الغموض يحيط بكراسة شروط ال 1.5 مليون فدان

الريف المصري: التأجيل بسبب ترتيبات جديدة في تحديد مساحات المشروع حسب الآبار المتوافرة

رغم مرور شهور طويلة علي بدء العمل في أراضي مشروع ال 1٫5 مليون فدان في المحافظات المختلفة، إلا أنه حتي الآن مازال الغموض يحيط بكراسة الشروط الخاصة بالأراضي، وموعد طرحها، والشروط التي ستتضمنها هذه الكراسة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب، خلال إطلاق باكورة مشروع المليون و500 ألف فدان في الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وذلك لحصاد 7 آلاف فدان، شركة الريف المصري بوصفها من يدير المشروع بالكامل بسرعة طرح كراسات شروط المليون و500 فدان، إلا أنه لم يحدث أي جديد حتي الآن ومازال المواطنون لا يعرفون شيئا عن موعد طرح هذه الكراسات وأماكن طرحها والسعر الذي سيتم دفعه عند استلامها وشروط الحجز وغيرها.
يذكر أن مشروع ال 1٫5 مليون فدان قد خصص له 9 مناطق مختلفة، يقع 70 % منها في محافظات الصعيد هي 60 ألف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، و90 ألف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة، و50 ألف فدان بمنطقة امتداد الداخلة، و50 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات، و50 ألف فدان بمنطقة جنوب المنخفض، و50 ألف فدان في جنوب شرق المنخفض، و30 ألف فدان بمنطقة شرق سيوة، و25 ألف فدان بالطور جنوب سيناء، و20 ألف فدان بجنوب ترعة القنطرة، و25 ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو، و20 ألف فدان بالواحات البحرية، و43 ألف فدان بترعة الشيخ جابر.
ويبقي موعد طرح المشروع بيد شركة الريف المصري فقط، ورغم أن الشركة لم يتم تحديد مقر محدد حتي الآن وسط تباين في مواقع الخبرات ما بين التجمع الخامس وأكتوبر، وأنه سيتم الإسراع في توقيتات الطرح بعد توجيهات الرئاسة.
الدراسات الفنية
في البداية قال د.عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، إن الجهة المسئولة حاليا عن ملف مشروع المليون ونصف المليون فدان هي شركة الريف المصري، أما دور وزارة الزراعة فقد انتهي بإعداد الدراسات الفنية الكاملة للمشروع والتي قام بها مركز البحوث الزراعية علي مدار شهور طويلة سواء كانت التراكيب المحصولية وتحليل للتربة والمياه، كما تم وضع 3 سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والإشراف الفني، إضافة إلي أن هذه الأرض هي ولاية الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسوف تقوم الشركة قريباً بالإعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع في مرحلته الأولي، وهي نصف مليون فدان.
وأضاف أن وزارة الزراعة ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بتوقيت طرح كراسات الشروط، كما أنها لا يمكنها الحكم علي طبيعة عمل شركة الريف وما هي أسباب تأخيرها في طرحها، مؤكدا أن الوزارة وضعت كل الملفات المتعلقة بالمشروع أمام الشركة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة.
وأشار فايد إلي أن الحكومة المصرية جادة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلي أنه تم الإعلان عن انطلاق أعمال شركة الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح 1٫5 مليون فدان، بهدف التوسع في الحيز العمراني الريفي المصري، برأسمال قدره 8 مليارات جنيه، للعمل علي دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد، الذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر.
مجتمعات متكاملة
وقال وزير الزراعة إن أعمال الشركة تهدف إلي خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال انشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل علي تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، فضلاً عن انشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع، للحصول علي أعلي قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع.
وتابع فايد أنه ستتم إقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع مشروع 1٫5 مليون فدان، للعمل علي تطوير أساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المزروعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، مما سيساهم في زيادة الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز علي الحاصلات الزراعية.
وقال إن شركة الريف المصري ستتولي طرح كراسات الشروط وتوزيع الأراضي علي المستثمرين وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط التي تم وضعها للاستثمار في المشروع، مؤكدا أنه تم اختيار هذه الشركة وتشكيلها بعناية شديدة جدا من الموثوق فيهم وبرعاية القيادة السياسية مما يضمن عدم وجود شبهة فساد عند توزيع الأراضي.وأوضح أنه فيما يتعلق بالمشروع فيجب أن تتحمل الأرض محل الاستثمار بحقوق الارتفاق بجميع أنواعها دون أن يترتب علي ذلك أي حق للمستثمر في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق، وتؤجر الأرض بحق انتفاع بغرض التملك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأرض إلي المستأجر وتجري معاينتها بصفة دورية من قبل شركة الريف المصري الجديد للوقوف علي مدي جدية المستثمر في الاستصلاح والاستزراع، وفي حالة ثبوت عدم جدية المستثمر يتم فسخ العقد كلياً أو جزئياً واسترداد الأرض منه ولمجلس الإدارة بناءً علي عرض شركة الريف المصري النظر في اتخاذ الإجراءات السابقة لفسخ التعاقد قبل انقضاء الثلاث سنوات إذا رأي من الأسباب ما يدعو لذلك بعد إخطاره بذلك.
توقيت الطرح
فيما قال المهندس محمد عبد التواب حسن المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعضو مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن طرح كراسات الشروط لن يكون في مديريات الزراعة في أي من محافظات الجمهورية، وحتي الآن لم يتم الاستقرار علي توقيت طرح هذه الكراسات أو أماكن الطرح، مشيرا إلي أنه تم تأجيل توزيع كراسات الشروط نظرا لوجود بعض الترتيبات الجديدة في تحديد مساحات المشروع، التي من المتوقع أن تتقلص في بعض المناطق حسب ما تم توفيره من آبار.
وأشار إلي أن وزارتي الزراعة والري قامتا بكل دورهما حتي الآن في المشروع، حيث تولت الزراعة تحديد الأراضي الصالحة في الثلاث مراحل الخاصة بالمشروع، وقامت بعمل خطط المشروع وتحديد الزراعة المناسبة في كل محافظة والبدائل الخاصة بها، كما اشترطت ألا تكون هذه الزراعات شرهة للمياه حتي يتم توفير أكبر قدر منها، فيما قامت وزارة الري بتراكيب الآبار الخاصة بالمشروع واستحداث أفضل الطرق والوسائل اللازمة للري، وأضاف عبد التواب، أن الحكومة تعمل الآن علي إزالة كافة المعوقات التي تواجه المشروع القومي، حتي يتم تسليم الأراضي خالية من أية عوائق، وأن شركة الريف المصري الجديد تقوم حاليا علي الانتهاء من إعداد كراسات الشروط التي لم تنته منها بعد، متوقعا الانتهاء منها قريبا.
أسباب التأخير
وأكد أن شركة الريف المصري ستكون المطور الزراعي والصناعي والترفيهي الخاص بالمشروع كاملا وهي مهمة ثقيلة للغاية وكان يجب ألا تسند للشركة وحدها، حيث كان يجب أن يتم توزيع الأدوار أيضا علي الوزارات التي تتواجد في المشروع منذ بدايته وهي وزارات الزراعة والري والإسكان والنقل والتخطيط، بحيث يلتزم كل منها باستكمال الدور الذي بدأه منذ أول المشروع.
وأوضح أن الشركات التي ستتولي الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع أيضا تتحمل جزءا من التأخير حيث إنها لم تقم بإعداد الخرائط الكاملة، كما أن هناك بعض الجهات التي لها دور أكبر في المشروع ستبدأ التنفيذ خلال المرحلة المقبلة وهو ما يؤكد أن طرح كراسات الشروط أصبح مسألة وقت فقط.
طرق التوزيع
وأضاف أن هناك أربع طرق لتوزيع أراضي المشروع، الأولي تتعلق بتوزيع الأراضي علي شباب الخريجين والفئات الاجتماعية في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضي الموقع واستغلالها من المنتفعين أنفسهم وفق نظام انتاجي وتسويقي وتصنيعي متكامل، أما الطريقة الثانية، فتشمل توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة وتتراوح بين ألف و10 آلاف فدان، ويقتصر هذا النمط علي الشركات المصرية، وتتولي مسئوليات البنية الأساسية، وتخضع للقواعد الموضوعة بكل منطقة وللشروط التي تحددها الدولة، ويعفي هذا النمط الشركات من ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات.
أما الطريقة الثالثة فهي أنه عند التزام الشركات بتنفيذ المشروعات، الجدول الزمني وتملك الأرض وسداد كامل الثمن، يحق لها التنازل للغير بعد موافقة مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسداد مستحقات الدولة ومصروفات التنازل، مع إعادة التقدير للغير وفقا للأسعار السائدة وقت إقرار التصرف، وتشمل الطريقة الرابعة شركات الاستثمار العربي والأجنبي، حيث تخصص لها مساحات أكبر تتراوح بين 10 و50 ألف فدان، وأن التصرف في هذه الأراضي يكون بأحد نظامين أولهما حق الانتفاع لمدة 49 عاما، أو بنظام ال (بي أو تي).
مصطفي علي