سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ملتقي مصر الثاني للاستثمار.. قابيل : طرح 10 ملايين متر مربع للصناعة بنظام حق الانتفاع الشهر القادم خالد حنفي : 5 مليارات جنيه استثمارات في التجارة الداخلية ومشروع قومي لضبط السلع والأسواق
جلال سعيد: حل 90% من النزاعات وإصدار تراخيص المنطقة
اكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يتم ارسال عدد من القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار الي البرلمان لاقرارها والتي تعد فرصة كبيرة للمستثمرين سواء من مصر او الخارج ومنها قانون سجل المستوردين والمصدرين لتنقية مناخ الاستثمار وتنظيم اليات العمل وتوفير مناخ جيد للمستثمر الجاد بالاضافة الي مشروع منح الاراضي للمشروعات الصناعية لتوفير الاراضي بسرعة وبدون اي معوقات وبما يضمن زيادة الاستثمارات في المجال الصناعي بالاضافة الي تشجيع التصدير وتحفيز الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد العشوائي وانه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع للاراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع الشهر القادم وانه تم الاتفاق مع البنك المركزي لمنح التمويل للمشروع علي اساس القيمة الاستثمارية وليس من الاراضي. واعلن د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان مصر لديها ميزة تنافسية في مجالات الانتاج والاستثمار بين دول العالم حيث تمتلك الموقع المميز والمساحات الكبيرة من الاراضي غير المستغلة والعمالة المتعلمة الشابة وندرة رأس المال بالاضافة الي موقعها كمحور لوجيستي عالمي واتفاقيات تجارية مع الدول العربية والدول الاوروبية والافريقية مثل الجافتا والكوميسا مما يجعلها بوابة لحوالي مليار و600 مستهلك وكلها مميزات وفرص استثمارية للمستثمرين الجادين كما انها بدأت ولاول مرة في الاستثمار في البعد المكاني من خلال مشروعات قناة السويس وشرق التفريعة ببورسعيد والعاصمة الادارية الجديدة واستصلاح مليون ونصف مليون فدان.. جاء هذا امام ملتقي الاستثمار الثاني الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل بحضور ممثلين ومستثمرين من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمات الاعمال في مصر والخارج تنمية التجارة قال ان قطاع التجارة الداخلية جذب استثمارات خارجية بنحو أكثر من 5 مليارات جنيه في مجال السلاسل التجارية واللوجيستية والمناطق التجارية بعد تيسير الاجراءات من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وانه تم الانتهاء من اعداد دراسات الجدوي لاكبر مشروع لوجيستي سيتم تنفيذه في دمياط باستثمارات تصل الي حوالي 15 مليار جنيه وسيتم طرحه علي عدد من مستثمري دول العالم كما تم الانتهاء من اعداد الدراسات الخاصة بمشروع التجارة والتسوق والذي سيقام في العين السخنة وسيتم الترويج له بين كبري الشركات العالمية واضاف انه يتم حاليا تنفيذ مشروع قومي لضبط الاسواق والاسعار وتنظيم عمليات تداول السلع والمنتجات وذلك من خلال ربط حوالي 70 مليون مستهلك بنحو 70 ألف تاجر تجزئة و20 الفا من الموردين والمنتجين وتحديد السلع والارصدة التي يحتاجها المستهلكون في المجالات المختلفة وحصر معدلات الانتاج المحلي والكميات المطلوبة من الخارج وذلك لتخفيض تكاليف التداول والنقل والسيطرة علي إدارة المخزون واستفادة المستثمرين من المعلومات والبيانات عند ترخيص المشروعات وتقليل مخاطر الاستثمار كما تم الاتفاق مع وزارة النقل علي استخدام النقل متعدد الوسائط لنقل السلع الغذائية والحبوب من خلال النقل عبر السكك الحديدية والنقل النهري والبحري حتي يمكن خفض التكلفة والحد من الفاقد والتالف في السلع الغذائية والذي يصل الي حوالي 20% بسبب عمليات النقل والتخزين. المشروع القومي وقال د. جلال سعيد وزير النقل إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بالاستثمار في النقل والطرق وان المشروع القومي الذي يتم تنفيذه حاليا في الطرق يضيف حوالي 5 الاف كيلو متر باستثمارات تزيد علي 22 مليار جنيه بمواصفات عالمية كما انه يوفر طرقا عرضية لاول مرة للربط مع سيناء وقناة السويس والمثلث الذهبي في الصعيد مشيرا الي حدوث طفرة كبيرة في الطرق والتي زادت بنسبة 300% وزيادة خطوط السكك الحديدية بنسبة 15% وزيادة المطارات بنسبة 200% ومشروع تطوير قناة السويس وتطوير موانئ دمياط والاسكندرية وبورسعيد وسفاجا والغردقة وهناك فرص استثمار في مجال تداول الحاويات بالاضافة الي وجود فرص استثمارية واعدة وكبيرة في المناطق اللوجيستية الجافة بمناطق 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان التعديلات الاخيرة في القوانين المنظمة للاستثمار بدأت تحقق أثرا إيجابيا علي الاقتصاد من خلال جذب استثمارات جديدة خلال الشهرين الماضيين وأشار إلي أن مصر تستحوذ علي ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم العربي وتعتبر من أكثر الاقتصادات العربية تنوعا من حيث القدرات الصناعية والزراعية والسياحية والموارد النفطية واشار الي انه سيتم العمل المتواصل مع الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل لتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمر والحد من البيروقراطية التي تعد اكبر المشاكل والاخطار التي تهدد القطاع الخاص. مناخ الاستثمار دعا الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الاسلامية الي ضرورة العمل علي إنشاء سوق اسلامية مشتركة بين الدول العربية والاسلامية علي غرار السوق الاوروبية المشتركة و اكد ان مناخ الاستثمار في مصر جاذب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والدينية علي المدي الطويل بالرغم من التقلبات الاقتصادية مؤكدا انه بتعاون القطاعين الخاص والعام سيتم ازالة كل المعوقات وقال ان الحكومة المصرية نجحت في حل نحو 90 % من مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية وكل يوم نري العديد من الافتتاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاريع عملاقة تصب في البنية التحتية والاستثمار. وقال د. ناصر فؤاد النائب الاول لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انه تتضمن 461 كيلو مترا كما انها تتضمن 6 مواني علي مستوي عالمي وان الحكومة ترحب بالقطاع الخاص للاستفادة من محور قناة السويس للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل وانشاء العديد من المشروعات مثل تموين السفن والخدمات الاخري للحد من هروب السفن الي مواني الخليج مشيرا الي وجود تيسيرات كبيرة للمستثمرين بقناة السويس ومنها خروج الاموال للمستثمرين بكل حرية ودون اي معوقات وان المستثمر من حقه اخراج امواله طالما انه يقوم بالتصدير الي مصر كما انه يتمتع بالاعفاء الجمركي كما انه بدأ تطبيق نظام الشباك الواحد حيث تم ترخيص مشروع لاحد المستثمرين السعوديين خلال 24 ساعة فقط وذلك من خلال قيام المنطقة الاقتصادية بعمل معظم الوزارات مشيرا الي ان هناك اكثر من 30 شركة صينية تعمل في منطقة محور قناة السويس وتعد نموذجا ناجحا للاستثمار المشترك بين البلدين. وقال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة انه سيتم استمرار العمل بعد المؤتمر في التواصل مع المستثمرين بالدول المختلفة وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المجالات و تشكيل لجان بالغرف التجارية لحصر كافة الفرص الاستثمارية في المحافظات للاستفادة منها لزيادة القدرات التنافسية واستغلال المواد الخام والامكانات في المحافظات علي مستوي الجمهورية كما سيتم الاستمرار في ازالة المعوقات والعمل مع الحكومة للترويج للاستثمار في الخارج.
