خلال اجتماعه بوزير الداخلية وجميع مساعديه

السيسي : ضرورة محاسبة كل من يخطئ سواء من رجال الأمن أو المواطنين

السيسى خلال اجتماعه بوزير الداخلية ومساعديه
الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من إقرار التعديلات المقترحة علي قانون الشرطة
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكداً أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لأفراد الأمن علي هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي صباح أمس باللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وذلك بحضور جميع مساعدي الوزير لمختلف القطاعات.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد علي أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف اثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة علي القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد علي أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات الخدمات الأمنية والمدنية المُقدمة للمواطنين، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها علي مجلس النواب. ووجه كذلك بأهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ علي أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد علي أن مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون علي تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين، لاسيما وأن السلطات الممنوحة لهم تهدف إلي تمكينهم من الحفاظ علي أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء الأمن في البلاد، وذلك في اطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين.