د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في أول حوار صحفي:

بدأنا نجني أرباح التطوير .. ولن نستغني عن عامل واحد

لم يكن فصل شركات قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار في وزارة مستقلة، مجرد قرار عابر يتم تناوله بسطحية مجرد خبر في صحيفة أو في نشرة إخبارية تليفزيونية.. في مارس الماضي أدي أستاذ المحاسبة د. أشرف الشرقاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا لقطاع الأعمال العام، ليتولي مهام وزارة تحت عباءتها 8 شركات قابضة كبري تسيطر علي 125 شركة تابعة.. القطاع واجه إهمالا جسيما وتراخيا جعله مترهلا عن مساندة اقتصاد الدولة التي عانت خلال أكثر من 30 عاما مضت وانهكتها المعاناة الأكبر بعد ثورة 25 يناير، بل وينعكس الحال ويكون القطاع عبئا علي الدولة.. بعيدا عن الخوض في تحديات أجور زادت ومعدات وآلات تهالكت وانهكت وخسائر بالمليارات وكذلك ديون لبنوك وجهات أخري، وبعيدا عن العمالة المكدسة والبطالة المقنعة والأيدي المرتعشة والفكر المحدود وعجائز المعاشات فضلا عن أصول غير مستغلة؛ بعيدا عن كل ذلك وبالرغم منه تحدث د. الشرقاوي ل«الأخبار» في أول حواراته الصحفية، والثقة في الله والعمل الجاد تملاً وجهة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد يكسو حديثه، والدعم المتواصل والمتابعة من الرئيس تحفزه أكثر لمزيد من العمل.. الوزير قالها صريحة: بدأنا جني الأرباح والخطط العاجلة ستشمل جميع الشركات ولن نهدر أموال الشعب ولن نسرح عمالا.. وإلي تفاصيل الحوار..
شهران ونصف الشهر علي توليكم مسئولية قطاع الأعمال العام.. هل كانت شركات القطاع بحاجة إلي وزارة مستقلة بعد فصلها عن الاستثمار؟
أعتقد أنه إجراء كان لازما وجاء في وقته حتي لا يطغي ملف علي آخر، فقد كانت وزارة مستقلة حتي عام 2004 بعدها تم الدمج مع الاستثمار، وتلافيا للتشتت بين مشاكل الاستثمار وقطاع الأعمال فكان من الضروري أن يتم الفصل بينهما، فملف قطاع الأعمال يحتاج إلي تفرغ فهي استثمارات الدولة والشعب التي يجب مراعاتها بعناية فائقة وتحتاج إلي تفرغ وإلي وزارة مستقلة شريطة أن تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله برعاية مصالح القطاع وحل جميع المشاكل وكجهة مسئولة يلجأ إليها كل ذي حاجة وأمر يخص القطاع.
حدثنا عن أبرز التحديات التي اكتشفتها بمجرد توليكم المسئولية؟
التحديات كانت ظاهرة جدا للجميع، والملف ظل سنوات مهملاً، وبعد 25 يناير تدهور الوضع أكثر، نتيجة فترة الإضرابات والاضطرابات في البلد، وبعض خطط الإصلاح في شركات كثيرة توقفت وهو ما أدي إلي ما آلت إليه الأوضاع في معظم الشركات، فهناك مجموعة من الشركات تملك استثمارات كبيرة ولكن لم يحدث بها أي تطوير، وبالتالي العائد الذي تحققه هذه الاستثمارات ليس مرضيا، الأمر الثاني كأبرز التحديات هو تكدس العمالة، فعدد من الشركات يمكنها النجاح ولكن بعدد أقل، إضافة إلي الأجور التي ارتفعت من 9.7 مليار جنيه إلي حوالي 13 مليار جنيه، وهي أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال وعددهم 236 ألف عامل، وبالتالي قدرة هذه الشركات علي تحقيق أرباح قلت.
كما أن هناك بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات ظلوا سنين طويلة جدا في أماكنهم وتعودوا علي المشاكل ولم يعد بإمكانهم رؤية الحلول التي قد تكون بسيطة جدا، كما أنه حدث خلط بين الجهاز الإداري للدولة وبين الشركات، فأصبح البعض يتعامل مع الشركات وكأنها وزارت ومصالح «نروح الصبح نقعد شويه وبعدين نروح» أما العمل والإنتاج وكيفية زيادته وربطه بالأجر والحوافز فلا شيء، وقد فوجئت بجهل بعض المسئولين في شركات قطاع الأعمال العام بقانون القطاع رقم 203 لسنة 1991، كثيرون جدا لم يقرأوه، القانون صدر حتي يغير قصة المؤسسات الفنية وهيئات القطاع العام بالرؤية القديمة ويحولها إلي شركات منظمة هدفها الربحية، ويكون لها مجلس إدارة يحاسب.
وقد بلغ إجمالي أصول القطاع 131 مليار جنيه، وبلغت الخسائر 323 مليون جنيه، عن العام المالي الماضي وبلغت إيرادات النشاط 55 مليار جنيه، وبلغت الأرباح 5.7 مليار جنيه ل53 شركة، مقابل خسائر 6.1 مليار جنيه ل 68 شركة أخري.
وماذا عن خطط التطوير وإشكالية التمويل لدي بعض الشركات؟
التكنولوجيا وتوفير التمويل تحد كبير، فالتكنولوجيا في شركات كثيرة تقادمت بشكل كبير، ويوجد شركات تسعي لتطوير نفسها ولكن لا تجد تمويلا ومثل هذه الشركات تستحق عناية خاصة، وهنا تبرز أهمية أدوات التمويل غير المصرفية، وقد وجهنا بضرورة عمل دورات تدريبية وورش عمل لشركات قطاع الأعمال العام بهدف توعية رؤساء الشركات والإدارات المالية ومتخذي القرار بالشركات بالأدوات التمويلية غير المصرفية بهدف إتاحة أدوات مالية جديدة، والتي تأتي من ضمن خطة الوزارة وأحد محاورها لإمكانية تطوير أصول الشركات دون الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة.
إقالة المستشارين
علمنا بإقالة مئات المستشارين ممن تجاوزوا السن وكانوا يكلفون الدولة ملايين.. ما حقيقة ذلك؟
ينبغي هنا أن أوضح شيئا قد يختلط عند كثيرين، أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من العاملين بالشركة بالتالي لا ينطبق عليهم السن القانونية وهذا بنص القانون، وقد يأتي مرة واحدة في الشهر بمعني أنه ليس موظفا وكذلك الحال بالنسبة لرئيس المجلس لا ينطبق عليه السن، وهنا أقول أن السن ليس بعائق ولكن أن تكون السن كبيرة وفترة شغل المنصب كبيرة أيضا فتلك هي المشكلة، والتقيد بالستين هنا ليس شرطا للإقالة.
أما بخصوص المستشارين والموظفين فينطبق عليهم سن الستين، وهذه الإقالات تمت تلقائيا دون تحديد لأشخاص بعد قرار أصدرته منذ شهر تقريبا ضمن أربعة قرارات مهمة أصدرتها، الأول والثاني بشأن البيانات وتوافرها سواء من الشركة التابعة أو القابضة ودورية هذه البيانات، وقد طلبت من كل شركة تابعة عمل اجتماع مجلس إدارة بحد أقصي يوم 7 في الشهر ويكون الملف أمام الأعضاء يحتوي علي المشاكل التي تواجههم وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وحصر الأصول غير المستغلة وبحث كيفية استغلالها والمخاطر التي تواجهها الشركة وماذا سيتم بشأنها ثم ترفع الشركات التابعة الملف للشركة القابضة، التي تجمع الملفات علي مستوي الشركات التابعة وتكتب تقريرا بحد أقصي يوم 21 في الشهر، وذلك بعد أن فوجئت بملفات ضخمة ووجهت بأنني لا أحتاج هذا الكم من الملفات فقط بيانات تحتوي علي ملخص ما أحتاج إليه، وفوجئت أن هناك أعضاء مجلس إدارة يقولون: «إحنا أول مرة يتعرض علينا الكلام ده في مجالس الإدارة».
إضافة إلي القرار الأهم بشأن تنمية الموارد البشرية، ومع صدوره تم منع التجديد بعد سن الستين، وفوجئت بأعداد كبيرة ومحترمة خرجت ولكن لم أحصرها فهذا لا يعنيني المهم أنهم غادروا فالعمل لا يحتاجهم، لم أقصد أحدا ولكن القرار جاء لخدمة القطاع والشركات كي لا تكون مكدسة بالعمالة وحتي لا يأتي ذلك علي حساب الشباب الصغار فهدفنا خلق قيادات شابة وجيل من قيادات الصف الثاني والثالث قادر علي تحمل المسئولية وضخ دماء جديدة وأؤكد أن معيارنا هو العمل فقط والاجتهاد، وقد واجهنا انتقادات حول ذلك بأننا نفرغ الشركات من الخبرات وهذا ليس صحيحا هناك من تخطوا السن، ولا نمانع في استقدام أي شخص أو مد خدمته ولكن وفق خطة احتياجات مدروسة ومؤهلات، الأمر الثاني حال عدم توافر الوظيفة المطلوبة يرفع للشركة القابضة وقد يكون بالشركات التابعة والشقيقة ما تطلبه وعمالة زائدة ونوفر أموالا ومنذ اتخاذ القرار لم أتلق أي طلب بشأن ذلك.
أما الفنيون فهو موضوع مختلف، فالمشكلة في الوظائف التكرارية الإداريين والماليين والخدمات.
53 شركة خاسرة في قطاع الأعمال العام ما السبب وراء ذلك؟
الخسائر ناتجة عن أمرين، فهناك فوائد قروض قديمة، وديون متراكمة بقيمة 5 مليارات جنيه للبنوك، فضلا عن ديون أخري لجهات مختلفة منها المالية وبنك الاستثمار القومي، إضافة إلي ارتفاع في الأجور لم تواجهه زيادة في الإيرادات، فضلا عن تقادم تكنولوجي للماكينات، فجودة المنتج لا تجعله قادرا علي المنافسة، وارتفاع أسعار المدخلات، ولكن ذلك ليس مبررا فالأسعار زادت علي شركات قطاع الأعمال العام والخاص ولكن الفرق في نوعية الماكينات فالقديمة تستهلك طاقة أكبر كهرباء وغاز وتحتاج صيانات كثيرة وبالتالي النسبة بين المدخلات والمخرجات عالية علي العكس من الماكينات الحديثة تستهلك اقل وإنتاج أعلي، وهذا ما نسعي لتطويره دون مساس بالعمالة الزائدة وسنعيد هيكلتها للقدرة علي المنافسة سعرا وجودة.
انقاذ الشركات الخاسرة
الكهرباء وضعت خطة عاجلة للتغلب علي أزمة انقطاع التيار في وقت محدد ونجحت.. أين خطتكم العاجلة لإنقاذ الشركات الخاسرة والانتقال للأرباح؟
خطتنا العاجلة تبدأ بالبنية الأساسية، ونسير في اتجاهات متوازية، فخطتنا في الحديد والصلب تختلف عن القومية للأسمنت عن النصر لصناعة السيارات تختلف عن نيازا والمطابع، والمثال الذي ذكرته قياس مع الفارق، فمحطات الكهرباء نمطية تحتاج تمويلا وعزيمة وطبعا أخذت مجهوداً من وزير الكهرباء غير عادي والدولة كلها دعمت بالتمويل، ولكن نحن نتحدث هنا مثلا عن الغزل والنسيج خطته العاجلة تختلف تماما عن الحديد وغيره، بلغت خسائر الغزل والنسيج 2.7 مليار جنيه، وهناك دراسة لعمل خطة لبحث التشكيلة المثلي من المنتجات في ضوء المتغيرات ومنها التكاليف والماكينات وغير ذلك وستنتهي هذه الدراسة قريبا وتتولاها شركة عالمية، والشهر القادم سيكون لدينا مصنع كنموذج نبدأ به للقماش الجينز، إضافة إلي خطط الماكينات الحديثة وبحث الشراكة لاستقدام الخبرة الفنية وسنوفر الغزول والعمالة ويكون هذا نموذجاً يعاد تكراره.
وماذا عن شركة الحديد والصلب المصرية؟
شركة الحديد والصلب مقيدة في البورصة وبها حصة أقلية من القطاع الخاص، وتنفيذ أي من مشروعات الإحلال والتجديد أو التطوير الشامل لابد وأن يتم وفقا لدراسات جدوي مالية وفنية وتسويقية دقيقة ، فهي تملك ميزات تنافسية وقد التقينا خبراء ووفودا روسية وإيطالية ويابانية لبحث تطوير مصانع وخطوط وأفران الشركة وقد أعجبني جدا عرض الوفد الياباني بالشراكة مع مجموعة من الألمان والذي أكد عدم الحديث عن أي خطط تطوير إلا بعد دراسة وافية قد تستغرق عشرة أسابيع، نحن قادرون علي التطوير السريع ولكن دون دراسة سيكلفنا الكثير ونحن في غني عن ذلك ولن نهدر أموال الدولة والمساهمين، لذلك أقول أن الخطط العاجلة بدأناها بالفعل لمطابع محرم بك والقومية للاسمنت وغيرها.
ومتي يتم طرح مناقصة تطوير الحديد والصلب؟
خلال عشرة أسابيع، والفوز سيكون من نصيب أحسن عرض فني ومالي وسرعة في التطوير وهي شروط ثلاثة وضعتها، العرض الفني الأقوي المقترن بسرعة الانجاز والتمويل الجيد مع تحمل المخاطر.
النصر للأسمدة تقول إن مكاسبها العام الماضي 37 مليون جنيه في الوقت الذي أكدت فيه معالجات حسابية غير مفهومة- أنها حققت خسائر 25 مليون جنيه عن نفس العام.. ما تعليقك؟
الشركة تعتبر نفسها رابحة، فالبعض يعتقد أن ما يبيعه فقط هو المكسب، وهذا كان شيئا مهما للغاية بصرف النظر عن أي شركة، وكان هذا أساسا لقرار أصدرته أيضا بشأن تشكيل مجالس الإدارة، فقد فوجئت أن تشكيلة مجلس الإدارة لم تكن تحتوي علي بعض الخبرات الضرورية بوجود عضو مالي ومحاسبي وقانوني وغير ذلك لحسن سير العمل، وبشأن خسائر النصر للأسمدة فقد كان هناك توقف جزئي في المصنع ما سبب هذه الخسائر، وستتحول للربحية العام المقبل، وهناك من يخشي بيع المخزون وطالبت بعملية حصر لحساب قيمته السوقية وتكلفته وبعدها سنأخذ قرارا معلناً للناس ومكتوباً بالأرقام الحقيقية مكسب أو خسارة.
ما صحة تحقيق القومية للأسمنت للربحية العام المقبل؟
الشركة القومية للأسمنت تحتاج أمرين لتحقق انطلاقة كبيرة، الأولي في دراسة البيئة للتحول إلي الفحم بما لا يضر بالبيئة وخفض التكلفة، والثانية تطوير الماكينات ووحدة تخفيض استهلاك الطاقة، وهو ما يتم حاليا وهذا ما سيحولها للربحية، فالقومية للأسمنت شركة مقيدة في البورصة ولو تم عمل دراسة مضبوطة وطلبوا 500 مليون جنيه سيجدوها وسيكون هناك زيادة في رأس المال وهو ما لم يكن يدركه البعض بل الاستسهال بطلب الدعم من الحكومة.
الشرقية للدخان تطلب ضوءآ أخضر لدراسة زراعة التبغ بدلا من الاستيراد ب 200 مليون دولار سنويا؟
لا أمانع الفكرة وقد طالبت الشركة القابضة الكيماوية بدراسة وافية، لمعرفة مدي إمكانية زراعته في مصر، ورأي الجهات المختلفة في الدولة ومنها وزارتا الزراعة والصحة ودراسة تأثير ذلك علي التربة والمحاصيل الأخري، ولكن كل شيء يخضع للدراسة الجيدة يمكن تنفيذه بعد الموافقات اللازمة وما قد يكون اليوم مرفوض بعد مرور عام أو عامين قد يكون مقبولا أو العكس.
ما توقعاتك لأرباح وخسائر القطاع للعام المالي الحالي؟
العدد ليس القضية فهناك شركات خسرانة نصف مليون ومليون جنيه، أشياء بسيطة و10 شركات منهم قد تتحول للربح أو أكثر، والأهم هو مشكلة الشركات كثيفة الطاقة فخسارتها كبيرة مثل الألومنيوم بسبب الاستهلاك الكثيف للكهرباء، ونبحث عن حلول واقعية بعيدا عن التحجج بارتفاع الأسعار ولكن المؤشرات ستكون أفضل بعد حصر بيانات الشركات نهاية الشهر الجاري، والعام المالي المقبل سيكون أفضل بكثير جدا.
مسميات كثيرة لشركات تابعة توحي وكأننا نصنع سيارات.. ما تعليقك وما هي خطة الوزارة؟
لا نصنع سيارات.. ولكن ندخل في مكونات السيارات وأشياء أخري كثيرة بخلاف الإنتاج، وتصنيع السيارات أمر تمت دراسته أكثر من مرة، و»النصر للسيارات» كانت في وضع التصفية، ولكن يتم عمل دراسة فعلية بالشراكة مع خبراء وشركة عالمية لعمل اتفاقية ومشروع مشترك، فلدينا العنابر والأرض وبعض الأجهزة وهو يأتي بباقي الأجهزة والتكنولوجيا خاصته للتنفيذ، وهذا ما طلبنا سرعة العمل عليه.
كما وجهت بسرعة البحث عن علامة تجارية لإنتاج كاوتش السيارات بتكنولوجيا جديدة، وأقول أن التفكير في صنع سيارة كاملة لم يعد اتجاها في دول كثيرة ولكن قد تكون بمشروع مشترك بسبب التكاليف والوقت فالصناعات المغذية كثيرة، وأضيف أيضا أن هذا دور مجالس إدارات الشركات للبحث والتفاوض والتطوير ونحن دورنا فتح المجالات وآليات التمويل وإحاطتهم بالإطار السياسي والموافقات اللازمة، ولكن السؤال من سيعمل؟ فإذا لم يستطع مجلس إدارة الشركة فهذه ليست وظيفة الوزارة.
وماذا عن آليات تطوير الشركات العائدة إلي الدولة؟
الشركات العائدة إلي الدولة تواجه ثلاث مشاكل، علي رأسها التشغيل ومشكلة نقل الملكيات والعمالة التي خرجت معاش، وهناك أشياء تغلبنا عليها ومشكلات عالقة وبالتالي ليست المسألة قضية تطوير بل التخلص أولا من المشاكل لعودة الشركات واستلام الأصول وتشغيلها مرة أخري بالإضافة إلي ضبط أوضاع العمالة الحالية والتي خرجت، بعد ذلك نستطيع تنفيذ عملية تطوير، فهناك أحكام منذ 2011 وظلت دون أي تقدم في الأوضاع حتي تاريخه.
وأيا منها سيتم البدء بتطويره، المراجل البخارية، طنطا للكتان أم غيرها؟
ننتهي من الإجراءات الشكلية أولا وتعود الحقوق للعمال وتحسب الأصول ثم تنفيذ الحكم، بعد ذلك دوري كوزير عمل باقي الخطوات.
خطة الوزارة لتطوير عمر أفندي؟
التقي خلال الأسبوع الجاري رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، وأتمني أن أسمع أفكاراً جيدة لتطوير الشركة من جديد حتي تعود «أسطورة» كما كانت.
وماذا عن القابضة الدوائية ورفع الأسعار مؤخرا؟
الشركات التابعة للقابضة توفر أكبر قدر من المستحضرات بالأسعار المدعمة، رغم زيادة التكاليف، وقد اجتمعت بمجلس الإدارة، وسألتهم عن شركات الأدوية الأخري وأرباحها، فوجدنا المكسب من الأدوية وأشياء أخري مثل الفيتامينات الشامبوهات وغيرها، وتم التوجيه باستغلال العنابر الموجودة وعمل مثل هذه المنتجات لتحقق هامش ربح يعوض عن الباقي.
موقف القابضة الدوائية جيد فلديها شركات تربح وأخري تخسر، وتمتلك سلسلة أجزخانات يتم البحث في استغلالها علي النحو الأفضل وعلي أعلي مستوي ينافس القطاع الخاص لتسهم في تغطية التكاليف، فلديهم خطة تطوير بشكل مختلف، أما الأسعار فتحددها وزارة الصحة وليست بأيدينا.
وماذا عن المشروعات الجاري تنفيذها والمتوقفة بقطاع الأعمال؟
مشروع فندق التحرير سيتم افتتاحه الشهر القادم، فضلا عن محطة حاويات غرب بور سعيد نجهزها للافتتاح، وهدفنا الإسراع في استكمال بعض المشروعات التي كانت قد شارفت علي الانتهاء وتوقفت لسبب أو لآخر وهذا هو توجه الحكومة.
هل يتم قريبا طرح شركات في البورصة؟
جميع بدائل التمويل مسموح بها لزيادة رؤوس الأموال وكذلك التأجير التمويلي متاح والتمويل العقاري كل أدوات التمويل متاحة شريطة أن تكون المشروعات مجدية.
معرض «القابضة للغزل» بدائية في التسويق والعرض.. ما تعليقك؟
لا نجاح بدون التسويق الجيد والعرض المميز، وقد وجهت بوضع خطة تسويق مناسبة ودراسة السوق لتلبية احتياجاته والوصول للجمهور فالسياسة التسويقية الواضحة والخطة المدروسة لا بديل عنها.
وماذا عن تطوير أسطول النقل؟
جار حاليا تطوير الأسطول بنظام التأجير التمويلي وخطوة خطوة سيتم تحديث الأسطول بالكامل.
رسالتك للمصريين؟
شركاتكم في أيد أمينة وسنعظم إيراداتها ونستبشر خيرا وقد بدأنا في تقليل الخسائر وتحقيق الأرباح.
ما هي طقوسك في شهر الصيام؟
رمضان شهر الروحانيات وصلة الأرحام والتقارب والتراحم، وأعتقد أنني أعمل أكثر في شهر رمضان المبارك خاصة عن غيره من الشهور، فاليوم محدد وأوقات العمل مفتوحة حتي ميعاد الإفطار، أما الجو الأسري فقد تأثر بسبب المشاغل الكثيرة، وهناك أشياء طغت علي أخري لكن أولادي كبروا والجو الأسري الرمضاني يوم الجمعة فقط.
أما قصة المسلسلات وغيرها من الدراما والأعمال التليفزيونية والبرامج «الحاجات دي مليش فيها» والطقوس الغذائية أهمها لدي شرب القهوة بكثرة فأكون مشتاقا جدا لكوب نسكافيه أو شاي لكن بعد الأكل طبعا، كلنا نكون جوعانين ولكن أنا أكون مشتاقا أكثر للقهوة بمعني أن ترابيزة الإفطار لا تعنيني كثيرا بقدر أن اكسر إفطاري علي بلحتين وأصلي وبعدها اشرب نسكافيه..أما طقوسي الدينية فكأي مواطن مصري في شهر الصيام، الصلاة وبالليل قراءة القرآن، ولكني أتمني صلاة الجمعة قريبا في السيدة نفيسة للإحساس بالجو الرمضاني الأصيل.