«المالية» تنتهي من تعديلات قانون المناقصات والمزايدات

الجارحي : إحكام الرقابة علي المال العام .. وتحقيق الاستفادة من المنح والقروض

د. عمرو الجارحى
انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية وضبط الإنفاق الحكومي.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التعديلات تهدف الي تحقيق المزيد من إحكام الرقابة علي المال العام وضبط الإنفاق علي ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.. وقال ان القانون استحدث مواد تُنظم تدريب وتأهيل القائمين علي تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإداري من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية .
واضاف أن من أهم التعديلات سريان القانون علي الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية، علي التعاقدات التي تتم من خلال منح اوقروض تحصل عليها مصر باتفاقيات اومعاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات اوالمعاهدات تنظم تعاقداتها. موضحا انه تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي علي المناقصات الجاري تنفيذها حاليا أو التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتي لا يحدث اي ارتباك بالسوق.. واشار الي ان التعديلات تُجيز لاول مرة للجهات الإدارية التعاقد علي استئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلاً عن الشراء وفقاً للجدوي الاقتصادية.
كما اضفيت مادة تجيز اجراء مناقصة علي مرحلتين وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للاصناف اوالاعمال الفنية اوالخدمات اوالدراسات الاستشارية اوالمشاريع التي ترغب الجهة في طرحها اوايجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة اوالمعقدة لاي منها وفي هذه الحالات تجري المناقصة علي مرحلتين، وعلي النحوالذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 اشهر من العمل بالقانون الجديد.
أحمد زكريا