رئيس البرلمان الفنزويلى مع عدد من نواب المعارضة قبل الجلسة التى رفض فيها النواب حالة الطوارئ تزايدت حدة الأزمة السياسية المشتعلة في فنزويلا غداة التصعيد المفاجئ للتوتر بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي تسعي لإقالته فقبل ساعات من مظاهرات مرتقبة دعت المعارضة الجيش والشعب إلي العصيان في حين اتهم مادورو معارضيه بالتزوير. وقد رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تهيمن عليها المعارضة المرسوم الرئاسي الذي أصدره مادورو مساء أمس الأول بفرض حالة الطوارئ التي اعتبروا أنها «تعمق التدهور الخطير للنظام الدستوري والديمقراطي الذي تعانيه فنزويلا». وينتظر أن تعطي المحكمة العليا أعلي سلطة قضائية في البلاد والتي تعتبر مقربة من مادورو موافقتها علي المرسوم. ويعطي المرسوم الذي نشر الاثنين الماضي صلاحيات خاصة للقوات العسكرية والأمنية الأخري، بما فيها منظمات المجتمع المدني بهدف الحفاظ علي النظام والدفاع عن البلاد من العدوان الخارجي. ويسمح المرسوم الذي يطيل حالة الطوارئ الاقتصادية السارية منذ منتصف يناير بالسيطرة أيضا علي مصادر الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية وموارد الطاقة وذلك لمواجهة النقص الذي تعانيه البلاد مما يفتح الباب أمام مصادرة مصانع. وتبقي حالة الطوارئ سارية 60 يوما أي حتي 14 يوليو وهي قابلة للتجديد. ووفقا للرئيس فإنها قد تستمر حتي العام 2017. في المقابل قال مادورو إن الاستفتاء الذي تسعي المعارضة لتنظيمه لإقالته «غير قابل للتنفيذ» متهما المعارضة «بالتزوير». كما اتهم مادورو الولاياتالمتحدة بانتهاك المجال الجوي الفنزويلي الأسبوع الماضي مشيرا إلي أنه سيقدم احتجاجا رسميا علي هذا الانتهاك بالوسائل الدبلوماسية.وتنفي واشنطن محاولتها التدخل في الأحداث الجارية في فنزويلا.