حيثيات براءة 22 شابا متظاهرا في قصر النيل :المحكمة لم تطمئن لمحضر الضبط

أودعت محكمة جنح قصر النيل في حيثياتها برئاسة المستشار حسين جهاد حكمها القاضي اول امس ببراءة 22 شابا من تهمة التظاهر بدون ترخيص ونشر اخبار كاذبة في فعاليات جمعة الارض يوم 14 ابريل الماضي اعتراضاً علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. واشارت المحكمة في أسباب حكم البراءة ان القائم بأعمال الضبط للمتهمين لا يعلم أسماءهم ولم يراهم في افعال تخربية بل تم تسليم المتهمين له من قِبل الخدمات الامنية وعند سؤاله بالتحقيقات أقر انه لم ير المتهمين.. واضافت الحيثيات ان أوراق الدعوي محل القضية خلت جميعها من احراز للألعاب النارية المدعي استخدامها من قِبل المتهمين في التظاهرات خلت من اي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في تعطيل الطريق وقطع حركة المرور وبالتالي لا يوجد دليل واضح يثبت ان المتهمين كانوا من بين أفراد التظاهرة.. كما اكدت المحكمة انها لا تطمئن الي ما قرره محضر الضبط وما سجلته تحريات الشرطة في هذا الشأن فجميع ما قيل في المحضر اقاويل مرسله لا سيما وان القائمين بالضبط لم يشاركوا في ضبط أي من المتهمين وهو مالاتستطيع المحكمة الجزم بأن المتهمين ارتكبوا جرائم عدائية لان المحضر والتحريات لايوجد بهما دليل فمن الوارد ان يكون ما ورد بهما ،مجرد رأي يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح بمفردها ان تكون دليلا علي ثبوت الاتهام .. وأنهت المحكمة اسباب حكمها بالبراءة ان الاوراق جميعها خلت من ان جميع المتهمين كانوا من بين المتجمهرين او علي علم بالغرض المقصود بالتجمهر، ومن المقرر ان مناط العقاب علي التجمهر هو له شرط ان يكون المتجمهر قاصدا ذلك وبمحض ارادته ومسئول عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض المقصود منه ان تكون نيه الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم تقود اغراضهم التخريبيه وان تكون الجرائم قد وقعت نتيجه النشاط الاجرامي للمتهمين وهذا لم يحدث في هذه الدعوي ولم تثبت الاوراق اي ادله ثابتة بشأن ارتكاب المتهمين لهذه الاعمال المذكوره والتي يحاسب عليها القانون ومن هنا تسرب الشك الي يقين المحكمة علي صحة إسناد التهم او إلصاقها للمتهمين جميع الاتهامات شابتها الشبهات لم تستقر في يقين المحكمة لهذه الأسباب جميعها حكمت المحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم.