الكسب غير المشروع

مفاوضات لاسترداد 10 مليارات جنيه من رموز نظام مبارك

الرئيس الأسبق أعاد 23 مليون جنيه في القصور الرئاسية.. وسالم تنازل عن 5 مليارات
أكد جهاز الكسب غير المشروع ان التصالح مع رموز نظام مبارك مستمر وفقا لتعديلات قانون الكسب الأخيرة، التي تسمح برد الأموال كاملة مقابل إسقاط التهم وحفظ القضايا.
وقال الجهاز ان هناك مبادرات للتصالح تقدم بها عشرات من رجال الأعمال ومسئولين سابقين في الدولة تم الانتهاء من بعضها ورد الأموال، ومازالت الاخري محل دراسة. وأضاف الجهاز ان حجم الأموال التي تم ردها لخزينة الدولة حتي الآن تجاوزت ال700 مليون جنيه. وأوضح مصدر مسئول بالجهاز ان حجم الاموال المتوقع التصالح فيها تتجاوز ال10 مليارات جنيه، منها 5 مليارات تخص رجل الأعمال الهارب حسين سالم. ومن جانبه قال فريد الديب محامي الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء إن موكله سدد 23 مليون جنيه للدولة في قضية قصور الرئاسة وتم ذلك بعد حكم محكمة النقض، مشيرا الي ان التصالح تم وفقا لنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع، حيث تم توقيع محضر التصالح في 8 مارس الماضي واعتمده مجلس الوزراء باغلبية 18 صوتا ضد 7 طلبوا تأجيل الموضوع، وتم سداد المبلغ كاملا لمندوب وزارة الاسكان. وحول ما يتردد عن أموال وممتلكات مبارك خارج مصر قال الديب إن أسرة الرئيس الأسبق لا تمتلك مليما خارج مصر. وأشار إلي أن الاتحاد الاوروبي طلب من السلطات المصرية حكما باتا يدل علي ان مبارك هرب أموالا للخارج، إلا ان سويسرا ردت بأن الرئيس الأسبق لا يمتلك أي أموال لديها.
وأكد الديب ان مبارك لا يمتلك في مصر سوي فيلا بشرم الشيخ بمبلغ 500 ألف جنيه ورصيدا بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة بمبلغ 6 ملايين جنيه وشقة من حجرتين بمرسي مطروح حصل عليها اثناء عمله بسلاح الطيران وخصصت له، مؤكدا أن كل ذلك مكتوب في اقرار الذمة المالية الخاص بالرئيس الأسبق. ونفي الديب ما تردد عن سداد مبارك ونجليه مبلغ مليار و200 مليون جنيه للتصالح في قضايا الكسب والقصور الرئاسية.
وقال د. محمود كبيش استاذ القانون الجنائي ومحامي حسين سالم إن موكله اوفي بكافة التزاماته لجهاز الكسب غير المشروع وتنازل عن 75% من ثروته بواقع ما يزيد علي 5 مليارات جنيه من أمواله. وتعجب كبيش من موقف جهاز الكسب غير المشروع، قائلا: «سددنا التزاماتنا للدولة كما طلب الجهاز، وحينما طلبنا إتمام التصالح واسقاط التهم ورفع حظر السفر علي موكله حسين سالم، نجد مبررات غير مقنعة، وكل يوم يتم التأجيل دون سبب.وقال جميل سعيد محامي زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ان جهاز الكسب غير المشروع رفض طلب موكله سداد 3 ملايين و600 ألف جنيه قيمة المصروفات غير معلومة المصدر التي أوردها جهاز الكسب غير المشروع بعد مراجعة اقرار الذمة المالية لموكله، وتمسك بسداد كافة الأموال التي اوردها تقرير الخبراء الأول الذي نقضته محكمة النقض، والتي بلغت 18 مليون جنيه، وهو الامر الذي دفعنا إلي اللجوء إلي القضاء والاستمرار في جلسات المحاكمة مرة اخري والتمسك بتقرير الخبراء الثاني الذي خفض المبلغ إلي مليون و800 ألف جنيه ورد مثله.