أكد المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة أنه سيتم دعم النقل والشحن علي جميع المنتجات المصرية التي يتم تصديرها للدول الافريقية بنسبة 50٪ اعتبارا من بداية يوليو القادم،وأضاف أن ذلك يهدف لتفعيل مبادرة مصر للتعاون والاهتمام بالسوق الافريقي.. جاء ذلك في كلمته الذي عقد علي هامش انطلاق فعاليات منتدي الاعمال المصري التنزاني الذي ضم 150رجل أعمال من الجانبين، وأشار أبو المكارم إلي انه تقرر وضع خطة لمضاعفة صادرات قطاع البتروكيماويات والأسمدة خلال 3سنوات للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية وخاصة للدول الافريقية.. وأضاف ان هناك تفاهما كبيرا بين المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية لإزالة اي عقبات تواجه الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة باعتبارها أحد أهم موارد العملة الأجنبية كما أنها تساهم في توفير فرص العمل.. وأوضح ان المساندة لأفريقيا ستكون بلا حدود بشرط تحقيق ارقام تصديرية تعكس حجم الجهد الذي بذلته الدولة للتواجد بقوة في الاسواق الافريقية.. واشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من البعثات الترويجية والمعارض المتخصصة مشيرا الي ان التعاون القائم حاليا بين مصر ولبنان لفتح أسواق القارة امام المنتجات المصرية سيأتي بنتائج ايجابية خلال الفترة القليلة القادمة.. وأوضح محمد سامي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات أن توجه الدولة في المرحلة الحالية هو تطوير العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة، وأكد أن مصر تسعي لإقامة علاقة استراتيجية حقيقية مع دول القارة السمراء، وكشف انه سيتم إعادة افتتاح المكتب التجاري المصري في العاصمة التنزانية دار السلام خلال الأسابيع القادمة.وشدد علي ان الشركات المصرية لديها فرص كبيرة في التصدير والمشاركة في حركة التنمية التي تشهدها تنزانيا وخاصة في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري. وأضاف أن مشاكل النقل التي تواجه انتقال السلع بين الدول الافريقية ستجد حلولا غير تقليدية قريبا، ومن المحتمل ان يتم الاعتماد علي النقل البحري بجانب إقامة مراكز لوجستية لعرض وتخزين السلع المصرية في العديد من الدول الافريقية لتوفيرها للدول الحبيسة. وفي كلمته امام المنتدي أكد السفير محمد ياسر الشواف سفير مصر في تنزانيا ان العلاقات بين البلدين متميزة علي المستوي السياسي، لكنها في حاجة الي جهد علي المستويين التجاري والاستثماري.