أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية مواصلة جهود تطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها شركات القطاع، مؤكداً علي أهمية أن تثمر جهود تطوير شركات قطاع الأعمال عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها وحُسن إدارتها. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي امس بالدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ خطة اصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل علي إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يساهم في تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في تلك الشركات. كما أوضح الوزير أنه جاري اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر في إمكانية إضافة أغراض أخري رابحة لإحياء نشاطها، بالإضافة إلي دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلي كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التي تنفذها تلك الشركات. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياغة موازنتها علي أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل. وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتي شهر مايو الماضي، حيث أشار إلي تحقيق صافي ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1.8 مليار جنيه بالمقارنة ب127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، منوهاً إلي أن الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية قد حققت أفضل معدل زيادة في مُجمل صافي الأرباح. كما أضاف وزير قطاع الأعمال العام أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة ب68 شركة العام الماضي، وذلك من إجمالي 125 شركة. وذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور أشرف الشرقاوي أكد كذلك علي أن خطة التطوير تتضمن أيضاً الارتقاء بمستوي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعمل علي إكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، حيث أشار الوزير إلي إعداد برامج تدريبية بغرض تأهيل الصف الثاني بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة. وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير نوه خلال الاجتماع كذلك إلي بدء عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام التي تقوم بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النظر في سبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول،