تقارير اليونسگو تفضح أگاذيب تدمير هرم سقارة

أعمال ترميم هرم سقارة مهددة بالتوقف بسبب الاتهامات التى تطارد القائمين بها.وفي الآطار صورة كمال وحيد
أزمة كبيرة ثارت حول مشروع ترميم هرم زوسر مؤخرا ووجهت انتقادات واتهامات للشركة المنفذة للمشروع بالعبث في الاثر القيم الموضوع علي قائمة اليونسكو للتراث العالمي.. "أخبار اليوم" حاورت الجهات المختلفة للوصول الي حقيقة مشروع انقاذ الهرم المدرج ومعرفة وجهات النظر التي ادت لمثل هذه الاتهامات.
تمثلت الانتقادات التي وجهت الي مشروع ترميم الهرم المدرج في بعض التفاصيل الفنية والاختلافات علي اولويات العمل والتي ادت الي انسحاب عدد من الاستشاريين والاثريين من المشروع والذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم.. وهي استخدام "بارات" من الحديد لتدعيم سقف الهرم من الداخل تتسبب في تفكك الاحجار رغم انه يوجد حل بديل وهو استخدام اسلوب »الاسرة 91«بوضع الواح من خشب الارز لتدعيم السقف وتضمنت الاتهامات استخدام مادة تسمي "الفوكر" لتقوية الاحجار وهي مادة لا تستخدم مع الحجر الجيري المصنوع منه جسم الهرم بالاضافة لاتهامات بمخالفات مالية وجهت الي الشركة المنفذة تتمثل في ازالة الاتربة حول مصاطب الهرم بتكلفة 15 ألف جنيه للمتر الواحد مما يمثل اهدارا لاموال الآثار وتأجير سقالة تم تركيبها داخل الهرم لوزارة الآثار بمبلغ كبير يصل لضعف ثمن شرائها بالاضافة الي انها مصرية الصنع وليست انجليزية كما اعلن الي جانب عدم الاهتمام بالبدء في ترميم البئر الموجودة داخل الهرم والقيام بأعمال اخري اضاعت ميزانية المشروع رغم ان تدعيم البئر هو السبب الرئيسي الذي قام مشروع انقاذ هرم زوسر عليه..واجهنا العاملين بالمشروع فأكد كمال وحيد مدير منطقة سقارة أن بعض التفاصيل التي تم الاعتراض عليها كانت موجودة في عقود الشركة بالفعل قبل البدء في المشروع إلا ان الآثار قررت عدم الاخذ بها بعد دراسة جميع وجهات النظر ولم تستخدم مطلقا في مشروع ترميم الهرم وهي اقتراح بتصنيع بلاطات سيراميكية لوضعها بدلا من بلاط الفيانس الموجود داخل الهرم والتي تآكلت بفعل الزمن ,وتم رفضه من قبل وزارة الآثار تماما لانه لا يتوافق مع المواثيق الدولية..كما كان هناك اقتراح آخر بانشاء شبكة معدنية لحماية سقف الهرم من الداخل وذلك لعدم توافر حلول لمعالجة مشكلة الاحجار الصغيرة التي تتساقط ولكن لجنة "اليونسكو" التي زارت الهرم في سبتمبر 2011 رفضت هذا الاقتراح وقال مصطفي عبدالفتاح مدير ترميم سقارة ودهشور والاثري المسئول عن اعمال ترميم الهرم ان "البارات" التي استخدمت لتدعيم سقف الهرم عبارة عن اقراص صغيرة جدا اجريت عليها تجارب عديدة قبل تركيبها لحماية الاحجار المفككة بفعل الرطوبة من السقوط ولم يكن هناك اي حلول بديلة كما ان استخدام الخشب لن يكون حلا مناسبا نظرا لوضع الهرم في حالته الراهنة..ويضيف مصطفي ان انقاذ البئر كان يجب ان يبدأ بايجاد آلية لتثبيت احجار سقف الهرم وتم الوصول اليها بعد استشارة عدد كبير من المتخصصين ..اما بالنسبه لمادة "الفوكر" فيؤكد مصطفي أنها بالفعل كانت مقترحة ولكن لم يتم العمل بها علي الاطلاق ورفضت من قبل الاثريين
المهندس ميشيل فريد المدير التنفيذي للمشروع من قبل الشركة المنفذة أكد ان كل الاعمال في الهرم تمت بعد دراسات عديدة ومناقشات بين المتخصصين في الترميم والاعمال المعمارية والانشائية ولم تنفذ إلا بعد موافقة الآثار ويضيف ان السقالة الموضوعة داخل الهرم كان من المفترض جلبها من شركة انجليزية بالفعل إلا انها ضاعفت السعر مما جعلنا نبحث عن بديل مصري من شركة متخصصة في السقالات ولم تتحمل الآثار أي شيء من ثمنها كما تردد لان الشركة قامت بشرائها من مالها الخاص وليست ملكا للآثار
ويضيف ان العاملين في مشروع الهرم المدرج عملوا في ظروف صعبة هددت حياتهم بالخطر خاصة اثناء انشاء السقالة تحت سطح الهرم المتهاوي دون توفير ادني قدر من الحماية ،بينما كانت توجد عربة اسعاف خارج المنطقة بشكل دائم كما كانت هناك حالة خوف كبيرة حتي من التنفس أو الحديث بصوت عال أو من دخول مجرد طائر صغير الي داخل الهرم لأن أي شيء من ذلك كان سيؤدي الي تساقط الاحجار الصغيرة المفككة داخل الهرم..اما بالنسبة لما قيل عن ازالة الاتربة بتكلفة 15 ألف جنيه للمتر واتفقنا مع شركة المقاولون العرب علي ازالته بسعر 1800 جنيه للمتر وهو ايضا اقل سعر تم عرضه.
واكد وعدالله محمد مدير عام الادارات الهندسية بوزارة الآثار ان المشروع يتم علي مراحل عديدة مدروسة يناقشها كبار المستشارين وهناك وفد من اليونسكو زار الموقع مرتين وكتب تقريرا جيدا عن الاعمال التي تتم.