنحن أمام اشارات واضحة لناهبي المال العام بأن يعيدوا ما نهبوه، ولحزب الفساد الذي مازال يبرر فساده القديم أملا في فتح أبواب الفساد من جديد أمامه، بأن يتوقف.. وبأن يدرك ان جهوده للتأثير في الحياة السياسية أو امتلاكه لاصوات إعلامية بالمال المشبوه.. لن تمنحه الحصانة التي يريدها لفساده القديم أو الجديد.
ولابد من هنا من التأكيد علي أن لجنة محلب لن تستطيع العمل وحدها بل بتعاون الجميع معها. ثم بسد كل الطرق أمام حزب الفساد. فمن غير المعقول أن تنجز استعادة 37 ألف فدان، ثم يقال رسميا أن عصابات الفساد قد استولت علي 300 ألف فدان حول الطرق الجديدة، ومن غير المقبول ان تترك حكاية «وضع اليد» لتستبيح أراضي الدولة للأقوياء.
أيضا.. فإن الاحتماء بقوانين ولوائح فاسدة لا يجوز ان يستمر بعد ثورتين لقد رأينا كيف تراجع البرلمان (قبل يناير) عن قانون يمس الاحتكارات في نفس اليوم الذي صدر فيه لكي يحمي أحمد عز!! ورأينا كيف تحايلوا بتغيير لائحة البرلمان ليخالفوا الدستور ويفتحوا لاعضاء البرلمان والحكومة باب الاتجار مع الدولة الذي كان يعني بكل وضوح فتح الباب لنهب المال العام!!
هذا المال المنهوب ينبغي أن يعود للدولة، ومن أصدروا التعديلات القانونية وتحايلوا باللوائح علي الدستور ينبغي أن يحاكموا لا أن يعودوا الي واجهة الحياة السياسية ليعيدوا انتاج فسادهم القديم!!
الغالبية العظمي من المواطنين تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، وفي طريق الاصلاح فإن الاولوية القصوي ينبغي أن تكون لمهمتين اساسيتين: الاولي استرداد كل ما تم نهبه من المال العام. والثانية هي توزيع أعباء الاصلاح بعدالة يتحمل فيها الاغنياء الجزء الأكبر من فواتير الاصلاح.. وليس العكس كماحدث علي مدي أربعين عاما نري نتائجها المريرة اليوم.