تواجه الصين خطر أزمة مديونية غير مسبوقة، بعدما وصل حجم اقتراض ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنهاية شهر مارس إلي مستوي لا يمكن استمراره، وصلت نسبته إلي 237 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إثر لجوء الحكومة الصينية للاقتراض، لتمويل النمو الاقتصادي المتراجع. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن ارتفاع معدلات الدين وانكشاف الصين أكثر علي أسواق المال العالمية ينذر بمخاطر عالية، حيث بلغ حجم الاقتراض الحكومي الصيني 163 تريليون يوان (25 تريليون دولار أمريكي) بنهاية الشهر الماضي، يشمل الديون المحلية والأجنبية. ومن جانب آخر، ذكر صندوق النقد الدولي أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط خسرت نحو 390 مليار دولار من عائداتها في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تخسر أكثر من 500 مليار دولار هذا العام. كما أن توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لن تتجاوز هذا العام 1،8% بعدما كانت 3،3% في 2015. وطالب صندوق النقد دول الخليج بتنويع مصادر العائدات وتقليص النفقات بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط.